توسعه واردات | با اجبار تحریم، واردات هدفمندتر شد
ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، واردات‌محور بوده و این ویژگی به‌خصوص در اقتصادی مانند کشور ما که از منابع فراوان نفتی نیز برخوردار است، بیشتر به چشم می‌آید.
به گزارش تراز اقتصاد،ترکیب کالایی واردات ایران نشان می‌دهد به‌صورت سنتی هربار که ارزهای نفتی در دسترس بوده‌اند واردات با محوریت کالاهای مصرفی افزایش یافته و سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده و درصورت فشار تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی این کالاهای مصرفی بودند که در اولویت ممنوعیت واردات قرار گرفته‌اند. دولت دهم یک‌بار در سال ۹۱ کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد و واردات گروه ۱۰ را ممنوع اعلام کرد اما در دولت یازدهم با ایجاد خوش‌بینی‌های بین‌المللی این تصمیم لغو شد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از اتخاذ این سیاست سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای از کل واردات از حدود ۷۳ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌حدود ۶۸ درصد در سال ۹۳ و زیر ۶۰ درصد در سال ۹۶ رسید. در مقابل واردات کالاهای مصرفی (عمده آنها غیرضرور و دارای مشابه تولید داخل یا دارای ظرفیت بالقوه داخلی بودند) افزایش پیدا کرد و سهم ارزشی آن در سال ۹۶ به رقم بی‌سابقه ۱۸ درصد رسید.
تحریم‌ها که در سال ۹۷ قدرتمندتر و متفاوت‌تر از قبل اعمال شد بار دیگر سیاستگذار را برای صرفه‌جویی در منابع ارزی و همچنین تقویت تولید داخل در کالاهای مصرفی به اندیشه ممنوعیت وارداتی انداخت تا جایی که در تیرماه همان سال واردات ۱۴۰۰ قلم کالا که یا مشابه داخلی داشتند یا ظرفیت بالقوه تولید آن در داخل وجود داشت یا اینکه غیرضرور بودند، ممنوع شد. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد بار دیگر سهم وزنی و ارزشی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به محدوده قابل‌قبولی رسیده است.
براساس آمارها سهم وزنی کالاهای واسطه‌ای از مجموع واردات از ۸۲ درصد در سال ۹۷ به ۹۶ درصد در سال ۹۹ رسیده. سهم وزنی کالاهای مصرفی در سال ۹۹ حدود ۳ درصد از کل واردات است، درحالی که این رقم در سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد بوده است. باید از این تجربه درس گرفته و اگر احیانا در معرض توافق یا رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی (کاهش تحریم‌ها) قرار گرفتیم، نباید مجددا به افزایش واردات آن‌هم از نوع غیرضرور و دارای مشابه داخلی اقدام کنیم.
مطالعات مختلف تاکید می‌کند واردات کالا و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته قید بزرگ این سیاست عدم پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ضربه به صادرات و تولید داخل است.
ترکیب توسعه‌آفرین واردات کالا
بررسی آخرین آمار منتشر شده از تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۳۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار کالا با مجموع وزن ۳۰ میلیون تن به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ ارزشی کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. بخشی از این کاهش به محدودیت‌های کرونایی و بخش دیگری نیز به تغییر سیاست‌ها و اولویت‌ها در واردات کشور برمی‌گردد.
در بررسی مجموعه اطلاعات آماری از واردات در سال‌های مختلف دو نکته مثبت به چشم می‌آید. مورد اول تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه واردات با صادرات کالاهای غیرنفتی) کشور است که از منفی ۳۳ میلیارد دلار در سال ۸۸ به منفی ۱۷ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسیده و در ادامه در سال ۹۸ و ۱۱ ماهه ۹۹ به ترتیب منفی ۷ و منفی ۳ میلیارد دلار بوده است.
افزایش تراز تجاری ناشی از روند افزایش صادرات غیرنفتی کشور و در عین حال عدم واردات بسیاری از کالاهاست. مورد مثبت بعدی ترکیب کالاهای وارداتی به کشور در سال‌های اخیر است که طبق آخرین آمار (۱۱ ماهه ۱۳۹۹) سهم واردات کالاهای سرمایه و واسطه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و در مقابل واردات کالاهای مصرفی و… افت محسوسی را تجربه کرده است. این تغییرات نیز احتمالا به ممنوعیت واردات برخی کالاها، محدودیت منابع ارزی، افزایش تولید کالاهای مصرفی در داخل و… برمی‌گردد.
