بانکها حاکم بلامنازع نقدینگی | لزوم دقت در انتخاب مدیران بانک ها
وقتی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی می‌گوید که عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در اختیار اشخاص است، متوجه می‌شویم که انتخاب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها تا چه حد مهم است.
به گزارش تراز اقتصاد، بخش زیادی از نقدینگی ۴ هزارهزار میلیارد تومانی در بانک‌هاست و بانکها از طرفی به این سپرده‌های مدت‌دار سود می‌دهند و از طرف دیگر با این منابع تسهیلات ارائه می‌کنند. بدین ترتیب بخشی از سکان اقتصاد ایران در اختیار بانک‌هاست که بخش قابل ملاحظه آن دولتی است.
بلافاصله بعد از نوسان‌های تند در بازار دارایی‌ها گفته می‌شود که یکی از دلایل نوسان در بازار، هجوم مردم برای خرید بوده، اما وقتی اجزای مختلف حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران را آنالیز می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مردم دسترسی چندانی به پول ندارند و عمده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانک‌هاست.
باید عنوان داشت که کفایت سرمایه بانکها در ایران بسیار ناچیز است، اما به‌رغم عدم کفایت سرمایه گاهی صدها هزار میلیارد تومان از پس‌انداز موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کنند و ماهانه به سپرده‌های مدت‌دار سود می‌دهند و از امتیار استفاده از این سپرده‌ها در حوزه ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و سهم پول که زمانی از حجم نقدینگی کل تنها حدود ۱۵ درصد بود، امروز به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، یعنی حجم پول امروز در اقتصاد ایران حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و الباقی حجم نقدینگی شبه‌پول است که تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست.
با توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که بانکها به واسطه برخورداری از امتیاز ارائه سود علی الحساب و تضمین شده (قبل از اینکه بدانند در پایان سال مالی سودده هستند یا زیان‌ده) حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، البته بخشی از سپرده‌های مدت‌دار بانکی تحت قالب ذخایر قانونی یا سایر موارد در دسترس بانکها نیست، اما در مجموع بانکها، وکیل بلامنازع نقدینگی در اقتصاد ایران هستند.
بررسی وضعیت مالکیت سهامداری بانکها نشان از آن دارد که دولت خود یک بانکدار بزرگ است، اما از دهه ۸۰ تاکنون بخش خصوصی نیز در حوزه بانکداری ورود کرده که در این میان از طرفی پرداخت سود محقق نشده به سپرده‌های بانکی و همچنین بنگاهداری و ناترازی دخل و خرج بانکها، دارایی‌های سمی، بنگاهداری، ملاکی و انحراف در تأمین مالی صحیح اقتصاد و همچنین مطالبات معوق و سوخت شده قابل ملاحظه، خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تأمین مالی گران، ضعف در پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه جزو مسائل پیرامون بانکداری است.
در همین رابطه، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است. به گزارش بانک مرکزی، محمد نادعلی در خصوص خلق نقدینگی گفت: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که چگونگی شکل‌گیری نقدینگی و نحوه مصرف آن دو موضوع متفاوت است؛ به بیان بهتر نقدینگی یا از طریق بانکها یا پولی که از بانک مرکزی بیرون می‌رود، خلق می‌شود.
مدیرکل عملیات پولی بانک مرکزی افزود: شبکه بانکی موظف است سپرده‌ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود که نتیجه آن نیز رفاه اقتصادی در جامعه است.
وی ادامه داد: تأکید می‌کنم، بانک مرکزی نسبت به فرایند خلق پول و مدیریت نقدینگی بی‌تفاوت نیست، بلکه این بانک با اجرایی کردن برنامه‌ها و اقدامات مختلف، تلاش کرده فعالیت‌های اقتصادی را رونق دهد، البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در امور اقتصادی کشور مجموعه تیم اقتصادی وجود دارد که بانک مرکزی نیز یک عضو آن است.
نادعلی در خصوص رشد نقدینگی یادآور شد: نقدینگی رشد می‌کند به دلیل اینکه GDP اسمی نیز رشد می‌کند، همانطور که می‌دانید پول وسیله مبادله است و مبادلات به واسطه آن انجام می‌شود.
