گروکشی کروز برای فروش قطعه به ایران خودرو

به گزارش تراز اقتصاد؛ مهدی اشتری ماهینی معاون وقت اقتصادی شرکت ساپکو در نامه ای به کیانوش پورمجیب مدیرعامل وقت شرکت ساپکو نتیجه روند مذاکرات قیمتی با شرکت کروز در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. 

در بند اول این نامه آمده است: درخواست شرکت کروز برای تعدیلات ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با لحاظ نمودن نرخ ۴۲۰۰۰۰ ریال، رشد دستمزد ۳۰٪، رشد سربار ۲۵٪، رشد اقلام داخلی ۲۳٪، هزینه مترتب خرید خارجی ۶٪ و سود ۸.۹٪ در تاریخ ۱۴۰۳.۴.۲۰ مطرح و براساس جدول پیوست رشد سبد قطعات این شرکت معادل ۱۴.۹۲ درصد به ساپکو اعلام شد.‌

در ادامه اشتری ماهینی روند مذاکره و نتیجه را به مدیرعامل ساپکو اعلام کرده است براین اساس در این بند از نامه آمده است: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و اعلام قیمت مورد انتظار برخی از قطعات به سازنده طی جلسات مکرر علیرغم تلاش بسیار و مذاکرات طولانی، درصد رشد سبد محصولات از ۱۴.۹۲٪ به میزان ۹.۹۹۷ ٪ برای ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و ۱۵.۹۹۷٪ برای ۴ ماهه (از ۱۴۰۳.۳.۱ تا ۱۴۰۳.۶.۱) با لحاظ نمودن نرخ تسخیر ارز از ۴۲۰۰۰۰ ریال به ۴۶۲۰۰۰ ریال از سوی سازنده مورد پذیرش قرار گرفت.

تبصره یک: در مذاکرات صورت گرفته درصد هزینه های مترتب خرید خارجی از ۶٪ به ۵٪ مورد پذیرش از سوی سازنده قرار نگرفته و تنها جهت تامین نظر مدیریت ارشد ایران خودرو ۵٪ فقط برای سال ۱۴۰۳ تایید شد. 

تبصره دو: برای اکثر قطعات در توافقات آتی، پیشنهاد کاهش سهم ارزی در جدول آنالیز مورد توافق، در حدود ۲۰٪ از تاریخ ۱۴۰۳.۷.۱ پیشنهاد شده است.

تبصره سه: قیمت های پک  EMS  و ایرپک در انتهای سال جاری ۱۴۰۳.۱۲.۲۸ معادل قیمت های ریالی دو ماهه اول سال ۱۴۰۳ ولی با در نظر گرفتن نرخ دلار ۴۶۲۰۰۰ به جای ۴۲۰۰۰۰ ریال خواهد بود. این موضوع تقریبا معادل ۶٪ کاهش قیمت است.

در نامه ذیل جزئیات بند ۳ قابل مشاهده است.

تبصره چهار: تاریخ اعتبار برای قیمت های هدف اعلامی باید ۱۸ ماه در نظر گرفته شود. 

در بند چهارم این نامه آمده است: پیرو توافق انجام شده مقرر گردید هزینه طراحی انجام شده پروژه نافرجام x502  برای قطعات تزئینات داخل و چراغ ها توسط این شرکت به مبلغ ۶۱۹.۱۰۰ دلار و هزینه مربوط به توسعه ESC خانواده تارا و دناپلاس به مبلغ ۲۸۰۰۰۰ دلار از سرفصل های باز فیمابین شرکت کروز، ساپکو و ایران خودرو حذف و دیگر شرکت کروز در خصوص دریافت مبلغ موارد فوق ادعایی نداشته باشد.

