سیاست بالا بردن نقدینگی از جانب بانک مرکزی به چه دلیل است؟!

بسط پول بانک مرکزی در عملیات بازار باز تغییر چندانی را نسبت به هفته های قبل نداشته است. در این بازار بانک ها اوراق به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با نیاز بانک ها، سیاست ها ی کلان پولی و تنظیم نرخ بهره، با خرید هر میزان اوراق که صلاح بداند موافقت کرده و از بانک ها با تاریخ سررسید یک هفته ای خرید می کند. بررسی های معاملات بازار باز نشان می دهد در هفته اخیر دو اتفاق مهم در این معاملات به ثبت رسیده است.

نخست: افت مطالبات بانک ها از بانک مرکزی

همواره بانک ها در بازار باز اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه می کنند که ارزش آن را در هر گزارش هفتگی بانک مرکزی منتشر می کند. در این هفته ارزش اوراق پیشنهادی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 79 هزار و 80 میلیارد تومان بوده است.

بررسی ها نشان می دهد این کمترین سطح اوراق پیشنهادی بانک ها در سال جاری بوده است. پیش از کمترین سطح این شاخص در تیر ماه بوده که برابر با 79 هزار و 190 میلیارد تومان ثبت شده بود.

در نهایت در این هفته بانک مرکزی با 68 هزار و 170 میلیارد تومان از اوراق موافقت کرده که تقریبا 86.2 درصد کل اوراق پیشنهادی بانک ها بوده است. طبق مقایسه داده های ثبت شده در بازار باز با وجود آن که نسبت خرید اوراق بالاست اما پیشنهاد بانک ها کاهش پیداکرده است.

اتفاقی که به نظر عجیب می رسد. چرا که داده ها در بازاهای دیگر و شنیده های اکو ایران حاکی از سطح بالای کسری نقدینگی در بانک ها است. به همین دلیل برخی کارشناسان مهم ترین دلیل کاهش عرضه پیشنهادی اوراق دربازار باز را کمبود اوراق نزد بانک ها می دانند. موضوعی که می تواند عامل کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی نیز باشد.

اتفاق دوم: ثبات نرخ سود 21 درصدی در سومین هفته متوالی

عملیات بازار باز در سومین هفته متوالی نرخ سود 21 درصدی داشته است. در این بازار معاملات میان بانک ها و بانک مرکزی همراه با نرخ سودی است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند. این نرخ در رابطه با نرخ بهره بین بانکی است که در بازار شبانه کشف می شود. در همین خصوص پس از ان که نرخ سود بازار باز تا مرز 21.21 درصد بالا رفت در هفته های بعد این نرخ کاهشی شده و در سه هفته متوالی در مرز 21 درصد ثابت ماند.

موضوعی که می تواند در نتیجه سیاست بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره بین بانکی در مرز 21 درصد باشد. مرز خاموشی که در این هفته‌ها در اثر معاملات بانک مرکزی تعیین شده و یک واحد درصد از نرخ سود بین بانکی اعلام شده از سوی دولت فراتر رفته است.