کالاهای واسطه‌ای در تولید سایر کالاها استفاده می‌شود و جزئی از کالاهای دیگر می‌شوند و کالای‌های سرمایه‌ای برای تولید سایر کالاها استفاده می‌شود. به‌طور کلی نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه میزان قابل توجهی واردات کالاهای مصرفی دارند اما نظرات کارشناسان و مطالعات مختلف تاکید می‌کند که این واردات کالا و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته قید بزرگ این سیاست عدم‌پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ضربه به صادرات و تولید داخل است.
اقتصاد ما به لطف تحریم‌ها مجبور به توجه بیشتر به پتانسیل‌های داخل بود و از طرفی عدم‌دسترسی به ارزهای نفتی باعث شد که واردات به سمت کالاهای تکنولوژی‌محور و واسطه‌ای برود و در واردات انبوهی از کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی صرف نظر شود. درواقع واردات کشور در سال جاری با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور هدفمندتر شد و دولت نیازهای اصلی و اساسی را در اولویت واردات قرار داد. به همین خاطر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و قطعات مراکز تولیدی در اولویت قرار گرفت.
تصمیم غلط در رفع ممنوعیت کالاهای گروه ۱۰
سیاست‌ها و تصمیمات تجارت خارجی کشور تابع نوسانات روابط بین‌الملل و تصمیمات سیاسی در آن حوزه بوده است. به‌طور مرسوم هر زمان که فشار تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، سیاستگذار نیز رای به محدود کردن واردات به‌خصوص کالاهای غیرضرور داده و به مجرد آنکه رایحه دلارهای نفتی و رفع تحریم‌ها رسیده مجددا به افزایش واردات از نوع غیرضرور آن همت گمارده است. البته واردات آن هم برای اقتصاد واردات‌محور ما معضل نیست اما ترکیب کالاهای وارداتی می‌تواند معضل‌آفرین باشد.
پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۹۱ دولت دهم تصمیم به محدود کردن واردات گرفت و کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه تقسیم شده بودند که قرار بود به دو اولویت اول ارز مرجع و به اولویت‌های سه تا ۹ ارز مبادله‌ای برای واردات داده شود و واردات گروه ۱۰ نیز ممنوع و متوقف شود.
هرچند چگونگی انتخاب کالاهای گروه ۱۰ انتقادات زیادی را برانگیخت به‌طوری که بسیاری اعلام کردند کالاهایی بعضا ضروری که فاقد تولید داخل بودند نیز در این اولویت قرار گرفته‌اند اما در هر حال کمبود ارز دولت وقت را مجبور به متوقف کردن واردات کالاهای غیرضرور و لوکس کرده بود. با همین تصمیم سهم واردات کالاهای واسطه‌ای در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بالاتر رفت و در مقابل سهم کالاهای مصرفی از کل واردات نیز اندکی کاهش پیدا کرد.
اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در سال ۹۳ ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ عملا لغو شد و ورود این کالاها به کشور از سرگرفته شد. خوش‌بینی‌های سیاسی و آزاد شدن برخی منابع بلوک شده ایران باعث رفع ممنوعیت در واردات عمده کالاها در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شد که بار دیگر ترکیب کالاهای وارد شده به کشور را به روال سابق برگرداند.
براساس آمارها سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای از کل واردات از حدود ۷۳ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به حدود ۶۸ درصد در سال ۹۳ رسید. در سال ۹۶ شاهد افت این رقم به زیر ۶۰ درصد بودیم. در مقابل افت سهم ارزشی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، واردات کالاهای مصرفی (عمده آنها غیرضرور و دارای مشابه تولید داخل یا دارای ظرفیت بالقوه داخلی بودند) افزایش پیدا کرد تا جایی که سهم این کالاها از کل ارزش واردات کشور از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۸ درصد در سال ۹۶ رسید.
کمک به تولید داخل با توقف واردات ۱۴۰۰ کالا
بعد از پایان سراب خوش‌بینی‌ها در سیاست خارجی در سال ۱۳۹۷ و روی کار آمدن ترامپ بار دیگر محدودیت‌های ارزی و منابع درآمدی گریبان کشور را گرفت. تحریم‌ها هر چند راه نفس اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند و تا حدود زیادی در این امر نیز موفق بودند اما راه درست نفس کشیدن را به اقتصاد کشور هدیه کردند. دولت دوازدهم پس از مواجه با تحریم‌ها، قانونی را که ۳ سال پیش لغو شده بود، با به‌روزرسانی جدیدتری مصوب کرد.
براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه ۹۷ به سازمان توسعه تجارت، کالاهای وارداتی در ۴ گروه دسته‌بندی شدند و واردات گروه چهارم کالایی که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود ممنوع اعلام شد. این کالاها با همکاری اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط شناسایی شده بودند و تولید آنها در داخل دارای ظرفیت‌های بالقوه بود یا مشابه داخلی داشتند. البته در این میان بسیاری از کالاهای لوکس و غیرضرور نیز با توقف واردات روبه‌رو شدند.
