۳ نظریه در باب هدایت اعتبار

اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی در دومین روز همایش بانکداری اسلامی در رابطه با شیوه‌های هدایت اعتبار در اقتصاد ایران اظهار کرد: هدایت اعتبار زمانی تعریف می‌شود که در رابطه با تامین مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی بحث می‌کنیم. تامین مالی مقوله گسترده‌ای است و اگر مشکل این بخش حل شود، رشد اقتصادی غیرتورمی ممکن خواهد شد. اما در کشور ما مشکل اساسی در تامین مالی وجود دارد و بانک‌ها بیشترین سهم را در تامین مالی دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۸ تا ۹۵ درصد از تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بنابراین زمانی که در مورد هدایت اعتبار و نقدینگی بحث می‌کنیم باید بدانیم اقتصاد کشور بانک محور است.

ابوالحسنی افزود: هدایت اعتبار و مدیریت نقدینگی برای ورود منابع به صورت بهینه به سوی تولید است و اگر مکانیزم‌هایی که وجود دارد تاکنون به خوبی کار می‌کرد، شاید امروزه دیگر نیازی به بحث در رابطه با هدایت اعتبار بهینه انجام نمی‌شد.

قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: نقش بانک‌ها در هدایت اعتبار بسیار مهم است و سه نظریه در این باب وجود دارد. نظریه اول، در نظر گرفتن بانک به عنوان یک نهاد واسطه‌گری است که منابع را جذب می‌کند و آن‌ها را به صورت تسهیلات در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: نظریه دوم مبتنی بر ضریب فزاینده است؛ بانک منابعی را از پس‌اندازکنندگان جمع کرده و بخشی از آن را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و بقیه منابع را تخصیص می‌دهد. در این مدل ذخایر قانونی تعیین کننده میزان خلق نقدینگی بانک است و محدودیت تعیین می‌شود. نقش بانک مرکزی در این مدل کنترل کننده و نظارت کننده بر خلق پول بانک است.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در مدل سوم بانک تبدیل به یک کارخانه تولید پول و اعتبار در نظر گرفته می‌شود و بانک‌ها اقدام به خلق پول می‌کنند. «نظریه درون زایی پول» در این مدل بیان دیگری از خلق پول از هیچ است و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی (در شرایط نظارت ناکافی) محدودکننده خلق پول بانک‌ها نیست. واقعیت شرایط کشور در حال حاضر مدل سوم نقش بانک‌ها در هدایت اعتبار است.

ابوالحسنی گفت: زمانی که محدودیت برای خلق پول بانک‌ها تعیین نشود و خلق پول بی ضابطه داشته باشیم، عملیات بانکی موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این میان مسئله هدایت اعتبار مطرح می‌شود، به این معنی که از نظر کمی چه مقدار خلق پول داشته باشیم و مسئله دوم اینکه این خلق پول به کدام ناحیه هدایت شود. در دنیا از هدایت اعتبار به معنی حمایت از بخش‌های اولویت دار، با عناوینی مثل پنجره اعتباری، سقف اعتباری، کنترل‌های اعتباری و دیگر موارد استفاده شده است.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز داشت: این سیاست در برخی نقاط جهان موفق بوده و برخی کشور‌ها نیز تجارب ناموفقی از اجرای این سیاست دارند. کشور‌هایی مثل آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین با شناسایی درست اولویت‌های اقتصادی و هدایت اعتبارات به سمت آن‌ها تجارت موفقی در این زمینه داشته‌اند. مهم‌ترین مسئله در اجرای این سیاست در کشور‌های موفق، داشتن استراتژی شفاف توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است. در این کشور‌ها اجازه خلق پول متناسب با اهداف اسناد توسعه صنعتی بوده است؛ بنابراین در هدایت اعتبار باید پازلی برای کارکرد‌های هر بخش اقتصادی و مزیت‌های آن داشته باشیم.

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: هدایت اعتبار در ایران به صورت هدایت پراکنده و ناکارآمد بوده و حتی در زمان‌هایی که درآمد نفتی کشور در سطح خوبی قرار داشته نیز خلق پول بالای شبکه بانکی دیده می‌شود. جریان موافق هدایت اعتبار در کشور می‌گویند که هدایت اعتبار منجر به تولید می‌شود و در شرایط فعلی اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی به خلق پول نیاز داریم.

وی افزود: مخالفین هدایت اعتبار بیان می‌کنند که با انحراف هدایت اعتبار آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور وارد می‌شود. هر دو رویکرد نقاط مثبت و مفیدی ارائه می‌کنند و در سیاست‌گذاری این نکات باید در نظر گرفته شود.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: تامین مالی کشور از یک وجهی و اینکه تنها بانک در آن نقش‌آفرینی کند، باید به سمت چند وجهی برود و استفاده از بازار سرمایه، بازار بیمه و دیگر بخش‌ها نیز فعال شود. هدایت اعتبار با قوانین فعلی کشور خیلی معنا پیدا نمی‌کند و برای درست عمل کردن آن باید طرحی نو در نظر بگیریم تا نظام تامین مالی، راهبرد توسعه کشور و ابزار‌های آن تعیین شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ابزار گام بسیار موفق بوده و آن را ادامه خواهیم داد، تاکید کرد: برای حل و فصل ناترازی بانک‌ها سیاست کنترل مقداری ترازنامه و خلق پول شبکه بانکی را در نظر گرفته‌ایم و این سیاست موفق بوده است.