برنامهریزی برای احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی با تمرکز بر تامین مالی، حمایت از صنایع پیشران و حفظ زنجیرههای تولید در حالی وارد مرحله اجرایی شده است که دولت بازسازی و بازآفرینی ظرفیتهای صنعتی را به عنوان یکی از محورهای تقویت تابآوری اقتصاد دنبال میکند.
به گزارش تراز اقتصاد؛ جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونی علاوه بر خسارتهای مستقیم به برخی واحدهای تولیدی، بخشهایی از زنجیره تامین صنایع کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ با این حال، برنامهریزی برای بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید و جلوگیری از توقف فعالیت صنایع وابسته، اکنون به یکی از محورهای سیاستگذاری صنعتی تبدیل شده است. در این مسیر، تامین منابع مالی، اولویتبندی صنایع راهبردی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، مبنای اقدامات حمایتی قرار گرفته است.
راهبرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تنها معطوف به بازسازی ساختمان و تجهیزات واحدهای خسارتدیده نیست، بلکه با هدف حفظ ظرفیت تولید و تقویت تابآوری زنجیرههای تامین دنبال میشود و در کنار بازسازی، نوسازی صنایع نیز در دستور کار است تا صنایع مستقیم آسیبدیده، واحدهای متاثر از اختلال در زنجیره تامین و بنگاههای کوچک و آسیبپذیر، متناسب با نوع آسیب، مشمول بستههای حمایتی و برنامههای بازسازی قرار گیرند.
برای تحقق این هدف نیاز به منابع مالی است که مقرر شده استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین نیز در کنار صندوق های بازسازی مورد توجه قرار گیرند؛ سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از صدور مجوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی صنایع خبر داده و گفته است که این مجوز در هیات دولت صادر شده و برای اجرایی شدن این تسهیلات، مصوبه شورای عالی نظارت بر بانکها نیز نیاز است.
به گفته وی، اقداماتی از جمله اخذ مجوز برخی موارد بودجهای از جمله انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نیز از مراجع بالادستی از جمله سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنار تامین منابع مالی واحدهای آسیب دیده، موضوع مهم دیگری در خصوص باز آفرینی صنایع نیز مورد توجه قرار گرفته است بر اساس این طرح صنایع به سه دسته «مستقیم آسیبدیده»، «آسیبدیده در زنجیره تأمین» و «صنایع کوچک و آسیبپذیر» تقسیمبندی شدند که برای هر دسته، بستههای عملیاتی ویژهای تدوین شده است.
در این طرح یک سکوی تخصصی برای ثبت نوع عارضه شرکتها طراحی شده است که در این سامانه، تقاضای صنایع با شبکه مشاوران خبره و متخصصان مدیریت کشور اتصال مییابد تا فرآیند بازسازی بر اساس متدهای علمی و تجربیات زیسته از دوران دفاع مقدس به سرعت آغاز شود.
راهبرد کلان سازمان صنایع کوچک برای بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ
در همین باره طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن تبیین استراتژیهای جدید این سازمان در مواجهه با پیامدهای جنگ گفت که «صیانت از ظرفیتهای تولیدی» و «احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده» دو رکن اصلیِ در دستور کار وزارت صمت است.
وی تاکید کرد: حفظ پایداریِ جریان تولید و پایش دقیق زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فراتر از یک وظیفه جاری، یک اولویت پدافندی برای سازمان است تا از انقطاع حلقههای پیشین و پسین تولید، از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تا بازار مصرف نهایی، جلوگیری شود.
لاهوتی اشکوری با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای صنعتی در ۱۷ استان کشور گفت: یکسوم از کل واحدهای خسارتدیده، در شهرکها و نواحی صنعتی متمرکز بودند؛ واحدهایی که نقشی حیاتی در تأمین ملزومات صنعتی و کالاهای استراتژیک داشتند.
