بزرگنمایی توافق | همه چیز فدای کنترل نرخ ارز
انتشار اخبار خوشبینانه نسبت به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شاید به سپر دفاعی برای ممانعت از ورود نقدینگی به بازار ارز تبدیل شده باشد، اما برخی از کارشناسان نسبت به بزرگنمایی آثار اقتصادی توافق و افزایش انتظارات عمومی و عدم تحقق وعده‌ها ابراز نگرانی می‌کنند
به گزارش تراز اقتصاد، اگرچه طی هشت‌ماه گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند با انتشار اخبار امیدوار کننده در مورد توافق هسته‌ای و رفع تحریم و گشایش ارزی مانع از ورود نقدینگی به بازار ارز شوند و گاهی با بزرگنمایی بیش از اندازه آثار رفع تحریم در اقتصاد ایران انتظارات عمومی را همانند برجام دولت یازدهم از توافق به شدت بالا برده‌اند، اما این نگرانی وجود دارد که اگر به هر دلیلی وعده‌ها و انتظارات ایجاد شده اقتصادی در جامعه محقق نشود، آیا دولت برای کنترل نقدینگی در اقتصاد و ممانعتش برای ورود به بازارهای ارز و طلا آمادگی دارد یا خیر!؟
انتشار اخبار امیدوار کننده در مورد توافق هسته‌ای و گشایش ارزی طی هشت‌ماه گذشته به سپر دفاعی برای وارد نشدن نقدینگی به بازار ارز و طلا، سکه و سهام تبدیل شده است، اما در طرف دیگر شاهد افزایش ممتد قیمت کالاها در اقتصاد هستیم، به‌طوری که مرکزآمار تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۰ را ۵۰درصد اعلام کرد، در این میان به دلایل نشئت گرفته از کسری بودجه دولت و همچنین کسری بودجه بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌های ۲ هزارو ۶۰۰هزار میلیارد تومانی، شاهد تداوم خلق نقدینگی منهای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران هستیم.
با نگاهی به وضعیت روانی و انتظاری بازار ارز متوجه می‌شویم که دونیرو در اطراف این بازار در جدال با دیگر هستند، از طرفی عده‌ای با انتشار اخبار امیدوار کننده نسبت به توافق هسته‌ای و شکل‌گیری گشایش ارزی و رفع تمامی‌تحریم‌ها در هشت‌ماه گذشته تلاش کرده‌اند نه تنها مانع از ورود نقدینگی به این بازار شوند، بلکه در مقاطعی خوش‌بینی نسبت به گشایش ارزی را آنقدر بالا برده‌اند که دارندگان ارز، طلا، سکه و حتی سهام به دلیل نگرانی از افت بهای ارز و اثرگذاری در بازارهای فوق، دارایی‌های خود را در بازار عرضه کرده‌اند، از سوی دیگر عده‌ای که نگاه هیجانی به اخبار توافق و رفع تحریم‌ها ندارند، بر این باورند که چشم انداز بازار ارز صعودی خواهد بود وبه‌تبع آن نیز بازارهای اثرپذیر از افزایش نرخ ارز نیز با رشد نرخ مواجه می‌شوند.
دو نیروی نظری که در فوق تشریح شد طی هشت‌ماه گذشته در فضای روانی و واقعی بازار با یکدیگر به جدال پرداخته‌اند از همین رو نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۱هزار تومان نیز بازگشت و هم اکنون نرخ این ارز مرجع در کانال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان قرار دارد.
رسانه‌هایی که بی‌طرفی را کنار گذاشته‌اند
گفتنی است اگر چه در گذشته شناسایی رسانه‌هایی که در خطوط مرتبط با دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدام به تولید محتوا می‌کردند، سخت بود، اما در حوزه انعکاس اخبار امیدبخش در مورد توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی و اثرگذاری این اخبار در بازار ارز، طلا، سکه و سهام به راحتی وابستگی این رسانه‌ها به دولت و بانک مرکزی قابل درک است.
خبری که چندین بار به افکار عمومی فروخته شد
برای نمونه با وجودی‌که اخیراً مشخص شد کره‌جنوبی یا حتی عراق در آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران تحت نظر وزارت خزانه‌داری امریکا هستند، متأسفانه طی یکسال گذشته بارها و بارها اعلام شد که گشایش بر قرار شد یا اینکه در حال برقراری است، اما در نهایت واقعیت امر چیز دیگری از آب در آمد.
به هزینه‌های احتمالی محقق نشدن انتظارات فکر کنید
هم اکنون نیز درحالی که وزارت‌خارجه به صراحت اعلام داشته اخبار مربوط به مذاکرات وین از کانال خود وزارت‌خارجه منتشر می‌شود، اما شاهد انتشار اخبار مثبت و منفی در کانال‌های خبری مرتبط با بازار ارز، طلا و سکه و سهام هستیم، از این رو مشخص است که انتشار اخبار خوشبینانه نسبت به رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به سپر دفاعی برای وارد نشدن نقدینگی به بازار ارز تبدیل شده است، اما این سؤال مطرح می‌باشد که در نهایت اگر به هر دلیلی وعده‌های ارائه شده محقق نشود در آن زمان قرار است بازار چه واکنشی نشان دهد، آیا بازار ارز و طلای داخلی کشش پاسخگویی به ورود نقدینگی جهش یافته را دارد!؟
تورم فرزند رشد نقدینگی بدون رشد اقتصادی است
مسئله‌ای که در حوزه پولی ایجاد نگرانی کرده آن است که بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به جهت تأمین مالی دولت و پرداخت سود به سپرده‌های بانکی مدت‌دار کنترل چندانی روی حجم نقدینگی ندارند، به‌طوری که به‌رغم رشد اقتصادی صفر درصد میزان نقدینگی به‌طور متوسط هر سال ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند، از این رو تولید کنندگان و واردکنندگان به درک این موضوع که سیستم بانکی با خلق پول بدون پشتوانه ارزش پول را کاهش می‌دهد، متناسب با خلق نقدینگی، قیمت کالاهایشان را افزایش می‌دهند.
