خبر مهم از واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی

خبرنگار:علی طاهری

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر) در جلسه‌ی مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد توجه قرار داده است. در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است، منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و… هزینه شود.

وی گفت: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های خود و… منابع مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده است. اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

صادقی بیان کرد: دولت در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را ۴۳درصد کاهش داده است و رقم آن را از ۱۰۶هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. واضح است که دولت قصد ندارد حتی بدهیِ بیمه‌ای بابت تعهداتی که برای اقشار وسیعی از جامعه در نظر گرفته را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در واقع  برای پرداخت بدهی از طریق تهاتر برنامه‌ای دیده نشده و این نشان می‌دهد برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در لایحه بودجه تدابیری دیده نشده است.

وی تأکید کرد: از طرفی دولت اراده‌ای ندارد که از محل مطالبات مبلغی را تحت عنوان رد دیون به تأمین اجتماعی پرداخت کند. حداقل در بودجه‌ای که تنظیم شده چنین چیزی دیده نمی‌شود. حتی بر مبنای برنامه هفتم که دولت را مکلف به پرداختِ بدهی طی چند سال کرده و سازمان را مکلف به اجرای متناسب‌سازی از طریق تهاتر کرده است، بودجه را تنظیم نکرده‌اند. دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد پرداختِ ۱۷۰هزار میلیارد تومان برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی داده شده است. این موضوع البته نهایی نیست و حتما باید در کمیسیون تلفیق برود و دولت منابع لازم را ببیند و بعد در صحن تصویب شود. 

صادقی بیان کرد: ما باید با نمایندگان مجلس مذاکره کنیم و اگر بتوانیم رقمی را برای پرداخت بدهی به سازمان رقم بزنیم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که سال ۱۴۰۳ دغدغه‌ی کمتری داشته باشیم. سازمان تأمین اجتماعی۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ بار مالی برای دولت تعریف کرده و کسری بودجه‌ی خود را در دامان دولت گذاشته است. البته اگر دولت بخواهد بدهی خود را به سازمان بدهد باید سالی بین ۶۵۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان بدهد و نه ۳۰۰هزار میلیارد تومان! معلوم نیست با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه قرار است این بدهی را در طول ۵ سال پرداخت کرد.

 

وی گفت: اثراتِ این وضعیت و پرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان، خود را در کاهش خدمت دهی سازمان در حوزه درمان و حقوق بازنشستگان نشان خواهد داد و ما را با بحران مواجه می‌کند. پس اگر رویِ موضوع بدهی تمرکز نکنیم بازنده هستیم. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از صحبتهایش در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشتِ آن‌ها گفت: نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال ۳ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. ۳ درصد رقم ناچیزی است و مهم‌تر اینکه این ۳ درصد سبب نشده سبد معیشتِ خانوار تامین شود. در واقع بند ب ماده ۴۱ قانون کار که تأکید دارد حقوق باید بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است. 

وی گفت: در دوران جنگ با توجه به شرایط حاکم بر کشور، ثبات درآمدها و افزایش قیمت‌ها همزمان بوده است. این سبب فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش شده است. هیچ گاه فاصله‌ی ایجادشده در طی دوران جنگ جبران نشده است. نیاز به تصمیم انقلابی است که این عقب ماندگی دستمزد را جبران کنیم. 

وی ادامه داد: مچ اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. اگر نگاهی به میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است. هزینه‌ها تا ۱۵۶۷ واحد افزایش یافته است و این یعنی سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان حدود ۳۰۲ درصد کوچک‌تر شده است. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد. فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به تأمین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت.  وقتی دائم روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، نتیجه‌اش کوچک شدن سفره‌ی شاغلان و بازنشستگان است. 

صادقی بیان کرد: برای بهبودِ وضعیت معیشتِ نیروی کار در ایران باید تصمیمی انقلابی گرفت. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به ویژه با توجه به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌شود. بر اساس آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است.  این در حالی است که حداقل حقوق در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد و حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است.  میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. اتفاقی که در ترکیه افتاد در اینجا باید بیفتد و باید این خلا را پُر کرد. 

صادقی گفت: مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری در ترکیب شورایعالی کار هستند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با تشکل‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد. باید روی شاخص هزینه‌ی زندگی تمرکز کنیم و بر قدرت خرید کارگران تاکید داشته باشیم. سفره حقوق بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است. 

وی تاکید کرد: عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم، سناریویی قطع نشدنی است که هر سال تکرار می‌شود، اما افزایش فشار ناشی از این‌ عدم تطابق به نتایج و تبعاتی منتهی شده است، که مهاجرت نیروهای کار ماهر، عدم به کارگیری متخصصان در رشته‌های خود، نارضایتی اجتماعی و… از جمله آن‌ها به شمار می‌آید. دولت می‌تواند با اولویت قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورایعالی کار پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۳، با واقعی کردنِ دستمزدها، نارضایتی جامعه کارگری را کاهش دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به حضور در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت: به حضور نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر می‌خواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شویم، باید پای صندوق‌های رأی برویم و به نمایندگان خود رأی بدهیم.

وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.

نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.

اماواگر‌های همسان سازی حقوق بازنشستگان

اگر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده طبق هدف‌گذاری‌ها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان گفت که میزان رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.

کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را مطرح می‌کند کهدروی ضریب موفقیت طرح اثرگذار خواهد بود.

حاج اسماعیلی، می‌گوید: وقتی قدرت حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر افت ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی مواجه شده‌اند، رساندن حقوق بازنشست‌ها به ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز کار بسیار سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.

او به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دوره قبل همین متناسب‌سازی ۹۰ درصدی مطرح شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری مواجه است.

حاج اسماعیلی می‌گوید: دولت قصدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار عمومی، این موضوع را با همان فرایند اشتباه قبلی در بودجه گنجانده است.

نکته مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌عنوان یکی از عوامل شکست متناسب‌سازی مطرح می‌کند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.

او می‌گوید: تعیین شاغل هم‌رده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه امکان‌پذیر است؛ اما در تأمین اجتماعی باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد.

حاج اسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسب‌سازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.