مفسده های ارز ۴۲۰۰ | چوب حراج دولت به ذخایر ارزی کشور

به گزارش تراز اقتصاد، در این مدت حواشی بسیاری پیرامون این سیاست مطرح شده است. رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ بود.

طبق اذعان مسؤولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به چندین برابر سال‌های قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ اما نقطه پایان حواشی و جنجال‌های این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجال‌هاست.

بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به وارد کنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم ‌رسید. این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود.

سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود ۸/۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است.

پس از این گزارش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای، رقم اعلام شده را مربوط به چندین ماه پیش از قرائت گزارش خواند. با این حال اطلاعیه بانک مرکزی بدون تکذیب اصل نامعلوم ماندن سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص‌یافته ، صرفا رقم به ‌روز شده ارزهای بازگشت نشده را اعلام کرد.

آشکار شدن تبعات اجرای این سیاست بتدریج مخالفت‌ها با تداوم آن را شدت بخشید. با این حال دولت بر اجرای این سیاست اصرار کرد تا جایی که موفق شد اجرای این سیاست را در قانون بودجه سال جاری هم بگنجاند. بررسی‌های جدید اما از تبعات دیگر اجرای این سیاست خبر می‌دهد.

دسته گل دیگری از سیاست ارزی دولت

بانک مرکزی سال ۹۹ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت سال گذشته از محل فروش نفت خام، معادل ۵ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی داده است. بنابراین بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشأ و منبع این ۵ میلیارد دلار کجا بوده است؟

دولت سال ۹۹ برای واردات کالاهای اساسی ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در ۶ ماه اول سال ۹۹ میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا ۵ میلیارد دلار شد اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ کرده بود.

محل تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟

پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکزی پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند. البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخت. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال ۹۷ تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال ۹۹ با دستور دولت، ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال ۹۹ رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود.

اتفاقی که سال ۹۹ رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.

سابقه دولت تدبیر در حراج کردن دارایی‌های بانک مرکزی

این نخستین‌بار نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زند. اواخر اسفند ماه ۹۶ دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در قالب ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد.

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود ۵/۳ برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.

تأثیر حراج ارز با مرکزی بر پایه پولی

در یک سال منتهی به آذرماه ۹۹ بالغ بر ۷/۲۹ درصد بر حجم پایه پولی افزوده شد، در صورتی که در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ همین میزان پایه پولی اضافه شده است، اگر بانک مرکزی می‌توانست به جای نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارزهای خود را به قیمت ۲۲ هزار تومان (میانگین نرخ ارز حواله در نیما) بفروشد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی می‌کاست.

به عبارت دقیق‌تر، فروش ۵ میلیارد دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان، درآمدی به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی حاصل کرده، در حالی که فروش این میزان ارز به قیمت ۲۲ هزار تومان درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی را برای بانک مرکزی به ‌وجود می‌آورد. کسب ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، در واقع به معنای جمع کردن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی (با احتساب ضریب فزاینده ۵/۷) بود.

با این اقدام رشد حجم پایه پولی در سال ۹۹ از حدود ۳۰ درصد به ۵/۴ درصد می‌رسید. این شرایط امکان مدیریت بهتر نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی در شرایط کرونایی را برای بانک مرکزی فراهم و امکان کنترل تورم را تا حدود بسیار زیادی افزایش می‌داد. البته در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به بیش از ۳۶ درصد رسید، رشد ۵/۴ درصدی پایه پولی اقتصاد ایران را به سمت رکود می‌برد اما بانک مرکزی به همین منظور می‌توانست از سیاست تزریق هدفمند پایه پولی برای برخی بخش‌های پیشران اقتصادی یا توسعه زیرساخت ‌های کشور استفاده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، سطح رشد پایه پولی را به سطح مناسبی رسانده و زمینه کنترل نرخ تورم را به ‌وجود آورد.

این فرصت برای اقتصاد ایران با سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از این یارانه ارزی در فرآیند واردات و توزیع از بین می‌رود و چیز زیادی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود، از دست رفت.