سفسطه‌بازی بانک ها | سود مرکب بر بدهی‌های دولت!
این روزها کسری ساختاری بودجه دامن‌گیر اقتصاد شده و گشایشی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر دیده نمی‌شود.
به گزارش تراز اقتصاد، دولت برای جبران کسری‌اش یا دست به دامان نظام بانکی می‌شود و یا منابع ناپایداری از هر گوشه و کناری برای خود دست و پا می‌کند. هرچه هست هزینه‌های دولت از محل بدهی تامین می‌شود و استقراض به عنوان اصلی اساسی در حوزه سیاستگذاری مالی جا باز کرده است. دست دولت در این مسیر اما هیچ‌گاه خالی نبوده و نظام بانکی که خود را بزرگ‌ترین طلبکار دولت می‌داند برای بدهی‌های موجود در پایان هر سال مالی سود مرکب در نظر می‌گیرد و بر زخم عمیق تله انباشت بدهی‌ها می‌افزاید. در شرایطی که سیاستگذار به اصل استقراض برای اداره امور اقتصادی کشور رسیده، بزرگنمایی نظام بانکی در خصوص بدهی‌ها می‌تواند چنین مسیری را بیش از پیش دچار اختلال کند. سوالی که وجود دارد این است که آیا اساسا پاسخ و دلیل روشنی برای رویه در پیش گرفته از سوی بانکها و افزودن بر حجم بدهی‌های دولت وجود دارد؟
روش‌های چندگانه استقراض
اساسا دولت‌ها هرساله با انبوهی از هزینه‌های مصرفی مواجه می‌شوند که خود را در کسری بالای بودجه نشان می‌دهد. با وجودی که مقامات دولتی در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس وجود کسری در بودجه را انکار می‌کنند اما پرواضح آنکه این کسری حتی اگر آشکار هم نباشد، خود را در لابه‌لای ارقام و اعداد ثقیل مندرج در آن پنهان می‌کند. در بودجه ۱۴۰۰ اما این کسری آشکار و در ردیف منصوب به تراز عملیاتی آشکارا دیده می‌شود. حجم این کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
تاکنون نیز راه‌حل شفاف و روشنی برای حل این معضل از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ارائه نشده و فشارهای چند سال اخیر نیز بر حجم مشکلات و گرفتاری‌ها افزوده است. یکی از راهکارهایی که دولت‌ها در شرایط مشابه برمی‌گزینند استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی است. این مهم یا به صورت مستقیم انجام می‌شود که در این حالت بانک مرکزی باید موتور چاپ پول را روشن نگه دارد و از مسیر خلق پول هزینه‌های مصرفی دولت را جبران کند.
اما این استقراض در مواردی به صورت غیرمستقیم نیز صورت می‌گیرد. برای مثال دولت در سال گذشته و برای فائق آمدن بر مشکلات و تنگناهای مالی‌اش به صندوق توسعه ملی روی آورد و بخشی از نیازهایش را با برداشت از منابع ارزی آن جبران کرد. با این حال این منابع برای اینکه بتواند وارد جریان مصارف روزانه دولت شود تنها با تامین معادل ریالی آن ممکن شد. به این ترتیب بانک مرکزی مسوول مستقیم تبدیل این منابع ارزی به منابع ریالی شد و عملیات تبدیل دلار به ریال از مسیر بازگفته آغاز شد.
هرچند به گمان دولت چنین عملیاتی نمی‌تواند تغییری در جریان ورود و خروج پول به چرخه اقتصادی ایجاد کند اما بانک مرکزی این مساله را مصداق بارز خلق پول عنوان کرده است. اتفاق دیگری که در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز افتاد استفاده از منابع ارزی غیرقابل دسترس و بلوکه‌شده بود. به عبارتی دولت بانک مرکزی را مکلف کرد که در ازای دلارهای حاصل از فروش نفت که در خارج از کشور محبوس شده ریال در اختیار دولت قرار دهد و به این ترتیب دلارهای نامرئی در کشور از سوی دولت پیش‌خور شد. این مساله نیز به نیرو محرکه جدیدی برای رشد نقدینگی و پایه پولی تبدیل شد.
تامین مالی از بازار بدهی
اما مسیرهای مربوط به تامین مالی دولت به اینجا ختم نمی‌شود. بخشی از نیازهای دولت نیز در سال گذشته از طریق بازار بدهی تامین شده است. بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور سال گذشته و با هدف کنترل وضعیت بازار پول از ابزار جدیدی تحت عنوان عملیات بازار باز رونمایی کرد. به این ترتیب عملیات بازار باز به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی از سال گذشته در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی جا خوش کرد و به اهرم فشار کنترل کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. این بازار در واقع چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق از سوی بانک مرکزی است که هدف اصلی آن نیز کنترل میزان و قیمت ذخایر بانک‌هاست.
