تراز اقتصاد از گروههای سیاسی پر نفوذ که به دنبال تصاحب صندلی تشکلها و کرسی اتاق بازرگانی گزارش میدهد
ردپای دولتیها و بازیگران در خانه بخش خصوصی
اصل 44 قانون اساسی میگوید اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما شواهد نشان میدهد افراد سیاسی به دنبال تصاحب کرسی پارلمان بخش خصوصی هستند
مهمترین وظیفه اتاق بازرگانی این است که به قوای سه گانه فارغ از اینکه چه طیف سیاسی سر کار است مشورت دهد اما ظاهرا به محلی برای تقابل با دولتها تبدیل شده است.
مهدی کرباسیان که ریاست ایمیدرو را در کارناaمه خود دارد برای اتاق بازرگانی تهران ثبت نام کرد. پرسش اینجاست چگونه پای افراد دولتی به اتاق بازرگانی که خانه بخش خصوصی است باز میشود.
هرچند این موضوع تازگی ندارد و برخی افراد بدون اینکه کسب و کاری داشته باشند در پارلمان بخش خصوصی وارد میشوند و در ادوار گذشته هم شاهد این موضوع بودهایم. بررسیها نشان میدهد برخی افرادی که دیگر در بدنه دولت جایی ندارند و هر فکری آنها با دولت مستقر در تضاد است وارد بخش خصوصی میشوند تا تریبونی برای اظهار نظر داشته باشند. در حالی که بخش خصوصی خانه فعالان و تولید کنندگان و تجار است اما به یک محل سیاسی تبدیل شده است.
شواهد نشان میدهد افرادی مانند مهدی کرباسیان واجد الشرایط برای ورود به اتاق بازرگانی به عنوان نامزد نیستند. به این دلیل که ابتدا باید دو سال سابقه عضویت وجود داشته باشد و مورد دیگر اینکه مدیر شرکتی باشد که سالانه 15 میلیارد تومان درآمد مالی دارد و یا 20 کارمند بیمه شده معرفی کند اما کرباسیان رزومه دولتی خود را برای کاندیداتوری و تصاحب جایگاه ریاست اتاق بازرگانی تهران معرفی میکند. این در حالی است که عضویت در اتاق بازرگانی کسب و کار محسوب نمیشود و لزوما عضو اتاق دارنده کارت بازرگانی نیست.
از میان افرادی که قرار است وارد اتاق بازرگانی شوند نام منصور معظمی نیز به چشم میخورد.