نوسانات صعودی | کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو
رصد بازار نشان می‌دهد، خرید و فروش خودرو نوسانات قیمتی نسبت به هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته است فقط در چند محصول داخلی بازار شاهد افزایش قیمت است.
به گزارش خبر24،شرایط انتخاباتی ثبات نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار در تعیین سیاست‌گذاری‌ها در بخش خودرو عاملی شده تا معاملات در سطح بازار متوقف شود. فقط در بعضی از محصولات که عرصه خودروسازان کاهش یافته است بازار شاهد افزایش قیمت بوده است. به عنوان نمونه پژو پارس ساده از ۲۲۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۲۲۷ میلیون تومان رسیده است؛ علاوه براین در خانواده سمند نیز بازار شاهد افزایش قیمت است. به گفته فعالان بازار، همچنان رونق در معاملات خودرو وجود نداشته و اکثریت مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را به بعد از انتخابات موکول کنند.
رصد بازار خودرو
طی یکی دو روز گذشته نوسانات قیمتی در بازار خودرو کمی کاهش یافته است با این وجود روند قیمت‌ها در بازار خودرو کماکان صعودی است. این افزایش قیمت‌ها بیشتر در بین خودروهای گروه پژو و سمند دیده می‌شود؛ بهطوریکه سمند ef۷ از ۲۱۳ میلیون تومان طی دو روز گذشته به قیمت ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است و سمند lx مدل ۱۴۰۰ نیز از ۱۹۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است.
در بین خودروهای گروه پژو نیز این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود به‌طوری که پژو پارس ساده از ۲۲۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۲۲۷ میلیون تومان رسیده است و در این بین اما دو خودرو گروه پژو روندی مخالف بازار در پیش گرفته‌اند. بهطوریکه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر به قیمت ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در این مدت کاهش قیمت را تجربه کرده است و این خودرو از ۳۹۵ میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت ۳۹۳ میلیون تومان رسیده است. در بین سایر گروه‌های خودروسازی روند قیمت‌ها در بین خودروهای تیبا نیز در این مدت افزایشی بوده است به‌طوری که تیبا ۲ از ۱۳۱ میلیون تومان در روزها گذشته امروز به قیمت ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است. تیبا صندوقدار نیز در این مدت گران شده است و این خودرو از ۱۲۱ میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است.
به گفته فعالان بازار، همچنان رونق در معاملات خودرو وجود نداشته و اکثریت مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را به بعد از انتخابات موکول کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی که نیاز ضروری برای خرید خودرو دارند خوشایند نیست چرا که فروشندگان خودروها را با قیمتی بالاتر به آنها اعلام می‌کنند و در این شرایط آنها مجبور به خرید هستند. به صورت کلی خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی‌شود محصولات خارجی نیز قیمت‌های غیرمعقول داشته و فروشنده با درنظر گرفتن شرایط قیمت مورد دلخواه خود را به خریدار اعلام می‌کند.
کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو
چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیدات‌شان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیاندهی خود عنوان می‌کنند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسوولان دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه‌ای به رییس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده‌اند. در جلسه‌ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رییس سازمان گسترش، رییس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رییس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارایه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.
در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد … همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. به گزارش خبرگزاری فارس، این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه‌سازان و مردم است، گفته بود: ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد. وی همچنین وعده داده بود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، قیمت کارخانه‌ای خودروها ۳۰ درصد کاهش یابد.
در همین حال، سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص درخواست مکرر خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان، می‌گوید: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه، ثبات بازار را از بین می‌برد. شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند. وی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو، معتقد است: اساسی‌ترین مشکل موجود در صنعت خودروسازی، هجوم سیل نقدینگی به بازار خودرو است، این موضوع موجب جولان سوداگران در بازار شده به‌طوری که در ۲ سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلالان این حوزه شد.
