پایانی برای شورای رقابت؟! | آزادی واردات خودرو به شرط آزادی قیمت

پیرو این اتفاق، در جلسه ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند اما درخصوص خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب می شوند و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت می گیرد. همچنین در این نامه اظهار شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند. به گزارش فارس و خراسان، در خصوص این نامه نکات زیر ذکر شده است:

۱- اظهار موافقت خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو را می توان چرخشی بزرگ از سوی آنان دانست که تاکنون زیر چتر حمایتی انحصار دولتی فعال بوده اند. همچنین شاید برای اولین بار باشد که خودروسازان این موضوع را به صورت مکتوب اعلام می کنند.

۲- اگر چه این پیشنهاد ممکن است باعث ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه سازان داخلی شود اما صنعت خودرو را وارد چرخه ای خواهد کرد که در صورت استقامت مالی و تکنولوژیکی در این مسیر خواهد توانست به تدریج وارد عرصه های رقابت جهانی شود.

۳- آزادسازی واردات خودرو می تواند انگاره های تولید شده در خصوص مزیت قیمتی خودروهای خارجی با توجه به کیفیت آن ها را به بوته آزمون واقعی خریداران داخلی بکشاند. بدیهی است در صورت رضایت بیشتر خریداران از خودروهای خارجی، حقوق مصرف کنندگان در خصوص کیفیت خودروی خریداری شده نسبت به قبل بیشتر حفظ خواهد شد.

۴- هرچند پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که در بودجه ۱۴۰۰ درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت دیده شده و از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو به گوش می رسد اما شاید این پیشنهاد خودروسازان به منظور رهایی از انحصاری مطرح شده که همواره منت آن بر سر صنعت خودروسازی بوده و باعث شده تا با قیمت گذاری دستوری محصولاتشان روبه رو باشند. این بدین معنی است که با آزادسازی کامل واردات خودرو، انحصاری بر این صنعت حاکم نباشد و در نتیجه این مسئله به معنی پایان قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت خواهد بود.

۵- در عین حال، تعیین فرمول بهای تمام شده به اضافه ۵ درصد برای خودروهای اصطلاحاً عمومی ذکر شده در نامه، این ابهام و خطر را دارد که موجب رشد قابل توجه بهای این خودروها شود. چه این که تاکنون نیز بخش عمده دعوای خودروسازان و شورای رقابت بر سر همین موضوع بوده است. کارشناسان معتقدند هزینه های تمام شده تولید خودروسازان در کل فراتر از هزینه های تمام شده ای است که مستقیماً به تولید مربوط است بنابراین صرفاً قسم دوم این هزینه ها باید برای تعیین بهای تمام شده مد نظر قرار گیرد.

۶- با تامل درخصوص بند آزادسازی واردات خودرو، می توان فرضیه هایی را مطرح کرد. اول این که طبق ضوابط ابلاغ شده در اسفند ۹۶، واردات خودرو صرفاً توسط نمایندگی های رسمی یا توسط واردکنندگانی که با نمایندگی های رسمی قرارداد ارائه خدمات پس از فروش منعقد کرده اند، میسر است. با این حال و با شرایط تحریمی معلوم نیست چه شرکت هایی وارد بازار ایران خواهند شد. در این زمینه تحریم کنندگان آمریکایی پیشتر تصریح کرده اند که با هدف کاهش منابع ارزی ایران، تنها اجازه واردات خودروهای لوکس به ایران را خواهند داد بنابراین در پاسخ به ابهام فوق، می توان حدس زد که احتمالاً خودروهای لوکس نهایتاً وارد بازار ایران خواهند شد. نکته قابل تامل این که این خودروها احتمالاً آن چنان گران خواهند بود که مزاحمتی برای بیشتر خودروهای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

مقایسه قیمت خودروهای خارجی و داخلی در صورت آزادسازی واردات

اکنون بحث بر سر این است که با آزادسازی واردات خودرو به شرط تعرفه پایین، معادل قیمت فعلی خودروهای داخلی چه خودروهای خارجی را می توان خرید؟ به گزارش اقتصادنیوز در بررسی انجام شده، قیمت های بسته شده هفته قبل برای بازار خودرو و ارز مبنای مقایسه گرفته شده تا نوسان روزانه بر آن سایه نینداخته باشد. در این حالت اگر قیمت هر دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، قیمت دلاری پراید بیش از ۳۸۰۰ و قیمت دلاری سمند بیش از ۷۲۰۰ می‌شود.