روش جدید محاسبه حقوق کارمندان 1403 اعلام شد | کف حقوق کارمندان 11 میلیون شد؟

خبرنگار: علی طاهری

عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت. تقریباً حقوق این افراد ١١.۵ میلیون تومان خواهد شد. یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که می‌شود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد شد.

نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حقوق کارکنان دولت دارد. این رقم قطعاً برای اقشار با درآمد پایین‌تر و حداقل ‎ بگیران جامعه بالاتر است.

یکی از کارشناسان حوزه کار هم عنوان می‌کند، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند، گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌خرد یا تخم مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان، دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود تأکیدی که درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران دارد مبنی بر میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، افزایش دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران واگذار کرده است.

شرایط فعلی حقوق و دستمزد سبب شده تا نیروهای جوان، امور خدماتی مانند فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، پیک موتوری و… را به فعالیت در واحدهای صنعتی ترجیح دهند و علاوه بر اینکه برخی کارگاه‌های کوچک چون در چنین شرایطی قدرت رقابت ندارند با تعدیل نیرو آنها را به سمت چنین بازارهایی سوق می‌دهند. به این ترتیب نیروی انسانی ماهر به راحتی در حرفه‌ای مشغول می‌شود که تخصص وی به کار نمی‌آید. صنعتگران و کارفرمایان در حال حرکت به سوی واردات تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بوده تا با اتوماسیون کردن واحدهای تولیدی، ربات‌ها کار انسان را انجام دهند. اتومات شدن تولید در شرایط فعلی کشور همچون شمشیر دولبه است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که بنا به گفته عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش دارند این عدد را حداقل به ۲۰ درصد برسانند.

حال پرسش این است که حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟ عنوان می‌شود دولت بنا ندارد این عدد بیشتر از حقوق کارکنان دولتی باشد.

فرمول جدید افزایش حقوق کارمندان

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به مهر گفت: افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود بر اساس اشل و واحدهای اندازه‌گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده عدد ۱۸ درصد را در نظر گرفته؛ البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند اما این نمی‌تواند خیلی ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد.

وی افزود: تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررسی مسائل در شورای عالی کار بوده، در نتیجه درصد افزایش متفاوت است.

وی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم است علاوه بر اینکه باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد.

این عضو شورای عالی کار درباره عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: این عدد قابل پیش بینی نیست؛ اما به طور جدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هر چند طی این سال‌ها فاصله زیادی افتاده و نتوانسته‌ایم این گپ را پر کنیم. تلاش می‌کنیم اتفاق‌های خوبی رقم بخورد.

ابوی درباره متناسب سازی حقوق و عملیاتی شدن آن برای اقشار حداقل بگیر، گفت: این موضوع درباره حقوق بازنشستگان و اعضای صندوق بازنشستگی مطرح است. بحث متناسب سازی دستمزد بازنشستگان هم مؤلفه‌های مختلف دارد. به عنوان مثال، فردی در دوره‌ای با ۳ تا ۵ برابر حداقل مزد همان سال، بازنشسته شده است این عدد و رقم طی سنواتی که بازنشستگی می‌گرفته خیلی افزایش نیافته ولی سایر حداقل بگیران یا کم بگیرها بالا آمده (افزایش حقوق داشته) و به او رسیده‌اند.

وی اضافه کرد: اصل متناسب سازی برای بازنشسته‌ها است که اگر کسی ۳ برابر حداقل دستمزد در زمان بازنشستگی داشته (به دلیل ساعت کار، نوع فعالیت و…) امسال هم باید حقوق وی ۳ برابر دستمزد قانونی حداقل بگیران باشد.

این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: در حوزه حقوق کارگران هم به هر حال باید برای پر کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود.

برخی کشورها افزایش چندباره حقوق در یک سال را با توجه به نرخ تورم تجربه کرده‌اند از جمله ترکیه و فرانسه. چرا این موضوع در ایران انجام نمی‌شود؟ این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش گفت: ساختار کشورها با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه ما نمی‌توانیم نسخه‌ای که یک کشور یا کشورهای دیگر می‌پیچند همان را اجرا کنیم.

وی اظهار کرد: دلایل مختلف وجود دارد و یکی از علت‌ها این است که بخشی از کارگران شاغل ایران زیرمجموعه دولت هستند (کارگران بخش دولتی) و دولت یکی از کارفرمایان بزرگ در کشور است. هر تصمیمی که گرفته شود در بودجه و سایر برنامه‌های مالی دولت تأثیرگذار است.

ابوی با بیان اینکه در مجموع باید گفت حقوق کارگران کم است، ادامه داد: برداشتی از مسائل قانونی است که عنوان می‌شود در سال یک بار بیشتر نمی‌توانیم حقوق دستمزد را افزایش دهیم اما حرف ما این است که می‌توانیم در چندین نوبت این کار را انجام داد.

عضو شورای عالی کار درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران در چند ماه مانده به پایان سال، اظهار کرد: تقریباً ۳ ماه تا پایان سال مانده و تا کنون مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است.

وی با تاکید بر اقدام عملی در تأمین معیشت خانوار کارگران تصریح کرد: هر چقدر درصد حقوق افزایش پیدا کند در سطح رفاه و معیشت کارگر تأثیر ندارد. ما باید بتوانیم قیمت اقلام مصرفی خانوار کارگر را کاهش دهیم و نرخ مواد غذایی را برای آنها ارزان‌تر کنیم این به معنی دادن کوپن و… نیست.

وی افزود: همچنین برای کاهش فشار مالی باید بتوانیم دسترسی خانوار کارگری را به مسکن راحت تر کنیم. قرارگاه مسکن که در حوزه کارگری در حال پیگیری است تا به زودی تشکیل شود مربوط به این مساله است.

این عضو شورای عالی کار در پایان گفت: میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد تا افراد بتوانند عزتمندانه زندگی کنند.

در ادامه سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مهر گفت: مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ این مساله محقق نشد.

وی افزود: حتی با وجود پیگیری‌های مجدانه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مبنی بر اینکه نرخ تورم افزایشی است و در برخی استان‌ها این عدد به ۵۰ درصد رسیده و کانون، درخواست برگزاری شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد کارگران را داشت عملاً محقق نشد و نسبت به آن معترض هستیم.

وی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۳ قطعاً اگر میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد هم باشد باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به بیانات رهبری عنوان کرد: با توجه به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب هم از سوی مسؤولان مبنی بر مهار تورم محقق نشده در حال حاضر یکی از مطالبات کانون، مطالبات رهبر معظم انقلاب است.