رکوردشکنی نقدینگی | دولت چگونه تورم ۴۱ درصدی را رقم زد؟
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ را برای خانوارهای کشور اعلام کرد که بر این اساس نرخ آن به ٤١ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۶/۲ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲ واحد درصدی به ۵/۶۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۷/۲ واحد درصدی به ۳/۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۱/۴۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۷/۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١۴٠٠ به ۷/۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۲ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۸/۰- درصد و ۶/۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۷/۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۹/۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷/۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۲ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۵/۴۰ درصد و ۲/۴۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۹/۱ درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۶/۲ درصد افزایش داشته است. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۱/۴۰ درصد برای دهک پنجم تا ۵/۴۷ درصد برای دهک دهم است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم بالا در کشورمان، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی می‌شود. در نتیجه، برای مهار غول تورم، اصلاح نظام بانکی یکی از اقدامات ضروری است که برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط بانک‌ها تدابیر لازم باید اتخاذ شود.
خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، عامل مهم ایجاد تورم در ایران
این تصور در بین مردم وجود دارد که بانک‌ها همان پول‌هایی را که مردم به آنها سپرده‌اند، دوباره به مردم وام می‌دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها هیچ نیازی به جمع کردن این پول‌های خرد ندارند و مدت‌هاست با فشار دادن دکمه کیبورد در یک لحظه، پول خلق کرده و به حساب وام‌گیرنده واریز می‌کنند. اما این فرآیند چه ایرادی دارد؟ بانک‌ها به صورت بی‌رویه و البته روزانه، مقدار زیادی پول بدون پشتوانه خلق می‌کنند و موجب می‌شوند حجم نقدینگی کشور به صورت مداوم بالا رود. در واقع، دلیل اصلی افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در ایران که در مقایسه با سایر کشورها رقم بالایی محسوب می‌شود، همین خلق پول بانک‌هاست. مهم‌ترین زیان ناشی از این اقدام بانک‌ها، افزایش تورم است. در واقع، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که موجب شده، رشد نقدینگی ایران همواره خیلی جلوتر از رشد اقتصادی باشد و غول تورم ایجاد شود.
کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی
۳ اقدام اصلی برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
الف- کنترل اعطای تسهیلات: بخش قابل توجهی از خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط شبکه بانکی به دلیل اعطای تسهیلات کلان و به‌مراتب فراتر از حد اعتباری اشخاص به افراد مرتبط و دارای روابط پنهان با سهامداران است. برای مبارزه با این مدل از فساد، ضرورت دارد سامانه‌ای متمرکز برای اعطای تسهیلات در بانک مرکزی وجود داشته باشد، به نحوی که تمام فرآیند اعطای تسهیلات از ثبت درخواست و اعتبارسنجی تا اعطای آن به افراد و بازپرداخت اقساط از طریق این سامانه انجام شود. در این صورت، می‌توان به صورت متمرکز از اعطای تسهیلات فراتر از حد اعتباری اشخاص جلوگیری کرد.
ب- استفاده از مؤلفه‌های فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی اشخاص: برای کاهش انحراف تسهیلات اعطایی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سکه و دلار و نیز افزایش احتمال بازگشت تسهیلات، ضروری است مؤلفه‌هایی که نشانگر فعالیت اقتصادی مولد اشخاص است در اعتبارسنجی آنها مدنظر قرار گیرد.
پ- تفکیک سپرده‌های با کارکرد جاری و سرمایه‌گذاری: پس از رشد قابل توجه میزان نقدینگی در جامعه و بروز یک شوک در اقتصاد، سیگنال‌های حرکت اقتصاد به سمت رونق و به تبع آن ایجاد تورم در جامعه تولید می‌شود. در این شرایط سپرده‌هایی که به صورت سرمایه‌گذاری انباشت شده باشد، بدون کمترین هزینه و با سهولت تبدیل به سپرده جاری شده، در بازارهای دارایی و معاملات سکه، دلار و مسکن حضور پیدا می‌کند و پس از اتمام التهابات دوره رونق و ورود اقتصاد به شرایط رکود، این نقدینگی مجددا وارد سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده، تا مدتی آرام گرفته و شروع به رشد می‌کند تا این چرخه مجددا تکرار شود. در این ساختار که عمده سپرده‌ها مشمول دریافت سود بانکی هستند و نیز حرکت نقدینگی بین حساب‌های سپرده و جاری به سهولت قابل انجام است، این شرایط رونق و رکودی نیز همچنان استمرار خواهد داشت. برای اصلاح این وضعیت، باید مرز میان سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری شفاف شود و حرکت نقدینگی بین این ۲ سپرده پرهزینه شود تا تلاطمات جریان نقدینگی در دوران‌های رونق و رکود تعدیل شود.
