افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان 1403 | روش محاسبه جدید حقوق بازنشستگان اعلام شد

خبرنگار:علی طاهری

سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مخالفت این شورا با مصوبه کاهش مدت سربازی خبر داد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر می‌شد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.

طحان نظیف عنوان کرد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار  گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوع‌الخروخی به اشخاص پیش‌بینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.

وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. هم‌چنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آب‌بر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز پیشتر با ایرادات و ابهاماتی از سوی اعضای شورای نگهبان واقع شد که در صورت رفع آنها از سوی مجلس، مجددا توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.

وی درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبرو شد که به مجلس ارجاع داده شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر) در جلسه‌ی مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد توجه قرار داده است. در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است، منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و… هزینه شود.

وی گفت: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های خود و… منابع مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده است. اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

نکته مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌عنوان یکی از عوامل شکست متناسب‌سازی مطرح می‌کند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.

او می‌گوید: تعیین شاغل هم‌رده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه امکان‌پذیر است؛ اما در تأمین اجتماعی باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد.

حاج اسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسب‌سازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.