اتخاذ این تصمیم بار دیگر سهم وزنی و ارزشی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات را افزایش و در مقابل سهم ارزشی و وزنی کالاهای مصرفی را کاهش داد، به‌طوری که سهم ارزشی کالاهای مصرفی از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ درصد در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ رسیده و سهم وزنی آن نیز از کل واردات با افت محسوس از ۹ درصد به ۳ درصد در بازه زمانی مذکور رسیده است.
در مقابل سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای در سال ۹۷ از کل واردات ۶۳ درصد بوده که در سال جاری به ۷۲ درصد رسیده است، سهم وزنی این نوع کالاها نیز از ۸۲ درصد به ۹۶ درصد در سال ۹۹ رسیده‌اند. اینکه در سال جاری از مجموع وزنی کالاهای وارد شده ۹۷ درصد را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پوشش می‌دهند، نشان می‌دهد که ناخواسته و تحت‌تاثیر تحریم‌ها به سوی سیاست جانشینی واردات (افزایش تولید داخلی) و آن هم بدون سرکوب نرخ ارز رفته‌ایم.
کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالای‌های مصرفی
در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ درمجموع ۳۰ میلون تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات ۳۹ میلیارد دلار کالا در مدت مشابه سال ۹۸ می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالا در سال ۹۹ نسبت‌به ۹۸ ازنظر ارزشی افت ۱۲ و ازنظر وزنی افت ۴ درصدی داشته است. این آمارها نشان می‌دهند که واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۹۷ ازنظر وزنی ۴۰.۲ و ازنظر ارزشی ۲۱.۸ درصد نسبت‌به سال ۹۶ کاهش یافته‌اند.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که ۱۶ درصد از ارزش واردات کشور و ۹ درصد از مجموع وزنی آن را شامل می‌شده است. این درحالی است که واردات کالاهای مصرفی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل ۷۸۰ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بوده که حاکی‌از افت سهم ارزشی و وزنی این نوع از کالاهاست. سهم ارزشی و وزنی کالاهای مصرفی در سال ۹۹ به ۱۳.۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی وارد نشده و بر تولید داخل تاکید شده است.
افزایش ۱۵ درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای
مارهای منتشره همچنین نشان می‌دهند که در ۱۱ ماهه سال‌جاری حدود ۵۱۷ هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش ۴ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۴ درصد وارد کشور شده‌اند. این ارقام برای سال ۹۸ نیز در همین حدود و ۵۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی ۱۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی سهم ارزشی و وزنی کالاهای سرمایه در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تغییر چندانی نکرده است. با این‌حال اما در کالاهای واسطه‌ای طی این سال‌ها با جهش قابل‌قبولی روبه‌رو بوده‌ایم.
براساس آمارها در سال گذشته ۲۹ میلیون تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار وارد شده که ۷۲ درصد از ارزش کل واردات را دربر می‌گرفته است. این مقدار همچنین ۹۶ درصد از کل واردات انجام‌شده در سال ۱۳۹۹ را به‌لحاظ وزنی پوشش می‌دهد. این آمار برای سال ۹۷ ازنظر وزنی ۸۲ درصد و ازنظر ارزشی ۶۳ درصد از مجموع کالاهای واردشده را دربر می‌گرفته است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند نشانگر افزایش نگاه‌ها به چرخاندن تولید داخل و تقویت آن باشد و در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی نیز معقول به‌نظر می‌رسد.
۲۰ کشور طرف معامله ایران کدامند؟
۲۰ کشور عمده مبادی واردات ایران سهم ۹۳ درصدی از کل واردات ۱۱ ماهه را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۸ میلیون و ۵۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار از این ۲۰ کشور به ایران وارد شده است که از نظر ارزشی افت ۱۲ درصدی داشته و از نظر وزنی هم افت ۲ درصدی را تجربه کرده است. این ۲۰ کشور به ترتیب عبارتند از: چین، امارات، ترکیه، هند، آلمان، انگلیس، روسیه، هلند، سوییس، ایتالیا، کره‌جنوبی، سنگاپور، عمان، برزیل، اتریش، مالزی، فرانسه، اسپانیا، تایوان و هنگ‌کنگ. براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، سهم ارزشی ۱۰ کشور اول مبدا واردات در بازه زمانی مورد نظر ۹۰ درصد است. بنابراین می‌توان گفت بیشترین واردات از این ۱۰ کشور انجام می‌شود.
