۹۰ درصد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم انجام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال است.
سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را از زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی؛ کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع کسری‌های شبکه بانکی را دارد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به جهت کوتاهی‌هایی که اجرای این قانون طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال‌ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک‌ها توضیح داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می‌ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک‌ها مشمول جریمه نمی‌شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل توضیح داد: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک‌ها و بانک‌های متخلف شناسایی و از این بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود.
خاندوزی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال‌های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری‌هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
وی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه‌ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد.ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
خاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی‌کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک‌ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
این وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: جلسه‌ای با تمام مدیرعامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی‌تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها باقی بماند.
وی همچنین افزود: جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک‌ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می‌دهیم.
خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ‌ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه‌هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.
وی گفت: با این اختیار ویژه‌ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی‌های دولت و بانک‌های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می‌شود و رکورد سال‌های گذشته را پشت سر می‌گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه‌های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که ساختمان‌ها و زمین‌های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
ایبنا