بدهی‌های معوق و کاهش قدرت تأمین مالی
به‌طور نمونه سه‌سال گذشته که تحریم‌ها مجدد اقتصاد ایران را هدف قرار داد، حجم نقدینگی هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون حدود ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، و نرخ رشد اقتصادی در این مدت منفی یا نزدیک به صفر بوده‌است، با این توضیح که توان تأمین مالی سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه ها، بازار سهام، بازار بدهی صرف تأمین مالی دولت و شرکت‌ها شده‌است، با این حال شاهد رشد تولید نبوده‌ایم و تورم در حال پیش‌روی است، در این میان باید دید نقدینگی که از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها و پس‌انداز آیندگان در صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش ارزش پول ملی (چاپ پول توسط بانک مرکزی) صرف تسهیلات تولید و پرداخت هزینه‌های جاری تولید شده است، به سیستم تأمین مالی کشور بازخواهد گشت یا اینکه اقتصاد ایران به‌زودی با چالش مطالبات معوق سیستم مالی روبه‌رو می‌شود.
تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی
نرخ کالاها به قدری بالا رفته است که به گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۰ به مرز ۵۰درصد رسیده است، با این حال بزرگنمایی آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران به سپر دفاعی تبدیل شده است تا حجم پول که به مرز ۷۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است، به سمت بازار ارز نیاید، هر چند طی هشت‌ماه گذشته تا حدودی بازار ارز در کانال ۲۰هزار تومان کنترل شده‌است، اما این نگرانی وجود دارد که اگر بزرگنمایی‌های ایجاد شده در مورد اثرگذاری رفع تحریم در اقتصاد ایران به هر دلیلی به وقوع نپیوندد یا انتظارات وعده داده شده را برآورده نکند، نقدینگی که به مراتب حجمش در یکسال اخیر رشد کرده است، سر از بازار ارز در بیاورد.
همه چیز فدای کنترل نرخ ارز
به گفته مقامات بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات مدت هاست که از محل ارز صادرکنندگان تأمین می‌شود، در عین حال دروازه‌های واردات کالا تا حد ممکن صرفاً روی لیست کالاهای ضروری مورد نیاز کشور باز است، وضعیت مذکور نشان از آن دارد که مدیریت نرخ ارز به چنان اولویتی برای دولت یا بانک مرکزی تبدیل شده که شاید متوجه آسیب دیدن حوزه واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور برای تولید کالای صادرات محور نیست.
از سوی دیگر برخی از منتقدان بر این باورند که محدودسازی واردات کالاهای سرمایه‌ای با هدف کنترل نرخ ارز به نوعی سیاستی فراتر از سرکوب نرخ ارز است، زیرا سایر بخش‌ها نیز مورد آسیب قرار گرفته‌اند که در آینده شاید بتوان بهتر در رابطه با این موضوع سخن گفت.
در حالی که بازار طلا و سکه به دلیل وضعیت خاص کرونا تعطیل است، اما شاهد کاهش نرخ در این بازار هستیم، به‌طوری که طی هفته گذشته در اثر انتشار اخبار امیدوار کننده نسبت به رفع تحریم‌ها و اثربخشی مذاکرات وین، نرخ دلار به کانال ۲۳ هزار تومان بازگشت، ولی به‌طور مجدد میل به افزایش یافت. در بازار جهانی طلا نیز با رشد نرخ اونس مواجه بودیم، اما نرخ سکه در بازار داخلی در محدوده ۱۰میلیون تومان نوسان داشت.
هدف از ایجاد انتظارهای نجومی در جامعه چیست
کارشناسان اقتصادی معتقدند همانطور که در جریان برجام در دولت یازدهم انتظارات ایجاد شده اقتصادی در جامعه برآورده نشد، به فرض تحقق وعده دولتمردان در مورد رفع تمامی تحریم‌ها، به دلیل بدهی‌های قابل ملاحظه ایجاد شده در دولت دوازدهم گشایش چندانی در حوزه اقتصاد رخ نخواهد داد، از این رو باهدف کنترل نرخ ارز و فراری دادن نقدینگی از بازار ارز و بازارهایی از این دست جایز نیست با بزرگنمایی آثار گشایش‌هایی که تحقق آن‌ها با، اما و اگرهای زیادی روبه رو است، انتظارات اقتصادی جامعه را آنقدر بالا برد که فردا روزی در صورت محقق نشدن این انتظارات جامعه دچار مشکل شود.
