شرکت‌های دولتی باید تابع سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باشند

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره سیاست‌های بانک مرکزی در تثبیت بازار ارز و الزام تبعیت شرکت‌های دولتی از سیاست های ارزی بانک مرکزی با هدف تحقق آنها، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بیش از اینکه مسائل مرتبط با تحریم‌ها منجر به نوسانات نرخ دلار در ایران باشد، وجود ذی نفعانی که افزایش نرخ دلار منافع آن‌ها را بیشتر تامین می‌کند، نمود بیشتری دارد.

وی در این باره توضیح داد: متاسفانه از سال ۹۷ به بعد شاهد استفاده از متد و الگویی در برخی کانال‌های تلگرامی در بالا بردن قیمت دلار به صورت کاذب هستیم، موضوعی که موجب شده کارخانه‌های مادر نیز براساس قیمت‌های تلگرامی محصولات خود را افزایش دهند و تورم سمت تولید به سمت مصرف کننده منتهی شود، موضوعی که مردم به حق نسبت به آن معترض هستند.

زنگنه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات فرزین در بانک مرکزی که منجر به کاهش نرخ دلار شد، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در راستای کاهش نرخ و ایجاد ثبات در بازار ارز انجام داده است. اما مساله حائز اهمیت این است اگر به دنبال مدیریت اقتصاد و نرخ دلار باشیم باید این نکته را در نظر بگیریم که بخش زیادی از دلار‌های کشور دست بانک مرکزی نیست، بلکه دست شرکت‌های صادر کننده‌ای است که باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، بنابراین مساله از بعد دیگری قابل تحلیل است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شرکت‌های صادرکننده که منابع ارزی بزرگی به شمار می‌روند باید ارز حاصل از صادرات خود را براساس سیاست‌های بانک مرکزی به کشور بازگردانند، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها نه سیاست‌های خود بلکه بیشتر منافع سازمانی ودستگاهی را دنبال می‌کنند، بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی زمانی به درستی محقق می‌شود که بخش دولتی هم با بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصدی در اقتصاد ایران، تابع سیاست‌های بانک مرکزی باشد.

زنگنه معتقد است: شرکت‌های دولتی حوزه نفت و پتروشیمی که بیشترین صادرات را دارند و صنایعی مثل سیمان و فولاد باید با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همراهی کنند، ضمن اینکه برخورد قاطع بانک مرکزی با شرکت‌های دولتی برای تبعیت از سیاست‌های خود بسیار مهم است. این در حالی است که اخیرا اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای این موضوع داده شده است، بنابراین تبعیت شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی در عرضه هر چه بهتر و سریع‌تر ارز ، کاهش نرخ ارز و تثبیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی منتهی می‌شود که از جهات مختلف به نفع اقتصاد کشور است.