به طور کلی بانکها با دو هدف تامین ذخایر قانونی و بالا بردن توانایی پرداخت‌های بین‌بانکی وجوهی را در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند که به حساب ذخایر معروف است. با همین استناد در فرآیند عملیات بازار باز، هر زمان که تقاضای ذخایر از سوی بانکها افزایش (کاهش) می‌یابد، احتمال انحراف نرخ بهره بین‌بانکی از نرخ بهره سیاستی وجود دارد؛ به این ترتیب بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ بهره را به نرخ بهره سیاسی نزدیک می‌سازد.
همان‌طور که مشخص است سازوکار اصلی این بازار بر خرید و فروش اوراق مالی متکی است. با توجه به خاصیت این بازار در جمع‌آوری نقدینگی‌های موجود در چرخه اقتصادی، از آن به اهرمی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی یاد می‌شود. نقش دولت در این بازار نیز زمانی مشخص می‌شود که بدانیم خریدار و فروشنده اصلی اوراق دولت است. هرچند رونمایی از چنین ابزاری اساسا با هدف کنترل نقدینگی صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد این هدف در صورتی محقق می‌شد که خریداران اصلی این اوراق مردم و جامعه باشند نه نظام بانکی. همان‌طور که در گزارش‌های هفتگی عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز مشخص است، اوراق منتشره از سوی دولت عملا از سوی نظام بانکی و موسسات مالی خریداری می‌شود که بر اثرگذاری چنین سیاسی در کنترل حجم پول می‌کاهد. با این حال دولت را در تامین مالی‌اش می‌تواند یاری دهد.
سود مرکب بر بدهی‌های دولت
بنابراین همان‌طور که گفته شد دولت از مسیرهای متفاوتی در سال گذشته تامین مالی کرده که عمده آنها از طریق بدهی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم است و همچنین بسته بودن مسیرهای صادرات نفت از مبادی رسمی، دولت درآمدی برای اداره کشور ندارد و بنابراین اصل را بر استقراض گذاشته است. هر چند رویکرد سیاستگذاری دولت در نحوه تامین مالی و همچنین اداره کشور جای انتقاد فراوان دارد اما عملکرد نظام بانکی در این مسیر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت بدهی‌های زیادی به بانکها دارد. این بدهی‌ها به دلایل متعددی از جمله فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری و بودجه‌ای و یا دریافت اعتبار برای پرداخت هزینه‌های مربوط به یارانه شکل گرفته و در طول سال‌ها انباشته شده است. اما مساله‌ای که انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تغییر ریل سیاستگذاری دولت در مسیر تامین مالی را موجب شده رویه‌ای است که از سوی نظام بانکی در پیش گرفته شده است.
هرچند در بدهکار بودن دولت به نظام بانکی شکی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که بانکها نیز در حال بزرگنمایی طلب‌های خود از دولت هستند. این مهم از طریق دریافت سودهای مرکب از دولت صورت می‌گیرد. در حالی که صورت‌های مالی حسابرسی شده بانکها ملاک اصلی محاسبه میزان بدهی دولت به بانک‌هاست، اما نظام بانکی بدون در نظر گرفتن معیارهای مدنظر سازمان حسابرسی بر موجی سوار شده که بتواند راهی برای جبران تراز شدن صورت‌حساب‌های مالی خود بیابد. بر این اساس بانکها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می‌کنند و در واقع با دولت مانند مشتریان دیگرشان برخورد می‌کنند به این ترتیب به اصل و سود پول در پایان سال مجددا سود تعلق می‌گیرد. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.
نقش اختلال‌زای بانکها
بنابراین نظام بانکی را باید یکی از اهرم‌های اصلی در مسیری معرفی کرد که در آن دولت را در بدهی‌هایش گرفتار می‌سازد و راه عبور از مسیر پرتلاطم اقتصادی را برایش دشوارتر می‌سازد. بدیهی است چنین عملیاتی در سایه نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد و بنابراین می‌توان نسبت به کل عملکرد بانک‌های کشور ابراز نگرانی کرد. در این شرایط باید به کار بردن عبارت‌هایی همچون اجرای عملیات بازار باز برای کنترل کل‌های پولی را نیز تنها بازی با کلمات از سوی نظام بانکی کشور قلمداد کرد.
این مساله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم کشور درناملایمات اقتصادی گرفتار است و رفتار بانکها می‌تواند بر مجموع مشکلات بیفزاید. در یک بیان کلی این مساله مهم مطرح می‌شود که بزرگنمایی بانک در خصوص بدهی‌های دولت و دریافت سود مرکب از دولت می‌تواند مسیر پرتلاطم کنونی را با اختلالات بیشتری نیز مواجه سازد و کسری‌های انباشت شده بودجه را نیز چند برابر کند. در این شرایط تنها این پرسش مطرح می‌شود که متولی اصلی مقابله با این موضوع چه کسی است و آیا اساسا نظام بانکی پاسخ روشنی برای رفتار سیاستی خود دارد؟
