بانکهای تجاری باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند
بانکها به زودی در قالب فعالیتهای تخصصی اعم از تجاری، توسعهای، قرضالحسنه و جامع دستهبندی خواهند شد.

محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانکها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانکها تصریح کرد: هر بانکی نمیتواند هر فعالیتی داشته باشد و بانکهای توسعهای، تجاری و قرضالحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزهها فعال باشند.
فرزین با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپردهها به سمت فعالیتهای مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانکها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روشهای اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازیهاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانکها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایههای نظارتی باید در درون بانکها شکل بگیرد و نظارت بر بانکها از دورن بانکها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
فعالیت بنگاهداری بانکهای تجاری قابل قبول نیست
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانکها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانکها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود، اما در عین حال، فعالیت بنگاهداری بانکهای تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند.
وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانکها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به بانکها حادث میشود نیز مطلع باشد چراکه بنگاههای بانکها هم با سپردههای مردمی ایجاد میشوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به بانکها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکتها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانکها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.