وعده توخالی | سرنوشت شوم طرح مسکن اجتماعی

به گزارش تراز اقتصاد، طرح مسکن اجتماعی دولت روحانی هم طرحی بود که ارائه شد و به گفته کارشناسان در آن مقطع دارای برنامه و نقشه مشخصی بود. اما این طرح هم روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد تا مردم مستاجر و جوانان مستاصل از بی‌خانمانی که در عدم انگیزه و پذیرش ریسک بالای ازدواج و پیامدهای روحی و مالی ناکامی در پیوند زناشویی یکی از تاثیرگذارترین عوامل بوده است؛ همچنان از بی‌توجهی دولتمردان به مسئله سرپناه مردمی آزرده‌خاطر باشند. مردمانی که در هنگامه انتخابات با انواع وعده‌ها و شعارهای دلفریب مواجه می‌شوند تا در پای صندوق‌های رای نام آنها را به صندوق را بریزند!

در واقع پیرو پیروزی حسن روحانی در سال ۹۶ از آنجا که وزارتخانه راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی، اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشت و قرار بود مسکن اجتماعی برای تنظیم عرضه مسکن جایگزین این طرح شود؛ اما این طرح پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن و عدم اجرای آن، هم اکنون مورد انتقادات شدید واقع شده است.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته بیان کرده‌اند که در لابلای این دلایل می‌توان به کاهش عرضه مسکن در چند سال گذشته اشاره کرد. اما یکی از ریشه‌های این کاهش عرضه مسکن در سال‌های اخیر به کجا بازمی‌گردد؟

برای پاسخ به این پرسش کافی است به آنچه در ساعت ۱۶ روز ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی رخ داد بازگشت؛ زمانی که کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در صدا و سیما حاضر شدند تا در مناظره اقتصادی شرکت کنند. مجری آن برنامه در یکی از پرسشهای خود موضوع مسکن را مطرح نمود و از کاندیداهای وقت ریاست جمهوری پرسید: برنامه دولت شما برای تامین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟

حسن روحانی در پاسخ به این پرسش گفت: اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر برای مسکن کلنگی رشد ۸۲ درصدی و برای آپارتمان رشد ۵۲ درصدی داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی روبه روست؛ هرچند اصل آن کار پسندیده‌ای بود. قرار بود ۲۰۰ هزار واحد در ۱۰ سال ساخته شود، اما این میزان به یک و نیم میلیون واحد مسکونی افزایش یافت، با شتابزدگی بدون مطالعه مکان‌یابی صحیح و رعایت اصول فنی و مهندسی که در نتیجه عیوب فراوانی دارد.

برای تکمیل مسکن مهر چندین میلیارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همین طرح از بانک مرکزی استقراض کرده؛ به نظر من مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد، اما چاره‌ای نیست جز این که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود. اما با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و تکیه وی بر مسند قوه مجریه، دولت تدبیر و امید سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا این طرح هم مشکلات مسکن مهر را نداشته باشد و هم بتواند عرضه مسکن در بازار را به نوعی تنظیم کند. در نهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس آخوندی قرار گرفته بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود.

در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و گفت: به زودی جزئیات این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. وی اظهار کرد: مسکن اجتماعی همان مسکنی است که از طریق پس‌انداز تامین می‌شود، چرا که برای خرید حتی کالایی کوچک هم باید از قبل پس‌انداز داشته باشیم.

در نهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن ماه ۱۳۹۵، طرح مسکن اجتماعی رسماً جایگزین مسکن مهر شد. در بهمن ۱۳۹۵، هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.

در توضیح مسکن اجتماعی در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده است: مسکن اجتماعی به نوع خاصی از شیوه تامین مسکن اطلاق می‌شود که ریشه تاریخی در قرن ۱۹ دارد و تعدادی از کشورهای صنعتی طی دهه‌های گذشته به ویژه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از این روش برای تامین مسکن افراد کم‌درآمد و میان ‌درآمد استفاده کرده اند. از دیدگاه سیاست‌گذاران، مسکن اجتماعی به واحدهایی اطلاق می‌شود که سطح زیر بنای مفید آن‌ها تا ۵۰ متر مربع بوده و به صورت انبوه ساخته می‌شوند، این واحدها به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

در مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا ۲ برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود.

تا دهم شهریور ماه ۱۳۹۷ که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد!

اما سال گذشته در شرایطی که کارشناسان و صاحب نظران بازار مسکن، تعیین تکلیف اجرای این طرح در مقطع زمانی فعلی را ضروری می‌دانستند و نمایندگان مجلس جدید نیز به دولت توصیه کردند با اجرای طرح مسکن اجتماعی به خصوص طرح مسکن استیجاری، تنظیم بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار دهد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی همین دولت روحانی، بدون توجه به اهمیت پایبندی رئیس جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملاً مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود!

او در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانسته و گفته بود: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن قشرهای متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت‌دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داده بود: مسکن اجتماعی در هر کجای جهان که رواج پیدا کرده است، به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.

