الزامات موفقیت | ایران کارگاه تولید مسکن می شود
یکی از محرک‌های اقتصاد در کشور ما بخش مسکن است که این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث چرخش ۲۰۰ حرفه شده است.
به گزارش تراز اقتصاد، فرهنگ کشور ما مسکن، نقش مهمی چه از لحاظ سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ امنیت روانی ایفا می‌کند. با توجه به همین شرایط دولت‌ها نیز نگاه ویژه‌ای به این بخش دارند و در تصمیم‌گیری‌های کلان همواره شاهد آن هستیم که بخش صنعت املاک و مستغلات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
سابقه نشان می‌دهد که رونق این بخش در کشور باعث کاهش رکود و افزایش سطح اشتغال در کوتاه‌مدت می‌شود. در حال حاضر هم با توجه به رکود حاکم بر کشور دولت قصد دارد با فعال کردن این بخش اندکی از معضلات موجود بکاهد.
پیگیری طرح‌هایی همچون مسکن مهر، در دولت احمدی‌نژاد و مسکن اجتماعی در دولت قبل و نهضت ملی مسکن در این دولت در همین راستا بوده است، اما باید توجه داشت که آیا ساخت مسکن می‌تواند در بلندمدت برای رفع معضلات اقتصادی کشور اثربخش باشد یا خیر. در حال حاضر فعالان بازار مسکن از وجود بخش قابل توجهی مسکن بلااستفاده خبر می‌دهند و به همین منظور برای کاهش قیمت طرح‌هایی، چون مالیات بر مسکن بالااستفاده را پیگیری می‌کنند که این موضوع می‌تواند بیانگر انباشت عرضه و نبود تقاضا در این بخش باشد؛ پس باید هم برای رونق بخش مسکن حتی در کوتاه مدت به دو مطلب توجه ویژه‌ای داشت و طرح‌های کاربردی را در این راستا عملیاتی کرد؛ از جمله افزایش توان خرید مردم و کاهش هزینه تمام شده در این بخش.
در همین رابطه رستم قاسمی با بیان اینکه در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت‌های مختلفی از جمله بحث مسکن بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید ۴ میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند که این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود. تجربه‌ای هم در مورد مسکن مهر و سایر روش‌ها تأمین مسکن وجود دارد که نشان می‌دهد در این پروژه‌ها تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده خیلی زیاد نبوده است. به عنوان مثال مسکن مهر که از سال ۸۸ شروع شده و هنوز ۲۴۰ هزار واحد آن در حال انجام است، در شهرها حدود ۲ میلیون واحد مسکونی احداث شده است.
وی ادامه داد: به عنوان کسی که بیش از ۲۰ سال در حوزه عمرانی و اجرای مگا پروژه‌ها در کشور فعال بوده، به استناد آمار و ارقام می‌گویم که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال شدنی است. چند مؤلفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آن‌ها زمین است. بخشی از قیمت مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد، به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین است که حدود ۵۰ روز است قانون جهش تولید مسکن به دولت ابلاغ شده است و در قانون چند ماه فرصت برای زیرساخت‌ها پیش از آغاز تولید واحدهای مسکونی به دولت فرصت داده شده است، اما همکارانم در سازمان ملی زمین و مسکن به طور شبانه‌روزی برای شناسایی زمین در کشور کار کردند و طبق آخرین آماری که دو روز پیش ارائه شد، امروز برای احداث ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور زمین آماده شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش ساخت‌وساز ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و پیمانکاران و انبوه‌سازان بیکار فعال خواهند شد، اضافه کرد: در مورد مواد و مصالح ظرفیت تأمین مصالح در کشور وجود دارد. امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تن در سال است. با آغاز احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن، حدود ۴۰ میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و ۵۰ درصد مازاد تولید می‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نیز حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این ۲ میلیون واحد حدود ۱۵ میلیون تن فولاد نیاز است. امروز کشور در تولید برخی از مصالح رتبه‌های سوم تا پنجم جهان را در اختیار دارد، بنابراین در این حوزه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
طراحی فاز ۲ نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اینکه به هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال دست پیدا کنیم، نیاز است که احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در فاز اول آغاز شود؛ چراکه ساخت مسکن در کشور بین یک ونیم تا دو سال زمان می‌برد. طبق برنامه‌ریزی، فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تأمین زمین و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است. سهمیه همه استان‌ها و شهرستان‌ها در چهار سال و در دو سال اول مشخص است. همه موظف هستند بر اساس دستور رئیس‌جمهور کمک کنند که عملیات اجرایی این ۲ میلیون واحد مسکونی قبل از پایان سال آغاز شود.
وی با بیان اینکه مسکن پیشران اشتغال و اقتصاد کشور است، گفت: منهای نیروی کاری که در ساخت مسکن فعال می‌شود، با احداث این واحدها کشور به یک کارگاه بزرگ تولیدی تبدیل خواهد شد. علاوه بر آن در واحدهای مسکونی احداث شده نیاز به لوازم خانگی وجود دارد و این مسئله کارخانجات لوازم خانگی را نیز فعال خواهد کرد.
