تغییر بزرگ در حقوق کارگران | حقوق کارگران افزایشی شد

خبرنگار: علی طاهری

علیرضا میرغفاری: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد. در حال حاضر، با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شده است، حداقل دستمزد کمی بیشتر از ۱۱ میلیون تومان است.

وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. ‌

همچنین در جلسه روز دوشنبه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونین این وزارتخانه و اعضای کمیسیون، پیشنهاد تغییر آرایش شورای عالی کار در چهارچوب حضور مجلس را مطرح کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفته‌های وزیر کار، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست (دوشنبه، بیست و ششم فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده چهل و یکم قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص (مزد) تصمیم بگیرد، گفت: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.

روز گذشته نصراله دریابیگی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی کارگران در طول سال‌های پس از انقلاب، تاکید کرد که کارگران و بازنشستگان در طول فعالیت تولیدی خود برای اثبات وفاداری خود به انقلاب و رهبری با حداقل‌ها کار کرده‌اند و امروز نباید که مورد بی‌توجهی و کم لطفی دولت و مجلس قرار بگیرند.

این فعال کارگری تصریح کرد: در سالهای اخیر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همانند سایر اقشار کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که ۷۰ درصد آنان جزو حداقل بگیران هستند و با حقوق‌های ۷ تا ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در ادامه با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان به مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ معترض هستند، گفت: اساس کار شورای عالی کار تصمیم گیری در قالب احترام به نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و دولت بیشتر نقش یک ناظر را ایفاء می‌کند اما امروز به نظر می‌رسد اصل سه جانبه گرایی توسط دولت به سخره گرفته شده و شاهد هستیم بی‌آن که رای نمایندگان کارگری درباره دستمزد ۱۴۰۳ اخذ شود؛ دولت و گروه کارفرمایی مصوبه مزد را امضاء و به جامعه بزرگ کارگری توهین می‌شود!

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران گفت: ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز جامعه کارگری و مواد ۹۶ و۱۱۱ تامین اجتماعی همچون ماده ۴۱ قانون کار؛ تکلیف را درباره نحوه تعیین دستمزد تعیین کرده‌اند و ما نمی‌دانیم که در دولت به ادعاهای عزیزان گوش دهیم یا به اعمال و رفتارشان توجه کنیم.

این فعال کارگری گفت: البته کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه در این سال‌ها بارها و بارها شاهد به مسلخ بردن قوانین و الزامات قانونی توسط دولت‌ها بوده‌اند؛ امروز کدامیک از موازین مصرح در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است؟ آموزش و درمان رایگان؛ قانون الزام درمان رایگان در تامین اجتماعی، دستمزد و…

حقوق کارگران افزایشی شد

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور افزود: ما به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان هرچه فریاد می‌زنیم و به مسئولان راجع به تبعات بی‌توجهی به مشکلات جامعه ازجمله کارگران و بازنشستگان هشدار می‌دهیم؛ کسی توجه نمی‌کند و صرفاً وعده می‌دهند.

دریابیگی گفت: به عنوان فرزند این انقلاب و یک خادم خطاب به تمامی مسئولان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا وزرای دولت و نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم که حال نیمی از جمعیت کشور خوش نیست و قرار نبود که با فرزندان انقلاب چنین رفتارهایی صورت بگیرد.

او ادامه داد: درباره وضعیت دستمزد خواهش من از دولت و مجلس این است که به این موضوع مهم ورود کنند و اجازه ندهند شورای عالی کار به عنوان نهادی قانونی و بین المللی توسط برخی افراد تضعیف گردد؛ ما اصل سه جانبه گرایی را که جزو اصول مسلم سازمان جهانی کار است، پذیرفته‌ایم و باید درخصوص نحوه تعیین مزد هم اصول قانونی رعایت گردد.

دریابیگی گفت: مایه شرمساری است که بازنشسته‌ای بعد از سال‌ها کار و تلاش به دنبال وام برای درمان بیماری‌هایش باشد؛ برای هزینه‌های زندگی وام بگیرد! بعد هم بگوییم بازنشستگان الگو و آیینه کارگران باشند!

او ضمن انتقاد شدید از دستمزد سال جاری کارگران گفت: سالهاست که می‌گوییم دستمزد باید به گونه‌ای باشد که آثار تورم را جبران نماید؛ امروز با صدای بلند فریاد می‌زنیم که دستمزد ۹ میلیونی بازنشستگان جوابگوی کدام مخارج آنان دراین اقتصاد متورم است؟ کدام وکیل و دولت مردی می‌تواند با ماهیانه ۹ میلیون تومان شکم زن و بچه‌اش را سیر کند؟ برخی از مسئولان مرتبا شعار می‌دهند و می‌گویند کارگران و بازنشستگان باید به خدا توکل کنند.

دریابیگی ادامه داد: یک کارگر با دریافت حداقل حقوق هیچگاه نمی‌تواند صاحب خانه شود. بیش از۹۰ درصد تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در رکود هستند! چرا کمک نمی‌کنند تا تعاونی‌های مصرف کارگری احیاء شوند؟ همین اتحادیه عریض و طویل امکان می‌تواند بزرگ‌ترین کمک حال معاش کارگران باشد و نیاز به همراهی دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: تشکل‌ها و نهادهای کارگری تضعیف شده‌اند. امروز باید اتحاد و همبستگی در دستور کار تمامی نهادهای کارگری و بازنشستگی قرار گیرد تا صدایی واحد و بلند داشته باشیم.