رضا مضرابی، کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا دولتی که مدعی بود مسکن مهر پر از ایراد است و مسکن اجتماعی را نیز وزیر جایگزین راه و شهرسازی از اساس مردود دانست و کنار گذاشت می‌گوید: شوربختانه مسئله مسکن چندین دهه است که از هرگونه اراده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت‌های سازندگی، اصلاحات، رفاه و تدبیر و امید دور مانده است! متاسفانه با وجود پیامدهای فاجعه بار مستاجری با مشقات مردم ایران اما حتی متولیان دولتی ما از راهکارهایی مشابه کشور همسایه ترکیه عاجر مانده اند. و از همه بدتر اینکه رئیس جمهوری و وزیر راه وشهرسازی خودسرانه وعده انتخاباتی خود را در سال ۹۶ کنار می‌گذارند چون دیگر به رای همین مردم نیاز ندارند!

وی با بیان اینکه توجیه وزیر راه وشهرسازی دولت تدبیر و امید برای کنار گذاشتن طرح مسکن اجتماعی مایه شگفتی چشم انتظاران حل آن را داشت می‌افزاید: متاسفانه عدم عملیاتی کردن این طرح موجب شد تا در سال ۹۹ و در حالی که مردم در تنگنای شدید تهیه ارزاق مهم غذایی بودند و هستند درد اجاره بهای سنگین و همچنین مخاطره ابتلا به کرونا را هم متحمل شوند، اما از کلام رئیس‌جمهوری و وزیر جز ابراز تاسف ساده هیچ تصمیم و تدبیری رخ نداد. اتفاقی که منجر به جبران نشدن فشار ناشی از تقاضا و تورم ۱۰۰ درصدی مسکن در سال ۹۹ و همچنین بهار ۱۴۰۰ شد. اتفاقی که دور از انتظار نیست تا در پایان سال ۱۴۰۰ نیز همین تورم با وجود عدم قدرت خرید مردم باز هم تکرار شود!

وی با بیان اینکه نداشتن آمایش سرزمین در کشور نخستین دلیلی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده‌ است، دلیل دوم را نیاز سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه اعلام کرده و می‌گوید: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل این موضوع است.

مضرابی ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم نیز باعث تشدید مشکلات این حوزه شده‌ است.

وی با بیان اینکه تولید مسکن در ایران همچنان سنتی و بومی مانده است و مانند مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است، تاکید می‌کند: همین موضوع تاثیر مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد، اما تعجب‌آور آنکه هنوز مسئولان ما هیچ تصمیم عملیاتی و پایداری را اتخاذ نکرده‌اند و احتمالا در انتخابات پیش رو هم از قالب چند شعار تکراری مشابه فراتر نخواهد رفت!

این کارشناس مسکن اتخاذ سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن را یکی از مشکلات مهم و بارز در کشور ما می‌داند و می‌گوید: در واقع تولید مسکن یک طرح جامع است و همه باید در یک مسیر به اجرای سیاست‌های مسکنّی اقدام کنند.

وی عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‌ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: بانک‌های کشور در حال حاضر بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند، به دنبال سود و زیان هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود.

مضرابی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است اظهار می‌دارد: درحال حاضر ۷۰ تا ۹۰ درصد از قیمت مسکن مربوط به زمین و تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد آن مربوط به مصالح و دستمزد کارگر است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مسکن اجتماعی که قرار بود به عنوان یک طرح، جایگزین طرح مسکن مهر شود و عرضه مسکن در بازار را به منظور کنترل قیمت، افزایش دهد، پس از ۶ سال صحبت در مورد آن سرانجام با انتقاد شدید محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی پرونده‌اش بسته شد و مشخصا بسته هم خواهد ماند! اما نکته اینجاست که چرا وزیر راه جایگزین آخوندی فقط پرونده آن را بسته و دست‌کم طرح جدیدی برای نجات مستاجران کشورمان ارائه نداده است!؟ وقتی عباس‌ آخوندی که وزارتخانه تحت هدایت وی پیشنهاددهنده این طرح بود و ۵ سال بازار مسکن و اذهان عمومی را با این طرح به بازی گرفت و حتی یک مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، پاسخ افزایش قیمت مسکن در ۲ سال اخیر را که بخشی از آن مربوط به عدم عرضه کافی مسکن است نمی‌دهد، رئیس دولت جز اعلام شرمندگی در تابستان ۹۸ چه توضیحی مسئولانه به مردمی خواهد داشت که در به در باید از این مشاور املاک به مشاور املاک دیگری مراجعه کنند و در مقابل خانواده شرمنده شوند!؟ آیا رئیس جمهوری نسبت به وعده انتخاباتی تعمدا کنار گذاشته شده وزیرش پاسخگو خواهد بود یا کلید دفترش در پاستور را بدون هیچ توضیحی در خصوص مهمترین وعده مورد انتظار مردم تحویل رئیس دولت بعدی خواهد داد؟ آیا پاره کردن طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت مدعی تدبیر و امید، آن هم بدون ذره‌ای احساس مسئولیت اجتماعی روح جمعی مستاجران ایرانی را از هم پاشیده نخواهد کرد!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی هزاران میلیارد تومان اجاره بهای اضافی باشد که از جیب مردم دردکشیده ایران خارج شده و می‌شود!؟