بنابراین باید با اعمال مالیات سنگین، از جولان سوداگران در این بازار جلوگیری کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: واردات مدیریت شده یکی از نیازهای بازار کنونی خودرو است، زیرا با تحقق این مهم خودروسازان ناچارند برای رقابت با خودروهای وارداتی کیفیت خود را ارتقا دهند، از سوی دیگر با واردات، انحصار از بین می‌رود. وی معتقد است: هرچند خودروسازان محصولات جدیدی را به بازار عرضه کردند اما این محصولات عطش بازار را از بین نمی‌برد، زیرا انحصار در این حوزه وجود دارد.
حالا با گذشت یک ماه از نامه‌نگاری خودروسازان و قطعه‌سازان برای آزادسازی قیمت خودرو، ظاهراً تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خواسته آنها در روزهای پایانی عمر دولت عملی نخواهد شد و به همین دلیل در خصوص پیگیری مطالبات خود از دولت آینده سخن می‌گویند.
بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی می‌گوید: دو مشکل اساسی در حوزه قطعه‌سازی وجود دارد که خواسته‌های ما از دولت بعد حول آن شکل می‌گیرد. مشکل اول مساله نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی است که این صنعت به‌شدت متاثر از آن است. در واقع خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند که ریشه این مشکل به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: قدم اول دولت بعد باید این باشد که یک بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری خودرو حل شود.
در صورت حل شدن این مشکل، بسیاری از چالش‌های قطعه‌سازی نیز حل می‌شود. به گفته بیگلو، مشکل دوم نیز نابسامانی عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل است. قیمت‌گذاری مواد اولیه ما تابع ارز است و طبق قانون مصوب مجلس، قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ جهانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که خودرو برای مردمی تولید می‌شود که درآمد آنها بر اساس ریال است نه دلار. لذا افزایش قیمت مواد اولیه تبدیل به عاملی شده که افزایش قیمت خودرو را در پی دارد. همچنین به گفته وی، از طرف دیگر، نحوه عرضه مواد اولیه در بورس به صورتی است که بسیاری از قطعه‌سازان موفق به خرید نمی‌شوند و ناچارند نیاز و تقاضای خود را به سمت بازار آزاد ببرند که قیمت بالاتری دارد.
این در حالی است که خرید از بورس باید از طریق سایت بهین‌یاب انجام شود که ثبت نام در آن الزامات خاص خود را دارد و بخش زیادی از شرکت‌های کوچک قطعه‌ساز الزامات این ساز و کار را ندارند، بسیاری از آنها با جواز صنفی کار می‌کنند و پروانه بهره‌برداری ندارند که بتوانند در این سایت ثبت نام کنند. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، خرید از سایت بهین‌یاب به صورت نقدی است. در شرایطی که قطعه‌سازان نمی‌توانند مطالبات یومیه خود را دریافت کنند و در عمل، نقدینگی هم ندارند که بتوانند از بورس کالا مواد تهیه کنند. همه اینها خرید را برای قطعه‌سازان سخت می‌کند. اگر قیمت کمتر باشد هم از نظر تامین منابع مالی و هم شیوه خرید، کار برای قطعه‌سازان راحت‌تر می‌شود.
وی می‌گوید: پیشنهاد ما این است که قیمت مواد اولیه داخلی که برای تولید کالای داخلی استفاده می‌شود مانند همان الگوی مورد استفاده در چین، کره، هند یا ترکیه باشد یعنی یک یارانه تولیدی به تولیدکننده داده شود. این موضوع باعث می‌شود ضمن اینکه جلوی خام‌فروشی گرفته شود، قیمت محصول نهایی مانند خودرو یا لوازم خانگی نیز کمتر شود.
باهمه اینها به نظر می‌رسد که پروسه قیمت‌گذاری خودرو به یک کلاف سردرگمی تبدیل شده، که ظاهر هیچ نهاد یا مسوولی نمی‌تواند گره از این مشکل بگشاید.
