تغییر شرایط پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه
نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب بندی موافقت کردند که درصورت نهایی شدن، شیوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تغییر می‌دهد. طبق مفاد این بند، بانک مرکزی باید با ایجاد نظام اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری کالایی، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تسهیل کند.
طبق ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی موظف است برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و گسترش وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع کند.
بر این مبنا، در پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه‌اند بدون طی کردن تشریفات معمول صرفا از طریق نظام اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری کالا بتوانند وام خود را دریافت کنند. بانک‌ها چند سالی است که برنامه‌هایی را برای اعتبارسنجی مشتریان آغاز کرده‌اند اما این اعتبارسنجی هنوز فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد. به‌طور کلی در دنیا کار اعتبارسنجی مشتریان در بخش‌های مختلف اقتصاد را شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند اما در ایران با وجود تلاش‌ها و آغاز فعالیت برخی مؤسسات اعتبارسنجی، هنوز نظام اعتبارسنجی ابعاد فراگیری پیدا نکرده است.
طبق نظر نمایندگان مجلس، متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه از زمان اجرایی شدن این قانون، می‌توانند برای دریافت وام از وثایق کالایی استفاده کنند؛ یعنی متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه می‌توانند یک کالا را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک نگاه دارند و در قبال آن وام بگیرند. در طول سال‌های گذشته، بانک‌ها بیشتر، اسناد ملکی را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کردند و سایر کالاها عمدتا مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گرفت اما در صورت اجرایی شدن این قانون، شرایط برای پذیرش سایر کالاها در بانک‌ها فراهم می‌شود.
تغییر در شیوه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه
بخش دیگری از مصوبات روز گذشته به نحوه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بازمی‌گردد. طبق نظر مجلس، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، روز گذشته در این باره توضیح داد: در زمینه قرض‌الحسنه بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تاکنون برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بود که این مجوز را به بانک مرکزی دادیم تا نظارت بر این صندوق‌ها را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی و یا کانون‌های صندوق قرض‌الحسنه واگذار کند.
وی درباره ثبت مشخصات تسهیلات اعطایی در یک سامانه واحد گفت: درحال حاضر، سامانه سمات وجود دارد و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، باید در این سامانه ثبت شوند؛ اما متأسفانه این سامانه الزام قانونی زیادی ندارد، از این رو برای آن الزام قانونی ایجاد کردیم تا هرگونه پرداخت تسهیلات خرد و کلان حتما باید دارای کد شناسه یکتا در سامانه سمات باشد و هر تسهیلاتی که بدون ثبت در این سامانه پرداخت شود، مشمول جرم خواهد بود.
