سورپرایز مجلس برای حقوق بازنشستگان | واریزی شگفت انگیز برای حقوق بازنشستگان از این ماه

در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1402 ، مقداری از حقوق بازنشستگی کشوری ، کمتر می باشد و این تفاوت ، در زمینه مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نیز وجود دارد . به طور معمول ، حقوق بازنشستگان بیش از نیمی از افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ، به میزان 40 درصد ، نسبت به مقدار حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش بیمه خدمات کشوری ، کمتر است . مبلغ حقوق بازنشستگی ۱۴۰۲، همانند پاداش بازنشستگی ، برای افراد مختلف ، متفاوت است و این تفاوت ، به پایه حقوق فرد و سابقه کار کردن وی ، بستگی دارد .در خصوص حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران این سازمان باید گفت، از تاریخ 01‌‌‌/01‌‌‌/1402 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی که تا پایان سال 1401 برقرار شده است، به‌ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 41,797,500 ریال) و کمتر از آن، به‌میزان ‌%27 (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به‌میزان 21% (بیست و یک درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت 2,507,880 (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1401 افزایش می‌یابد.

حسین حبیبی گفت: با استناد به قانون اساسی، هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.

به گزارش بانک اول حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث ادغام تامین اجتماعی گفت: مگر سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال است که به خود اجازه دخل وتصرف در آن می‌دهند و برای ادامه فعالیت آن بدون اجازه صاحبان اصلی آن تصمیم می‌گیرند؟ نه اسلام و نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان (کارگران وکارفرمایان) هیچ کدام مجوز صادر نکرده‌اند.

او افزود: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که به واسطه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمایان از نسل‌های قبل تا امروز به منظور برخورداری کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته است.

حبیبی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؛ در این اصل قانونی دولت مکلف شده یک یک مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان، دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «دولت و مجلس اجازه ادغام تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها یا تصمیم گیری برای منابع آن را ندارند» اضافه کرد: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست اندازی به سازمان ومنابع آن شود مصداق بارز غصب اموال بیمه شدگان است.

حبیبی در پایان تصریح کرد: وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. لذا هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.