کارگران معدن؛ قربانیان خاموش ایمنی فراموش شده
ضعف نظارت، فرسودگی تجهیزات و خلاءهای قانونی مهمترین عوامل مرگ و میر در معادن کشور هستند.

به گزارش تراز اقتصاد؛ بر اساس آمارهای رسمی و شواهد میدانی، حوادث ناشی از کار پس از تصادفات جادهای دومین عامل مرگومیر در ایران به شمار میروند. در میان مشاغل مختلف، فعالیت در معادن بهویژه معادن زغالسنگ، یکی از پرخطرترین حوزهها محسوب میشود؛ موضوعی که در سالهای اخیر با بروز حوادث متعدد و مرگبار، بار دیگر توجهها را به لزوم بازبینی در سیاستهای ایمنی کار و حمایتهای اجتماعی معطوف کرده است.
افزایش حوادث معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۳
در ششماهه اول سال ۱۴۰۳، گزارشهای متعددی از بروز حوادث کاری در معادن کشور منتشر شده که نسبت به سالهای پیشین روندی افزایشی داشته است. این روند همراه با افزایش آمار جانباختگان، هشداری جدی برای مسئولان بهمنظور بازنگری فوری در سیاستهای ایمنی کار و حقوق کارگران است.
نگاهی به آمار سال ۱۴۰۰
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰، حوادث معدنی ۲/۳ درصد از کل حوادث ناشی از کار در کشور را شامل میشده است. از مجموع ۴۵۵ مورد فوت ناشی از حوادث کار، ۳۵ مورد (۸ درصد) مربوط به حوادث در معادن بودهاند. در این سال، ۲۷۰ معدن در کشور دچار حادثه شدهاند و مجموعاً یکهزار و ۴۴۶ نفر از کارکنان این معادن آسیب دیدهاند.
ریشههای فنی و ساختاری بروز حوادث
فرسودگی دستگاههای ایمنی و استخراج، استفاده از روشهای سنتی و غیرمکانیزه و افزایش عمق بهرهبرداری از معادن، از جمله عواملی هستند که پتانسیل وقوع حوادث را بالا بردهاند. در سال ۱۴۰۰، معادن زغالسنگ با ۳۶۸ مورد حادثه در رتبه سوم پرحادثهترین معادن کشور قرار گرفتند. این در حالی است که ۲۵/۴ درصد از آسیبدیدگان در معادن کشور، مربوط به معادن زغالسنگ بودهاند.
بازرسی ناکافی و ضعف نظارتی
با وجود حادثهخیز بودن معادن، در سال ۱۴۰۱ بهطور میانگین تنها ۱/۸ بار بازرسی از هر معدن صورت گرفته است. این موضوع از ضعف جدی در کمیت و کیفیت بازرسیها حکایت دارد و عملکرد نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سؤال میبرد.
حادثه مرگبار در معدن طبس؛ انفجار، مسمومیت و مرگ
یکی از تلخترین حوادث معدنی سالهای اخیر در معدن زغالسنگ طبس رخ داد. بر اساس شواهد اولیه، تجمع یا تصاعد ناگهانی گاز متان بهدلیل تهویه نامناسب یا برخورد به حفره گازی، عامل وقوع انفجار بوده است. این انفجار که در اثر ایجاد جرقهای نامشخص صورت گرفت، با انفجار گرد زغال ترکیب شد و منجر به ایجاد مقادیر زیادی گاز مونوکسیدکربن و در نهایت مسمومیت و فوت ۵۲ کارگر شد.
جزئیات بیشتر نشان میدهد که فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار، عدم نظارت بر نقشههای تهویه، نبود عملیات گاززدایی قبل از استخراج، ناکارآمدی ساختار بازرسی، حذف دفتر نظارت بر معادن در وزارت صمت و ضعف در صلاحیتسنجی بهرهبرداران معدن از جمله دلایل وقوع این فاجعه بودهاند.
بررسی عملکرد و ضرورت اصلاحات قانونی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نگاهی به آمار از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بهطور میانگین حدود ۵ حادثه در هر معدن رخ داده است. در سال ۱۴۰۰، معادن سنگآهن با ۳۹۰ مورد و زغالسنگ با ۳۹۸ مورد حادثه در صدر قرار داشتند. این در حالی است که تعداد کارکنان معادن سنگآهن حدود ۲/۳ برابر کارکنان معادن زغالسنگ بوده است. این آمار نسبت آسیبدیدگان به کل کارکنان، بهویژه در سالهای ۱۳۹۸ به بعد، روند نگرانکنندهای را نشان میدهد.
اهداف اصلی حمایت در حوادث شغلی
در زمان بروز حوادث ناشی از کار، سه محور اصلی باید مدنظر قرار گیرد: پیشگیری، توانبخشی و جبران خسارت.
پیشگیری: نیازمند قانونگذاری، سیاستگذاری و بازرسی اصولی است.
توانبخشی: طبق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، ارائه مزایای ازکارافتادگی منوط به انجام خدمات توانبخشی است؛ با این حال، این حوزه همچنان نیازمند توجه بیشتری است.
جبران خسارت: شامل مستمریهای ازکارافتادگی کلی و جزئی، غرامت نقص عضو و مستمری بازماندگان در صورت فوت میشود.
به گفته عباس قادری پور کارشناس رسمی دادگستری در حوزه معدن و ایمنی تکنولوژی استخراج زغال سنگ در ایران هنوز بر پایه روشهای سنتی ۵۰ یا ۶۰ سال پیش روسیه انجام میشود؛ همان دستگاهها، همان منطق، بدون هیچ گونه بروزرسانی، اکنون ما حدود نیم قرن از کشور مبدا این روشها عقب ماندهایم.
وی همچنین به ضعف نظارت و نفوذ رانت در ساختار مدیریت معادن اشاره کرده و تاکید میکند که ایمنی درمعادن ایران سالهاست که قربانی این مشکلات شده است.
پیشنهادهای راهبردی برای ارتقای ایمنی در معادن
برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی در معادن کشور، لازم است که به آموزش سلامت کار و ارتقاء دانش و مهارت ایمنی برای کارگران، کارفرمایان و بازرسان، نوسازی تجهیزات و استانداردسازی دستگاههای استخراج و ایمنی، اصلاح ساختار نظارتی و بازرسی بر ایمنی کارگاهها و معادن، بازنگری در آییننامه ایمنی معادن و اولویتبندی اقدامات و تقویت قوانین بازرسی و مسئولیت حقوقی بازرسان توجه داشت.