تعادل بازار سرمایه در گروی «باز تنظیم» بازارهای جایگزین

یک استادیار دانشگاه و کارشناس مالی در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه کشور چگونه به تعادل می‌رسد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: برای تعادل بخشی به بازار باید نقش قانون‌گذار و دولت در تنظیم بازارها بسیار قوی‌تر شده و برنامه‌ریزی درستی برای هدایت منابع به حوزه‌های مولد داشته باشد.

کیارش مهرانی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه تنها یک بازار تامین منابع مالی نیست بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری است و اگر در آن سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد تامین مالی هم میسر نخواهد شد.

وی کسری بودجه دولت را یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: ریشه تورم، بحران‌های ارزی، نرخ بهره را می‌توان در کسری دائمی بودجه دولت دید که تبدیل به یکی از معضلات مهم اقصاد کشور شده است.

این مدرس دانشگاه پیشنهاد داد: کسری بودجه را می‌توان با سیاست‌های انقباضی در دستگاه‌های اجرایی تنظیم کرد اما نکته اصلی این است که تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه باعث ملتهب شدن اقتصاد می‌شود.

مهرانی با بیان اینکه تقارن اطلاعاتی در بازارهای موازی کمتر از بازار سرمایه است، افزود: بخش عمده‌ای از خروج پول در بازار مالی به عدم تنظیم باز این بازار برمی‌گردد درحالی‌که بازارهای جایگزین باز تنظیم شدند.

این استادیار دانشگاه و کارشناس مالی تصریح کرد: عمده مساله امروز در کشور، مساله عدم تقارن اطلاعاتی است. ما به عنوان بازار سرمایه نمی‌دانیم مسیر بلندمدت نرخ بهره یا نرخ ارز با چه سیاستی قرار است «باز تنظیم» شود؟ این نامتقارن بودن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران باعث بی‌اعتمادی به بازار می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی که نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره باشد عدم تعادل‌ مشاهده می‌شود، گفت: ۲۲ شرکتی که سهم ۷۰ درصدی از بازار سرمایه را دارند و همچنین ۱۵ شرکت دولتی و خصوصی که دارندگان دارایی بازار سرمایه هستند نقش موثری را می‌توانند برای بازار ایفا کنند اما نیاز به بازتنظیم مقررات در بازار سرمایه و بازارهای جایگزین بسیار احساس می‌شود.

مهرانی در ادامه این گفت‌وشنود بر یک اجماع و همفکری اقتصادی - اجتماعی بلندمدت تر برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متغیرهایی که باعث نامتقارن بودن اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌شود، تاکید کرد.

این استادیار دانشگاه و کارشناس مالی در پایان افزود: باید به بازار سرمایه به عنوان کلی که تنوع بازیگر و مشتری دارد احترام گذاشت و اخلاق اقتصادی را در یک چارچوب استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی - اقتصادی برای آن ایجاد کرد. زیرا متاسفانه در اقتصاد کشور نگاه کوتاه مدت بر سرمایه‌گذاری بر نگاه بلند مدت غلبه کرده است.