حقوق بازنشستگان | واریز حقوق بازنشستگان
فوری/حداقل حقوق بازنشستگان 9 میلیون تومان شد | خبر مهم برای حقوق بازنشستگان در 1403
روزنامه شهروند نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان را در سال آینده تشریح کرد.
خبرنگار:علی طاهری
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده مشخص شد.
کف حقوق بازنشستگان در سال آتی ۹میلیون تومان شد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: «با مصوبه اعضای کمیسیون کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳، ماهانه ۹ میلیون تومان خواهد بود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به دیگر مصوبه اعضای کمیسیون متبوعش، افزود: «همچنین بر اساس مصوبه اعضا ، حقوق تا سقف ۱۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.» مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
تعداد بازنشستگان کشور به حدود ۶.۳ میلیون نفر می‌رسد. اگر بخواهیم که حقوق بازنشستگان به میزان متناسب با حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شاغلان باشد، نیاز به تخصیص حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم که باید از جیب مردم یا صندوق تامین اجتماعی تامین شود.
دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نه‌تنها رغبتی برای افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظه‌کاری در این حوزه را از راهکارهای اصلاح وضع موجود می‌داند.
در این زمینه، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداد؛ اما اهالی بهارستان این موضوع را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آوردند.
در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از محل منابع داخلی فراهم کند. در ایران حدود ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آن‌ها در دسته بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب می‌شوند.
تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آن‌ها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم شود. کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.
ترمیم حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی
بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.
البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.
جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.
در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.
وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
