احتکار برای گرانی | رسوب ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانجات
همزمان با تشدید همه‌گیری کرونا در شهر تهران، معاملات خودرو نیز متوقف شده است و نمایشگاه‌های فروش خودرو به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده‌اند.
به گزارش تراز اقتصاد، این امر در حالی است که همچنان برخی معاملات در بازارهای غیررسمی انجام می‌شود اما آنچه در این رکود و تعطیلی‌ها رخ داده افزایش قیمت یک تا پنج میلیون تومانی انواع خودروهای داخلی در هفته گذشته بوده است.
قیمت‌گذاری چالش اصلی خودرو در ایران
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است، تعیین قیمت خودرو در ایران، سال‌هاست که تبدیل به یک چالش اساسی شده و اختلاف قیمت بازار و کارخانه نیز همچنان وجود دارد و با توجه به قیمت‌های دستوری که برای خودروسازان ابلاغ شده روز به روز توان مالی خودروسازان کاهش پیدا می‌کند. نعمت‌بخش درخصوص رشد قیمت خودروهای داخلی طی هفته گذشته به اعتماد گفت: این موضوع به دلیل فقدان برخی قطعات بوده که قطعه‌سازان نتوانستند به‌موقع آنها را به خودروسازان برسانند و در نتیجه قسمتی از تولیدات به دلیل نقص‌هایی که داشت به بازارعرضه نشدند. او در واکنش به افزایش ۴ میلیون تومانی نرخ پراید در هفته گذشته گفت: در کل دنیا اگر تولید خودرویی متوقف شود قیمت آن افت می‌کند اما در ایران این قضیه برعکس است و با وجود توقف تولید این خودرو باز هم شاهد رشد قیمت آن در بازار هستیم. این در حالی است که با توجه به قیمت سایر خودروها در بازار باید قیمت این خودرو پایین باشد تا افرادی هم که خودرویی ندارند توانایی خرید آن را داشته باشند.
هزاران خودروی ناقص کف کارخانه مانده است
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در کف کارخانجات موجود است، خاطرنشان کرد: این خودروها همان خودروهای ناقص و منتظر تامین قطعات هستند که البته شاید یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای بازار نیز همین کمبودها باشد و علت آن هم این است که خودروسازان به دلیل همین نرخ‌گذاری‌های دستوری همچنان زیان‌ده هستند و هر چه بیشتر هم تولید کنند بیشتر زیان می‌کنند و در نتیجه بدهی‌شان به قطعه‌سازان بیشتر می‌شود و آنها هم قطعات را نمی‌توانند به‌موقع به تولیدکننده خودرو برسانند و این باعث انباشتی از خودروهای ناقص در کف کارخانه می‌شود.
نعمت‌بخش با بیان اینکه در خصوص واردات برخی قطعات وارداتی و حتی تامین قطعات داخلی مشکل داریم، تصریح کرد: قطعه‌سازان هم تا حدی می‌توانند با بدهی‌های خودروسازان کنار بیایند و در نهایت خودروسازان باید بدهی‌های خود را بپردازند. این عضو انجمن خودروسازان همچنین با اشاره به اثر تورمی نرخ دلار در هفته قبل گفت: قیمت دلار در هفته گذشته رشد داشت و همین موضوع بر بازار خودور نیز تاثیر گذاشت و باید گفت خودرو نیز ارزبری و وابستگی ارزی دارد و زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند قیمت خودرو هم همسو با آن بالا می‌رود به عنوان مثال اگر ارزش خودرویی ۲۴۰ میلیون تومان است با دلار ۲۴ هزار تومانی ۱۰ هزار دلار می‌ارزد پس برای خریدار هم ارزش سرمایه‌ای پیدا می‌کند.
ازسرگیری قراردادهای مشترک با لغو تحریم‌ها
دبیر انجمن خودروسازان درخصوص لغو بخشی از تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: مسلما قراردادهای مشترکی که از قبل داشتیم مجددا احیا می‌شود و بازار خودرو می‌تواند در تولید تنوع پیدا کند به عنوان مثال قراردادهایی که برای تولید خودروی ۲۰۰۸ یا سیتروئن داشتیم ادامه پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در دولت روحانی تصمیم درستی در زمینه بازار خودرو اتخاذ نشد، افزود: در بیست سال اخیر دولت‌ها تنها به شعار اکتفا کرده‌اند اما در عمل اقدام اجرایی انجام نداده‌اند و در این میان بنگاه‌های کسب و کار که واحدهای قطعه‌سازی نیز در ردیف آنها قرار می‌گیرند همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه در ردیف صنایع استراتژیک قرار می‌گیرند و امیدواریم در دولت آینده نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو شود. این کارشناس خودرو ادامه داد: هر قدر در این مدت برای خرید خودرو از کارخانه محدودیت تعیین شد باز هم افرادی بودند که این محدودیت‌ها را دور زدند؛ از اجاره کردن کارت ملی افرادی که خودرو نداشتند گرفته تا وعده پول به افرادی که خودرو به نام آنها ثبت‌نام می‌شد و از آنها می‌گرفتند و… و.
سود هزار میلیاردی در جیب دلالان
او با بیان اینکه مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اردیبهشت ماه امسال مرز ۳۶۰۰ هزار میلیارد را هم رد کرده است، خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی باز هم رو به افزایش است و به این منابع، منابع سرگردان گفته می‌شود و زمانی که رانتی به نام فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد در بخش خودرو وجود داشته باشد برخی با ترفندهای گوناگون سعی بر سودجویی از این بازار دارند. نعمت‌بخش با بیان اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش عدم نقدینگی در صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است که شاید خطرناک‌تر از رکود بازار باشد، تصریح کرد: همچنان این وضعیت وجود دارد. این در حالی است که ما بارها به مسوولان تصمیم‌گیر راهکار ارایه کرده‌ایم تا این فاصله قیمتی از بین برود اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته است و بیش از هزاران میلیارد تومان درآمد از سوی دلالان در سال گذشته از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تنها یک نمونه از مضرات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
