مطالبات بانک‌ها از دولت به ۵۰۰ همت رسید
مدیران عامل بانک‌ها وصاحبنظران اقتصادی در نخستین میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها و شیوه‌های تامین مالی در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی به بررسی راهکارهای برون رفت از آن پرداختند. در این جلسه اعلام شد: مطالبات بانک‌ها از دولت به ۵۰۰ همت رسیده است.
در این میزگرد تخصصی جمعی از مدیران عامل بانک‌ها، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و صاحب‌نظران اقتصادی به بیان نظرات خود در خصوص دلایل ناترازی بانک‌ها و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن پرداختند.
پرویز عقیلی کرمانی، رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در این میزگرد با اشاره به 4 ابر بحران مالی و بانکی دنیا در سال‌های 1984، 1996، 2008 و 2023 گفت: در تمام این موارد دارایی‌های بانک‌ها بلند مدت بوده و بدهی‌هایشان کوتاه مدت شده است. لذا عدم همخوانی منابع و و مصارف بانک‌ها دلیل اصلی ایجاد ناترازی است و ما با باید تلا‌ش کنیم از این وضعیت بر حذر باشیم.
ولی اله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید با اصلاح توقعات از این نظام همراه باشد گفت: بانک نقش واسطه گری وجوه را دارد و ضروری است این مهم را به سرعت و کم هزینه انجام دهد. اما دلایل ناترازی بانک‌ها در واقع شامل ناترازی در بدهی ها و دارایی ها، ناترازی در سود و زیان و ناترازی در نقدینگی است.
وی افزود: دارایی های غیر مولد در فعالیت بانک نقشی ندارند و خاصیتی برای بانک ندارند. لذا باید از سمت دارایی های سمی و غیر ضرور و به سمت دارایی های نقدشوند ه حرکت کرد.
سیف، تخلیه ترازنامه بانک‌ها از دارایی های بد، توقف زیان دهی بانک‌ها از طریق اصلاح نرخ ها و ایجاد سازوکار نظارتی و تقویت نظارت بانک مرکزی و تعبیه سازوکاری شبیه IFRS را از راهکارهای برون رفت از ناترازی بانک‌ها دانست.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی ضرورتی قطعی است چراکه هر چند سال یک بار ما دچار شوک های ناشی از تورم و نقدینگی می شویم و لذا باید زاویه دیدمان را اصلاح کنیم.
پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور با بیان اینکه ناترازی به معنای دست درازی است گفت: این امر شامل برخی موارد همچون استقراض مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، تسهیلات تکلیفی، تکالیف بانک‌ها برای خرید و فروش اوراق امهال، جابجایی وجوه به بانک و تصمیمات خارج از نظام بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر به دنبال آن است ناترازی به حداقل برسد البته نیاز است مجموعه ارکان نظام تصمیم بگیرند و نگرش کلی نسبت به نظام بانکی تغییر کند.
فرهاد نیلی، صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به اینکه ناترازی شبکه بانکی ناشی از استمرار عدم تعادل‌هاست تاکید کرد: اهمیت ناترازی بانک‌ها در آن است که قدرت سرایت به کل اقتصاد دارد. به عبارت دیگر مشکل ناترازی یک بانک در صورت تشدید می تواند به صورت گلوله برفی به کل بانک‌ها و کل اقتصاد سرایت کند.
وی تاکید کرد: ناترازی بانک‌های ما صرفاً فنی و مالی نیست و مربوط به اقتصاد کلان است و بخشی از ناترازی کل اقتصاد کشور است در واقع می‌توان گفت ناترازی بانک‌ها یکی از ابعاد اقتصاد سیاسی کلان کشور است. به عبارت دیگر تعهدات سیاسی با منابع کشور همخوان نیست و بر عهده نظام بانکی می‌افتد و منجر به ناترازی شبکه بانکی می شود.
به گفته نیلی شرط لازم اصلاح ناترازی بانک‌ها اصلاح سازوکار نرخ بهره است.
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی هم در این جلسه با بیان اینکه عوامل ناترازی بانک‌ها گسترده است و صرفا در اختیار بانک و نظام بانکی نیست گفت: این موضوع را باید به صورت جامع مورد رسیدگی قرار دهیم زیرا هم اکنون مطالبات بانک‌ها از دولت به 500 همت رسیده و دولت فقط 30 درصد آنرا قبول دارد.
وی افزود: سیاست‌های گاهاً متناقض، وجود منابع کوتاه مدت در کنار مصارف بلند مدت، انباشت دارایی‌های غیر مولد و بنگاهداری بانک‌ها از عوامل ناترازی شبکه بانکی است.
مدیرعامل بانک ملی همچنین به وضع قوانینی که غالبا تشویق کننده بدحسابان است اشاره کرد و گفت: وقتی قانون بدحسابان را تشویق می‌کند، بتدریج خوشحساب ها هم از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها صرفنظر می کنند و ما توقع داریم بانک ناتراز نباشد.
وی تاکید کرد: ناترازی بانک‌ها صرفا درون بانکی و حتی اقتصادی نیست و باید در جای خود مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت هم در این مراسم گفت: در اقتصاد دستوری و در شرایطی که سیستم بانکی استقلال ندارد نمی‌توان انتظار داشت ناترازی برطرف شود و این اقتصاد دستوری موجب شکل‌گیری ناترازی می‌شود.
وی تاکید کرد: باید به بانک‌ها اختیار عمل دهیم تا ناترازی خود را برطرف کنند و در مقابل بانک‌ها نیز مسوولیت ناترازی را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند.
