ضرورت اصلاح بودجه | دولت نظام بانکی را اصلاح کند

به گزارش تراز اقتصاد، یارانه نقدی زمانی چنان قدرت خریدی داشت که سیاستگذار امید می‌داشت بخشی از مشکلات مردم در سراسر کشور را حل کند، اما از سال‌۸۹ تاکنون آنقدر قدرت خرید ریال تخریب شد که یارانه برابر با ۴۰‌تا ۴۵‌دلار ماه‌های ابتدایی پرداخت هم اکنون از پس پرداخت هزینه یک دبه ماست هم برنمی‌آید. این موضوع از این رو عنوان شد که روند کاهش ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرد، البته هر چند کابینه دولت سیزدهم به سرعت کار را آغاز کرد، اما تا چند ماهی کسی از این دولت به جهت ظهور آثار تبعی سیاست‌های دولت دوازدهم در ماه‌های پیش رو انتظار چندانی ندارد در عین حال این انتظار از این دولت می‌رود که ریشه مشکلات را بشناسد و به شکل ریشه‌ای مشکلات را حل کند.

آبان‌ماه‌سال‌۹۹ (زمان انتخابات ریاست جمهوری‌امریکا) حجم نقدینگی در ایران حدود ۳ هزارهزار میلیاردتومان بود و پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد، این متغیر که در خردادماه سالجاری ۳ هزارو ۷۵۰‌هزار میلیاردتومان بود، در شهریورماه (به فرض تکرار رشد ۶/۶ درصدی فصل قبل) از مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان بگذرد، رشد بیش هزارهزار میلیارد تومانی نقدینگی در کمتر از یکسال اصلاح بودجه و همچنین بانک‌های مشکل‌دار را در رأس مطالبات عمومی از دولت سیزدهم قرار داده‌است، زیرا ماه‌به‌ماه به طور اتوماتیک ارزش ریال و بالطبع قدرت خرید مردمی که تنها درآمد ثابتشان یارانه نقدی و دستمزد است در حال نزول می‌باشد.

خیلی تلخ است که مشخص شود علاوه بر اینکه دولت ابزار خلق نقدینگی بدون پشتوانه یا همان مالیات تورمی دارد، برخی از بانک‌ها نیز به واسطه وضعیت ناتراز دخل و خرج و دارایی و بدهی به امتیاز طلایی و ویژه خلق نقدینگی بدون پشتوانه دست پیدا کرده‌اند و در این میان با ایجاد ترس و واهمه از اینکه سرنوشت سپرده‌گذاران چه می‌شود، دولت را به رعایت مصلحت‌های پرهزینه برای کل مردم وا داشته‌اند، در صورتی که همه می‌دانند بانک‌های مشکل‌دار به واسطه بنگاهداری تخریب گریشان وسیع‌تر از حوزه پولی و تخریب ارزش پول ملی است و در حوزه‌های دیگر نیز هزینه تراشی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کمتر از یکسال حجم نقدینگی از محدوده ۳ هزارهزارمیلیاردتومان به محدوده ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه‌اش به رفتارهایی دست می‌زند که دست آخر ارزش پول ملی به واسطه خلق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد، از سوی دیگر بانک‌هایی که ترازنامه و دخل و خرجشان از مسیر صحیح خارج شده‌است، نیز یکی دیگر از خالقان نقدینگی بدون پشتوانه هستند، زیرا از ارزش ریال کسر و اقدام به پرداخت هزینه سپرده‌های مدت‌داری می‌کنند که از سپرده‌گذاران بانکی دریافت کرده‌اند.

اگر چه برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت تقریباً نیمی از سپرده‌های بانکی را خود و شرکت‌هایش مصرف می‌کنند و دلیل اصلی ناترازی دخل و خرج بانک‌ها نیز خود دولت است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بساط بانک‌های خصوصی مشکل‌دار باید جمع شود، زیرا این بانک‌ها دامنه تخریب گریشان فراتر از پول ملی است و گاهاً به واسطه بنگاهداری چالش‌های دیگری به‌طور نمونه در بخش زمین و ساختمان خلق می‌کنند، زیرا تصور می‌کنند با دستکاری قیمت زمین و ساختمان و با کمک برخی از کارشناسان رسمی ارزیاب نرخ این دارایی‌ها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

خیز رئیس سازمان برنامه برای اصلاح بودجه

به تعبیری می‌توان مدعی شد که از یک طرف کسری بودجه و از طرف دیگر کسری بودجه و ناترازی برخی از بانک‌ها ارزش ریال را پیوسته تنزیل می‌کند، از این رو بسیاری از کارشناسان با حمایت از تصمیم مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اصلاح بودجه‌۱۴۰۰ و ممانعت از افزایش هزینه‌های جاری بر این باورند که رئیس کل بانک مرکزی باید بر سر کار بیاید که اولاً ریشه مشکلات بخش بانک را بشناسد و ثانیاً بساط بانک‌های خصوصی با ترازنامه‌ها و دخل و خرج‌های بسیار مشکل‌دار را جمع کند، در غیراین‌صورت روند کاهش ارزش پول ملی تشدید می‌شود و حتی شاغلان زیرخط فقر نیز بیشتر در باتلاق تنگنای مالی فرو می‌روند.

دولت روحانی خالق نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

متأسفانه در دولت یازدهم نقدینگی تقریباً از محدوده ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به محدوده هزارو ۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسید و در دولت دوازدهم نیز از محدوده مذکور به محدوده ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید، البته ریشه خلق عمده نقدینگی در چهارسال اول و دوم دولت روحانی متفاوت بود، زیرا در چهارسال اول دولت انتخابات ریاست جمهوری در پیش داشت و تلاش کرد با سود بانکی بالا نقدینگی را در حساب سپرده بلند مدت بانکی حبس کند، اما در چهارسال دوم، هم شبه پول رشد یافته در چهارسال ابتدایی، عزم خروج از بانک را داشت و هم اینکه بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا تحریم‌ها مجدداً احیا شد و دولت دیگر کنترلی روی حجم نقدینگی نداشت، منتها برای مدتی تلاش کرد که نقدینگی به جای ورود به بازار ارز و طلا به بازارهایی، چون سهام و زمین ورود کند تا بانک‌ها بتوانند ترازنامه‌های خود را اصلاح کنند.

اینکه بانک بخواهد منشأ مالیات تورمی به واسطه خلق نقدینگی بدون پشتوانه باشد مشکلات اقتصاد ایران را تشدید می‌کند، زیرا نهاد دولت به اندازه کافی خودش در این حوزه پیشگام است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با مسئله اصلاح بودجه و بانکداری روبه‌رو است.