ماجرای نامه‌ای که در چهار سال شش وزیر را دید اما امضا نگرفت

تا سال 96 خودروسازان به دنبال مشتری برای فروش محصولات خود بودند اما این وضعیت در سال 96 کمرنگ شد و هر سال این روند ادامه پیدا کرد. تا جایی که اکنون برای 10 هزار خودرو تقاضای میلیونی وجود دارد.

نکته مهم اینجاست که آیا این حجم تقاضا در بازار خودرو واقعی است. در نظر اول باید گفت خیر. در شرایط فعلی اقتصاد که نقدینگی سرگردان زیادی در کشور وجود دارد طبیعی است که پول به سمت بازاری برود که سود بیشتری نصیب صاحب سرمایه کند و بازار خودرو به یک بازار سودده تبدیل شده است.

ماجرا از اینجا شروع شد که تا قبل از سال 96 شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو برای کارخانه بود و هر بار که قیمتها توسط این شورا اعلام می‌شد صدای خودروسازان بلند می‌شد که هزینه‌ها بسیار زیاد شده اما قیمتها رشد معقول نداشته است. در سال 96 دولت وقت تصمیم گرفت افزایش قیمت را به صورت اصولی انجام دهد. از آنجایی که رشد قیمت خودرو در نهایت باید با امضای وزیر صمت ابلاغ شود داستان را سخت کرد. در آن زمان ابتدا اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت گرفته شد و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سپرده شد. پس از آن کمیته ای به نام کمیته خودرو در وزارت صمت تشکیل شد تا با مشورت سازمان حمایت و شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودرو را عهده‌دار شود. در همان سال رشد قیمت خودرو ابلاغ شد. افزایشی که بخشی از آن مربوط به تصدی محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود. محمد شریعتمداری که در دولت دوم روحانی از معاونت اجرایی به وزارت صمت رسیده بود نخواست افزایش قیمت خودرو در ابتدای کار به نام او تمام شود و تا مهر ماه سال 97 نامه ابلاغ امضا نشد که نشد. 18 اردیبهشت 97 بود که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از برجام خارج شد و بر اساس سندی که امضا کرد علاوه بر اینکه همه تحریم‌ها علیه ایران بازگشت تحریم‌های جدید نیز اعمال شد.

خروج از برجام

شرایط برای ایران از قبل از تحریم نیز سخت‌تر شده بود. پیش از برجام ایران توانسته بود راه‌های دور زدن تحریم و همچنین تامین قطعات را بیابد اما برجام راه را برای تامین قطعات آسان کرد و این همه ماجرا نبود. بانکهای خارجی درجه یک با ایران همکاری نکردند و اگر بانکی قصد همکاری داشت به دنبال تاییدیه آمریکا بودند. تا اینکه ترامپ توافق هسته ای اوباما را زیر سوال برد و یک طرفه از برجام خارج شد. حالا ایران مانده بود و راه های مسدود برای تامین قطعات. در این شرایط خودروسازان با مشکل تامین قطعه روبه‌رو شدند و خرداد ماه همان سال آخرین دوره‌ای بود که خودروسازان با شرایط ویژه محصولات خود را عرضه کردند. شرایطی که برای این روزهای بازار خودرو شبیه به آرزو است. به این دلیل که تقریبا نیمی از مبلغ کل خودرو به صورت تسهیلات داده می‌شد اما اکنون شرایط به جایی رسیده که باید برای قرعه کشی مبلغ 90 میلیون تومان به حساب خودروساز واریز شود و اگر مشتری برنده نشد پول به حساب متقاضی برگشت خواهد خورد.

مهر ماه سال 97 رضا رحمانی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بود به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شود و می‌تواند از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرد. یکی از وعده‌‎های او ساماندهی بازار خودرو بود. به این دلیل که در زمان معرفی وی به مجلس برای وزارت صمت فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به 10 میلیون تومان رسیده بود. وی یک سال و نیم بر صندلی وزیر صمت تکیه زد و او هم حاضر نشد نامه افزایش قیمت قانونی خودرو را ابلاغ کند و در نهایت به دلیل اختلاف با مواضع کابینه دولت از سمت خود در اردیبهشت سال 99 برکنار شد.

حسین مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه شد تا بتواند مشکل آشفته بخش صنعت کشور از جمله خودرو را حل کند. در زمان تصدی وی سیستم قرعه کشی پدید آمد و ابتدا بحث بر سر بلوکه کردن مبلغ برای انجام قرعه کشی بود که مدرس خیابانی تصریح کرد برای متقاضیان محدودیتی وجود ندارد و در اولین قرعه کشی که قرار بود 25 هزار خودرو عرضه شود تقاضای بیش از 7 میلیونی وجود داشت و آن هم به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود. در نهایت مدرس خیابانی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و دوران سرپرستی وی به پایان رسید و این نامه ابلاغ افزایش قیمت خودرو باز هم روی میز وزیر ماند.

پایان دولت دوازدهم

مرداد همان سال پس از آن کش و قوس‌های فراوان جعفر سرقینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد اما او هم نتوانست دوام بیاورد و وزیر شدن خود را رد کرد. علیرضا رزم حسینی پنجمین نفری بود که طی سه سال وارد وزارت صمت می‌شد و در نهایت مجلس به او اعتماد کرد. وی در مهر ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت شد و از آنجایی که می‌دانست عمر فعالیت او به یکسال هم نمی‌رسد نخواست افزایش قیمت خودرو به نام او تمام شود. تا اینکه عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم روی کار آمد.

وعده ساماندهی بازار خودرو

سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و او هم وعده ساماندهی بازار خودرو را داد. کاری که سه وزیر و دو سرپرست پیش از او نتوانسته بودند انجام دهد بر دوش فاطمی امین افتاد. فاطمی امین ابتدا اعلام کرد خودرو در بورس عرضه شود اما به دلیل اینکه ساز و کار تحویل آن فراهم نبود به امسال موکول شد و بالاخره پای خودرو به بورس کالا باز شد. خودروسازان از سال 96 اعلام کردند که افزایش قیمت خودرو در بازار به نفع خودروساز نیست و مابه التفاوت آن به جیب دلالان می‌رود اما این رویه تا امسال ادامه داشت. همچنین فعالان بازار خودرو به دنبال فروش به نرخ حاشیه بازار بودند که ماحصل خواسته آنها و تصمیم دولت بورس کالا شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که در بورس کالا عرضه می‌شدند قیمتهای همان مدل در بازار روند نزولی را طی می‌کرد.

کاهش آهسته قیمت

روند کشف قیمت و نزولی با شیب آهسته به درستی داشت پیش می‌رفت که یکباره شورای رقابت اعلام کرد بر اساس مصوبه یکساله دولت که این شورا اجازه قیمت گذاری ندارد مهلت قانونی آن به پایان رسیده و شورای رقابت دوباره باید برای خودرو قیمت گذاری کند. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس بر این باورند شورای رقابت در جایگاهی نیست که برای بخش خودرو به تنهایی تصمیم بگیرد.

ظاهرا رویکرد وزارت صمت نیز عرضه خودرو در بورس کالاست و حالا باید دید زور این وزارتخانه به مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا می‌چربد یا خیر.