خبر داغ از حقوق کارمندان | افزایش یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان!
ماجرای افزایش یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان به کجا رسید.
![خبر داغ از حقوق کارمندان | افزایش یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان!](https://static2.taraznameheghtesad.ir/thumbnail/Uu4SWIzfjyyX/okAgAdBEkxvOrELzfKENawkA0vnM-knvCTnQHajV2cgF9P3X6Z_MsC24uT0v-1pdRJIIPMfUotQ,/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
خبرنگار: علی طاهری
حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد، فوقالعادههای ویژهای برای برخی حقوق کارمندان و کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازیهایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سههزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود، این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص مهمترین بخشهای احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام بههمراه بودجه شرکتها به مجلس ارائه میشد.
ادعای خاندورزی در مورد قرض دولت به بانک
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهمتر بود، مقرر شد دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند، در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه شد. دولت بودجه را براساس برنامه هفتم به مجلس داد، اما این برنامه مادر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگیها را دچار مشکل کرد.
وی با یادآوری اینکه "لایحه شور اول قانون بودجه هماکنون تصویب شده است، اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است"، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم، دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد، در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار میگرفت، کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
افزایش یکدرصدی مالیات ارزش افزوده برای تأمین ۵۰همت منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان
حسینی در پاسخ به سؤالی در مورد علت رأی نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بهروی عدم پیشبینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسبسازی حقوق بازنشستگان بود، بر این اساس مجلس کلیات را رد کرد.
وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلاً دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد؛ یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد، دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد، حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود، پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
پیشبینی ۱۷۰همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسانسازی که در بخش صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری پیشبینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشبینی میکرد.
به این دلیل که نمیتوانیم بهطور مستقیم منابع را به تأمین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰همت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تأمین اجتماعی تخصیص پیدا کند.
اعتراض سریع دولت به تغییر ۶۵همتی در سقف بودجه
وی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفت: در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت کوتاهتر از زمان قانونی تهیه شد، در نهایت سه اتفاق در بررسیهای کمیسیون تلفیق رقم خورد.
حسینی اضافه کرد: بر این اساس سقف منابع و مصارف ۶۵همت تغییر کرد، دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد، با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد بتوانیم مواردی را که سبب ناترازی و تأمین منابع ناپایدار میشود، اصلاح کنیم.
حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با مخالفت دولت
وی در پاسخ به سؤالی درباره موارد مورد تأکید دولت گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، اما دولت بیشتر بهروی آنها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد، یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.
در زمان حاضر در بحث یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانواییها پرداخت میکند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸همت و برای سال ۱۴۰۳، پیشبینی ۱۹همت را داشتند، در حقیقت بیش از ۳۷همت بار مالی اضافه میشد.