با توجه به نامه مذکور پور مجیب  مدیرعامل وقت ساپکو در نامه ای به علیمردان عظیمی مدیرعامل وقت ایران خودرو شروط شرکت کروز برای تعدیل قیمت و تأمین قطعات را شرح داده است. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای عظیمی 

مدیر عامل ایران خودرو 

همانگونه که مستحضرید در طی ۵ ماه گذشته سلسله جلسات مذاکراتی توسط تیم معاونت اقتصادی ساپکو با شرکت کروز جهت توافق تعدیلات قیمتی سال ۱۴۰۳ برگزار گردید و مدیریت ارشد ساپکو و ایران خودرو نیز جهت برون رفت از بن بست های مذاکراتی و اعمال نقطه نظرات مدیریتی جهت هدایت و رعایت حداکثری حتی الامکان صرفه و صلاح ایران خودرو و ساپکو، در مواقع ضرور حضور داشتند. 

نتیجتا طی حداقل ۵ مقطع زمانی در طی مذاکرات، درصدهای تعدیل ۲ ماهه و ۴ ماهه ابتدای سال درخواستی کروز، به شرح توضیح متن ضمیمه کاهش یافت و همچنین توافق کاهش قیمت های Ems و ایربگ در انتهای سال جاری و همچنین اهداف کروز از ادعای طلب مطروحه سنواتی هر دو پروژه نیز به شرح توضیح متن ضمیمه توافق شد.

لذا با توجه به طولانی شدن مذاکرات و عدم امکان کاهش بیشتر از درصد تعدیلات، علیرغم فشارهای متعدد در طول مذاکرات به کروز و لزوم حفظ و پایداری تیراژ تولید و پایداری تامین، پیشنها می نمایم در صورتیکه صلاح می دانید، توافقات مورد اشاره در متن و جدول ضمیمه، امر به ابلاغ گردد.

با توجه به شرایط تعیین شده از سوی شرکت قطعه سازی کروز،  مدیرعامل وقت ایران خودرو علیرغم میل باطنی اما برای جلوگیری از توقف خط تولید و کاهش تولید با خواسته شرکت کروز در خصوص تعدیل قیمت و همچنین شرط تعدیل قیمت موافقت می کند. 

لذا بررسی خلاصه مذاکرات به منظور بروزآوری قیمت های قطعات تأمینی شرکت کروز، حاکی از آن است که عدم پذیرش شروط شرکت کروز توسط مدیرعامل ایران خودرو در واقع منجر به از دست رفتن تولید و آسیب به بازار خودرو و بالا رفتن ناثواب بهای تمام شده محصولات می شود. 

از طرفی پذیرش شروط نیز به منزله وابستگی و انحصار بیشتر شرکت ایران خودرو به قطعه سازی کروز است.

۱۷ بهمن ماه براساس رأی مقام قضایی، شرکت کروز و زیرمجموعه‌هایش حق رأی در مجمع ایران‌خودرو را نداشتند و با وجود انتشار اطلاعیه این شرکت در سامانه کدال مبنی بر موکول شدن برگزاری مجمع به زمان دیگر برای حل ابهامات ناشی از نامه مراجع قضایی، سهام‌داران وابسته به کروز در اقدامی غیرقانونی به‌صورت یک‌جانبه و بدون حضور نمایندگان بخش دولتی هیئت مدیره ایران‌خودرو به برگزاری مجمع اقدام کردند.

بررسی از پشت‌پرده اتفاقات آن روز که منجربه برگزاری غیرقانونی مجمع ایران‌خودرو شد، نشان می‌دهد با توجه به وصول نامه شماره 140/1402/92776/9000 مورخ  ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ معاون قضایی دادستان‌کل کشور و تأکید بر پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با موضوع جلوگیری از واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو و هر گونه اقدام دیگر تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، به‌لحاظ حساسیت موضوع، رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با این واگذاری خودداری کند.

