نگاه مصرفی دولت به بازنشستگان | میزان عیدی باید افزایش یابد

خبرنگار: علی طاهری

حق شنو، فعال مدنی با اشاره به آب رفتن سال به سال دستمزد بازنشستگان ادامه داد: در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان باید برمبنای رشد تورم باشد.

با توجه به اعلام سخنگوی دولت و مصوبه هیأت دولت، حداقل عیدی و پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این اطلاعات در فضای مجازی منتشر شده و باعث بروز واکنش‌ها و گلایه‌هایی از سوی کاربران این فضا شده است. برخی از افراد اعتقاد دارند که این مبلغ کمتر از انتظارات آن‌ها است و نمی‌تواند هزینه‌های لازم برای یک عید خوب را فراهم کند. این واکنش‌ها نشان از نگرانی برخی افراد نسبت به قدرت خرید این مبلغ و نگرانی‌های اقتصادی برخی افراد است.

در این زمینه، محمد حسن حق شنو، فعال مدنی، اظهار داشت: بر اساس چه استدلالی این مبلغ تعیین شده است؟ آیا دولت نباید این مبلغ را به بازنشستگان پرداخت کند؟ آیا تفاوتی بین حال بازنشستگان وجود دارد؟ آیا بازنشستگان کشوری که سی سال حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، مستحق این تفاوت هستند؟ دولت به بازنشستگان را به عنوان یک عضو مصرفی می‌بیند، حتی اگر بیمه حداکثری را پرداخت کرده باشند، اما از کمترین مزایا برخوردار نیستند. با این دو میلیون و پانصد هزار تومان، حداکثر می‌توانند برای یک وعده دیدار با فرزندانشان گوشت و مرغ بخرند!

حق شنو با اشاره به آب رفتن سال به سال دستمزد بازنشستگان ادامه داد: در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان باید برمبنای رشد تورم باشد اما چنین اتفاقی تا کنون محقق نشده است. بازنشسته‌ای که در سال ۹۰ حقوقش معادل ۲هزارو پانصد دلار بود با توجه به نرخ تورم و عدم افزایش عادلانه دستمزد امسال دستمزدش معادل ۵۰۰ دلار است. به این معنی که کیفیت زندگی بازنشستگان از ۱۲ سال پیش تا به حال روز به روز رو به وخامت رفته است. در حالی که بازنشستگان با توجه به شرایط زندگی، بیماری ونیاز‌های مختص سالمندی در فشار‌های اقتصادی بیشتر خرد می‌شوند.

این فعال مدنی می‌گوید: کانون بازنشستگان کشوری تبدیل شده به بنگاهی شکست خورده‌ای که با اقدامات ناکارآمد، گامی در جهت بهبود کیفیت خدمت به بازنشستگان برنمی دارد. دولت در افزایش حقوق‌های بازنشستگان بر سر حداقل بگیران منت می‌گذارد که ۵۹ درصد افزایش حقوق داشته است این در حالی است که حقوق بخش کثیری را ۲۰ درصد افزایش داده یعنی کمتر از تورم تا بتواند حقوق حداقل بگیران را افزایش دهد و در اصل بودجه‌اش را از جیب خود حقوق بگیران تأمین کرده و از اعتبارات دولتی چیزی به میان نیاورده است.

حق شنو معتقد است: این وظیفه کانون بازنشستگان است که در این موارد از حقوق بازنشسته‌ها دفاع کند و نه اینکه در جلسه با دولت به فکر زد و بند‌های سیاسی و اقتصادی باشد. این نهاد باید به فکر احقاق حق بازنشسته‌ها باشد و لاغیر.کارمندان کشوری که در حال حاضر مشغول به کار هستندبا نفوذ در دولت حقوق خود را دریافت میکنند اما بازنشستگان با کوتاه شدن دستشان از تصمیمات دولتی نماینده ای جز کانون های بازنشستگان ندارند اما این کانون ها هم با بی کفایتی از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند.

وظیفه دولت در قبال حقوق بازنشستگان

دولت مسئولیت دارد که حقوق و مزایای بازنشستگان را به موقع و به صورت کامل پرداخت کند. بازنشستگان افرادی هستند که سال‌ها از زندگی خود را به خدمت به کشور اختصاص داده‌اند و حقوق و مزایای آن‌ها به عنوان پاداش برای خدمات ارزشمندشان است. بنابراین، دولت باید این حقوق را به موقع و به شیوه‌ای منصفانه و قابل قبول برای بازنشستگان پرداخت کند.

علاوه بر این، دولت باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان اجرا کند تا آن‌ها بتوانند زندگی شایسته‌ای داشته باشند. افزایش هزینه‌های اساسی مانند خوراک، مسکن و درمان، نگرانی‌های اقتصادی بازنشستگان را افزایش می‌دهد و دولت باید تلاش کند تا با اجرای سیاست‌های مناسب، این نگرانی‌ها را کاهش دهد و زندگی بازنشستگان را بهبود بخشد.