آخرین وضعیت حقوق کارگران در سال آینده | جزییات جلسه مهم درباره مزد منطقه ای کارگران

خبرنگار علی طاهری

آخرین جلسه شورای عالی کار تا به این لحظه حکایت از آن دارد که وضعیت مزد منطقه ای همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

موضوع تعیین دستمزد کارگران به مانند هر سال بار دیگر چالش برانگیز شده است و هنوز نحوه تعیین آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و این در حالیست که کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و کارگران همچنان بلاتکلیف هستند.

طبق اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار قرار بود که در جلسه دوشنبه 30 بهمن ماه این شورا درباره وضعیت مزد منطقه ای تصمیم گیری شود؛ جلسه ای که روز گذشته برگزار شد اما گویا همچنان هم چندان موثر واقع نشده است و خبری از تصمیم گیری نهایی نیست.

اقتصادنیوز: به‌رغم اینکه مطابق قانون، کارگران به سنوات و تعداد روز‌هایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و میزان عیدی و پاداش پایان سال بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است، اما هستند کارگرانی که از این حق قانونی محروم می شوند.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار امروز هم درباره جزییات این جلسه شورای عالی کار به تسنیم گفت: صورت جلسه روز گذشته شورای عالی کار اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد بود که مزد منطقه ای مطرح نشد.

وی با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه ای در کشور امکان پذیر نیست گفت: جلسه دیروز شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و با همین مبحث هم به صورت بی‌نتیجه و نیمه‌تمام به پایان رسید.در این جلسه هیچ صحبت و اظهار نظری درباره مزد منطقه‌ای صورت نگرفت؛ به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.

میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.

وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.