بر همین اساس با پیشنهاد مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ایران‌خودرو، برای عمل به مفاد این نامه، مقرر شد نسبت به عدم برگزاری مجمع تا زمان قطعیت رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت تصمیم‌گیری شود، اما این موضوع مورد مخالفت دو عضو دیگر هیئت مدیره (نمایندگان بخش خصوصی) قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد نامه مذکور توسط سهام‌داران عمده مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

با توجه به وصول نامه دوم معاون دادستانی به‌شماره 140/1402/92896/9000 در ۱۷ بهمن ماه مبنی بر پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به‌دلیل ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت و تأکید بر اجرای مفاد رأی قطعی، موضوع مجدداً به‌منظور اجرای مفاد رأی و احراز صلاحیت اعمال حق رأی سهامداران مورد اشاره در رأی هیئت تجدیدنظر (شرکت‌های وابسته به گروه کروز) در جلسه پیش مجمع مطرح شد.

به‌دلیل مغایرت مفاد رأی هیئت تجدیدنظر با منافع دو عضو وابسته به کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو، اعمال نحوه و میزان حق رأی سهامداران، مورد اختلاف اعضای هیئت مدیره (چهار عضو) قرار گرفت که نظر دو عضو هیئت مدیره شامل مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، معطوف به موکول شدن زمان برگزاری مجمع به روز دیگر و رفع ابهام از ترکیب سهام‌داران دارای حق رأی بوده است.

اما دو عضو دیگر هیئت مدیره به‌دلیل اینکه رأی هیات تجدیدنظر، علیه ایشان بود از امضای صورت‌جلسه هیئت مدیره امتناع کردند.

متعاقب امضای صورت‌جلسه فوق مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی در زمان دیگر، مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و عوامل اجرایی برگزاری مجمع، محل برگزاری مجمع را ترک کردند.

علی‌رغم مفاد صورت‌جلسه مورد اشاره در بند سوم و ترک محل برگزاری مجمع توسط عوامل اجرایی از جمله مدیرعامل و رییس هیئت مدیره،  سهامداران گروه کروز (با وجود اینکه طبق رأی هیئت تجدیدنظر دارای حق رأی نبودند و امکان عضویت در هیئت مدیره را نداشتند) در ساعت ۱۶ همان روز (مورخ هفدهم بهمن ۱۴۰۳) نسبت به برگزاری مجمع اقدام و ترکیب هیئت مدیره جدید ایران‌خودرو را به‌صورت غیرقانونی انجام دادند و در نهایت براساس مجمع عادی به‌صورت فوق‌العاده صاحبان سهام ایران‌خودرو اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل این گروه صنعتی نیز انتخاب شدند و عظیمی نیز با ارسال نامه‌ای از ایران‌خودرو خداحافظی کرد.

متعاقب این موضوع نیز مدیرعامل عامل جدید ایران‌خودرو خودرو انتخاب شدند. 

اما پس از گذشت یک هفته و در روز سه شنبه ۲۳ بهمن رأی هیات تجدیدنظر نظر به صورت رسمی اعلام شد.

در رای هیات تجدید نظر تأکید بر عدم‌اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو شده است.

براساس تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، با توجه به ۱ ـ دسترسی نامحدود شرکت کروز به اطلاعات شرکت ایران‌خودرو ۲ ـ امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به همه گزارش‌ها ۳ ـ اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت برای تولید محصولات ۴ ـ اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵ـ دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه ۶ـ ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قرارداد‌های منعقده بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان ۷ ـ تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیئت مدیره به‌منظور حذف قطعه‌سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸ ـ تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران‌خودرو که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت ایران‌خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی از طریق شرکت‌های مورد شکایت، موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شد.

در حال حاضر نیز رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت درباره عدم صلاحیت کروز برای عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو، به اجرای احکام قوه قضائیه ارسال شده است.

بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ ۲ بهمن سال ۱۴۰۰ از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهمان ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های هفتم بهمن ۹۲ تا ۲۲ فروردین ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.

دو متهم ردیف اول و دوم  همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم بوده است.