بسته حمایتی؛ نقشه راهِ بازگشت به چرخه تولید
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، «تأمین مالی» را گلوگاه اصلیِ بازسازی صنایع دانست و اعلام کرد که بسته حمایتی ویژهای با مشارکت فعال وزارتخانههای اقتصاد، کار و بانک مرکزی تدوین شده است که در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. این طرح پس از تایید نهایی در شورای عالی امنیت ملی و سران قوا، به عنوان سرفصل عملیاتی بازسازی، ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد که تمهیدات ویژهای برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با کمترین پیشپرداخت و دورههای تنفس بلندمدت اندیشیده شده است. همچنین، برای بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی، با هدف تعیین تکلیف بدهیهای ناشی از حق انتفاع، فرآیندهای مالی تسهیل گردیده تا ریسکهای مالیِ بنگاهها به حداقل برسد.
لاهوتی اشکوری تاکید کرد که تخصیص منابع، با اولویتِ تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی و غذایی و همچنین «صنایع پیشران» صورت میگیرد؛ چرا که این صنایع به مثابه موتور محرکِ زنجیرههای پاییندستی عمل کرده و پایداری کل اکوسیستم صنعتی کشور را تضمین میکنند.
بر اساس آنچه که مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک تشریح کردند، راهبرد ملی بازسازی صنایع آسیبدیده عبور از بازسازی صرفاً فیزیکی به سوی بازآفرینی تابآور اکوسیستم صنعتی کشور است.
بسته حمایتی به ۴۰ درصد واحدهای صنعتی معرفی شده رسید/ همه تسهیلات ۷۰۰ همتی مصرف شد
در تازه ترین خبرها، سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» به ایرنا گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره مند شدند.
وی اظهار داشت: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد، هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطمها و آسیبهایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیرههای تولید ایجاد شود، جبران و آثار آن به حداقل برسد.
معاون وزارت صمت افزود: چهار گروه از صنایع به عنوان واحدهای متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه نخست واحدهایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و حتی فروخته شده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده باید ارز را با نرخ جدید تامین میکردند.
وی ادامه داد: گروه دوم واحدهایی بودند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند. گروه سوم نیز صنایعی بودند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین میکردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت مواد اولیه آنها اثر میگذاشت. گروه چهارم نیز واحدهایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات خود را از بازرگانان شناختهشده تامین میکردند و از افزایش قیمتها متاثر میشدند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با بیان اینکه این چهار گروه به بانک مرکزی اعلام شدند، گفت: بر اساس گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کردهایم، میزان تسهیلات پرداختی از سقف ۷۰۰ همت عبور کرده است، اما بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد از مجموع واحدهایی که در فهرست وزارت صمت قرار داشتند، حدود ۶۰ درصد نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند و تنها حدود ۴۰ درصد واحدهای معرفیشده از تسهیلات استفاده کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده دریافتکنندگان تسهیلات، واحدهای بزرگ بودند و حتی برخی از این واحدها توانستهاند تا ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کنند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط عملا امکان استفاده از این منابع را پیدا نکردند.
این مقام مسئول با اشاره به ماهیت بخشی از تسهیلات پرداختی گفت: حدود ۵۰ درصد از رقم تسهیلات پرداختشده از ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمیشود.
وی تاکید کرد: بنابراین اگرچه از نظر رقم پرداختی، سقف ۷۰۰ همت محقق و حتی از آن عبور شده است، اما از نظر پوشش واحدهای معرفیشده، ۶۰ درصد فهرست وزارت صمت از این تسهیلات برخوردار نشدهاند.
معاون وزارت صمت در ادامه از رایزنی با بانک مرکزی برای حمایت هدفمند از زنجیرههای تولید خبر داد و گفت: توافق اولیهای با بانک مرکزی شکل گرفته تا خارج از چارچوب اصلاح سیاست ارزی، برای واحدهایی که تحت تاثیر شرایط موجود، زنجیره تامین آنها با چالش مواجه شده است، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شود.
وی افزود: این موضوع اکنون در مرحله گفتوگو و کارسازی است و تلاش میکنیم با هماهنگی بانک مرکزی به توافق نهایی برای اختصاص تسهیلات ویژه به زنجیرههای خاص و واحدهای متاثر از شرایط موجود دست پیدا کنیم.
منبع: ایرنا
لینک کوتاه : https://taraznameheghtesad.ir/?p=6438
