لزوم رفع ابهامات | نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان
با آنکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابزار مناسب تنظیم بازار مسکن است اما نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان آن را از هدف اصلی خود منحرف کرده است
به گزارش تراز اقتصاد، بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مجبور به فراهم کردن زیرساخت‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی شد. نخستین گام در این راستا، ایجاد سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که تا رسیدن به یک بستر هوشمند فاصله زیادی دارد.
از پنجشنبه هفته گذشته همه خانوارهای مالک و مستأجر مکلف شدند نسبت به درج مشخصات محل سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. از ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir پذیرای همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج اطلاعات مالکیت و محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری می‌کرد اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی بود؛ اتفاقی که اگر چه به دلیل ملاحظات شورای نگهبان و ۲ مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملا به یک جدال حدود ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شد اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول‌مانده در سال‌های گذشته بدل گشت.
این اصلاحیه در حالی آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است؛ جالب است بدانید قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راه‌وشهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود اما به دلیل فقدان ضمانت‌ها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.
سامانه حداقلی املاک و اسکان
در حال حاضر سامانه موجود املاک و اسکان، ایرادات بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آنها آنلاین نبودن آن است؛ موضوعی که باعث می‌شود امکان تقاطع‌گیری اطلاعات امکان‌پذیر نباشد.
همچنین دیگر بانک‌های اطلاعاتی مانند ثبت احوال، اطلاعات پستی و… به این سامانه متصل نیستند. این یعنی امکان اعتبارسنجی اطلاعاتی که به صورت خوداظهاری در این سامانه اعلام می‌شود وجود ندارد.
همچنین گلوگاه‌های مناسب برای الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها به وجود نیامده است. تا حدی که این سامانه کد ملی مالکان و مستأجرها و اعضای خانوار را از سامانه ثبت احوال استعلام نمی‌کند. این امر موجب ورود کدهای ملی نادرست و عدم ارتباط صحیح بین کد ملی و کد پستی می‌شود.
به طور خلاصه سامانه ملی املاک و اسکان با تجهیز حداقلی و بر اساس خوداظهاری مالکیت املاک به جنگ با یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور یعنی مافیای مسکن رفته است.
اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها
هدف اول از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگر چه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سال‌های گذشته، به‌رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، باید چنین نتایجی حاصل می‌شد اما هیچ‌گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه‌ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر باشد و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره املاک موجود در کشور دست یابد.
هر خانوار تا چند واحد مسکونی معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) سال گذشته در مجلس، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره‌بهای سالانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با وطن‌امروز ، درباره مشکلات و نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان گفت: همواره از ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا در کمیسیون استقبال کرده‌ایم، سامانه مذکور هم پس از چند سال تلاش ایجاد شده و می‌تواند موثر باشد اما انتقاداتی نیز به آن وارد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر افزود: هم‌اکنون یکی از بازارهایی که پولشویی در سطح بالا در آن رخ می‌دهد، مسکن است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های سرگردان، با خریداری ملک و احتکار مسکن مشکلات عمده‌ای را در این حوزه ایجاد می‌کنند ایضا این افراد مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند، از این رو وجود چنین سامانه‌ای اتفاق بزرگی است.
پژمانفر اظهار کرد: در حال حاضر سامانه املاک و اسکان به صورت آفلاین فعالیت می‌کند؛ این یعنی امکان تقاطع‌گیری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر شهروندان صرفا اطلاعات خود را در یک درگاه وارد می‌کنند و هیچ اعتبارسنجی در این باره انجام نمی‌شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: سامانه در حال حاضر به صورت خوداظهاری تکمیل می‌شود که در این شرایط احتمال وارد کردن اطلاعات غلط بسیار بالاست. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های لازم در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد اداره پست کمک‌های لازم را برای ارائه کدهای پستی و اطلاعات مورد نیاز به وزارت راه‌وشهرسازی انجام دهد. سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال و دیگر دستگاه‌ها نیز موظفند برای ارائه اطلاعات همکاری‌های لازم را برای پیشبرد سامانه املاک و اسکان انجام دهند.
همچنین وزارت امور خارجه موظف شد اطلاعات مورد نیاز اتباع خارجی را در اختیار سامانه قرار دهد. وی گفت: یکی از مشکلات موجود این است که سازمان‌ها بر اساس هماهنگی و پیوستگی اطلاعات خود را در سامانه‌ها ثبت نکرده‌اند و همه اطلاعات، متمرکز در یک محل قرار ندارد. بهتر بود پیش از این تجمیع اطلاعات انجام می‌شد.
پژمانفر ادامه داد: امیدواریم با اقدامات انجام شده این سامانه بتواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند. البته باید زمان لازم به آن داده شود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس برای ارتقای این سامانه چه اقداماتی می‌خواهد انجام دهد، اظهار داشت: دستور به سازمان‌های مختلف مبنی بر همکاری با این سامانه نخستین اقدامی بود که انجام شد و در همین راستا قرار است هر ماه ۲ بار میزبان دستگاه‌های دخیل در این سامانه در کمیسیون اصل ۹۰ باشیم تا اگر مشکلی به وجود آمد، به سرعت حل شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم گرفتیم کارگروه اطلاع‌رسانی در این باره ایجاد کنیم، به این ترتیب که مردم دچار سردرگمی در این رابطه نشوند.
ضرایب سنگین مالیاتی خانه‌های خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