وی افزود: بانکها همواره در تلاش برای تأمین سرمایه بنگاه‌های تولیدی هستند، اما نباید فراموش کرد، این تنها نقش بانک نیست و دیگر نهادهای اقتصادی نیز باید در این خصوص نقش‌آفرینی کنند.
وی در خصوص نقش مدیرعامل و هیئت مدیره در فعالیت بانکها عنوان کرد: در موضوع بانکها بخشی به مدیریت که شامل هیئت مدیره، مدیرعامل و سهامداران که بانک را تشکیل می‌دهند مرتبط است و بالطبع آن‌ها به دنبال منافع مشخصی هستند، اما بانک مرکزی از نگاه کلان موضوع را دنبال می‌کند و هدفش این است که پول به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.
نادعلی درباره تعداد بانکها در کشور و نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: از قانون برنامه سوم توسعه به بعد با این رویکرد که به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شود بر تعداد بانک‌های خصوصی افزوده شد. علاوه بر این در سالیان گذشته مؤسسات غیرمجازی نیز بودند که در قالب بانک‌های جدید ساماندهی شدند و از دستگاه‌های مختلفی مجوز گرفتند.
وی اضافه کرد: در نهایت به مقطعی رسیدیم که ۳۶ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در کشور داشتیم، البته در طرح اصلاح نظام بانکی تلاش شد این تعداد بانکها کاهش یابد و هم‌اکنون چهار بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شده‌اند و در حال حاضر ۳۲ بانک داریم.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری خاطرنشان کرد: همچنین برخی مؤسسات نیز وجود دارد که هیئت سرپرستی دارند، یعنی بانک مرکزی برای آن‌ها هیئت سرپرستی تعیین کرده است.
وی ادامه داد: وضعیت فعلی به لحاظ تعداد بانکها به واسطه مجموعه مقررات و قوانین وضع شده در کشور ایجاد شده است.
تعداد بانکها
نادعلی با اشاره به اینکه براساس تجارب جهانی هرچه تعداد بانکها محدودتر باشد، نظارت بر آن‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود، گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری‌های نوین اقدامات مطلوبی را در زمینه نظارت بر بانکها انجام داده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره کنترل ترازنامه بانکها عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت خلق پول و اعتبار توسط بانکها، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹، مقرر شد به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، دارایی‌های بانکها توسط بانک مرکزی کنترل شود. در ادامه بانک مرکزی بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی در آذرماه ۱۳۹۹ ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه رشد ماهانه خالص دارایی‌های بانک‌های خصوصی به استثنای برخی اقلام دارایی‌ها باید ماهانه ۵/۲ درصد باشد و همین نسبت برای بانک‌های تجاری باید ۲ درصد ماهانه رشد داشته باشد.
وی با بیان اینکه آخرین اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌های تخصصی کاملاً این نکته را رعایت کرده‌اند، افزود: بانک‌های تخصصی به این موضوع پایبند بودند و رشد دارایی‌هایشان زیر یک درصد است، اما رشد دارایی‌های بانک‌های تجاری کمی از ۲ درصد بیشتر است. در این زمینه نیز رشد دارایی‌های برخی بانکها کمتر و برخی بیشتر است.
وی درباره نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها عنوان کرد: دربانک‌ها یک هیئت مدیره و یک هیئت عامل وجود دارد. آنچه در بانکها اهمیت دارد، هیئت مدیره آنهاست و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص‌های آن را اعلام کرده است و باید ویژگی‌هایی را داشته باشد. سهامداران نیز براساس آن شاخص‌ها، شخصی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی علاوه بر اینکه ویژگی‌های فرد ارزش‌گذاری و مصاحبه‌ای نیز انجام می‌شود. در واقع آن مصاحبه نمره و امتیاز خاص خود را دارد و صلاحیت‌ها و ویژگی‌های خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است و پس از انجام ارزیابی در نهایت رئیس کل بانک مرکزی، فرد را تأیید یا رد می‌کند.
