بی برنامگی بانک مرکزی | بلاتکلیفی بازار ارزهای دیجیتال در ایران
طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
بانک مرکزی هفته گذشته مراکز استخراج رمزارز دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد رمزارز احصا شده خود را صرفا برای واردات کالا استفاده کنند.
این در حالی است که هنوز تکلیف صرافیهای ایرانی رمز ارز از لحاظ حقوقی روشن نیست و هیچگونه دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد.
همچنین ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامهای به شرکتهای پرداختیار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانیشده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه میکنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایتهای ارائهدهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسبوکارها یاد کرده است.
فارغ از نقدهایی که به این تصمیم وارد است و طبق آییننامه سال ۹۷ بانک مرکزی باید سازوکاری را برای دریافت مجوز ارائه میکرد که این اقدام به هر دلیلی رخ نداده اما آنچه دارای اهمیت است، تداوم خدماتدهی به درگاههای پرداخت خرید و فروش رمزارزهاست.
این یعنی شرکتهای پرداختیار بدون توجه به دستور رگولاتور براحتی به فعالیت خود ادامه میدهند و اینطور که پیداست هیچ قاعدهای در این زمینه وجود ندارد. البته در اطلاعیه شاپرک به قطع خدماتدهی به سایتهای قمار هم اشاره شده بود؛ موضوعی که چندین بار در سالهای اخیر مطرح شده اما در این زمینه هم به صورت عملی اتفاقی رخ نداده است.
شاید بتوان با اغماض فراوان خدماتدهی به سایتهای قمار را به دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها پذیرفت اما چگونه امکان دارد با وجود ممنوعیت خدمتدهی توسط رگولاتور، باز هم شرکتهایی رسمی در داخل کشور فعالیت کنند و توانی برای توقف پرداخت وجود نداشته باشد؟
در حال حاضر بیم آن میرود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایهگذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعدههای اغواکننده به افراد کماطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایهگذاریهای موهوم استخراج رمزارز میکنند که باعث افزایش پروندههای قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیدههای نوین مانند رمزارزها توسط سیاستگذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا میکند.