چاپ پول در سال گذشته روزانه ۲۸۲ میلیارد تومان

به گزارش تراز اقتصاد، این نهاد پولی بر این باور است که مدیریت انتظارات تورمی را می توان در کاهش رشد دوازده ماهه پول از اوج ۸۸.۶ درصدی در مهر ۹۹ به ۶۱.۷ درصدی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هر چند افزایش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تیر و مهر ۹۹ که بالاترین تورم‌ها در سال گذشته بود، انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه و بودجه برای تامین کسری بودجه از راه‌های تورمی نشانه رفته بود و حتی این سازمان بانک مرکزی را به دلیل جهش‌های نرخ ارز عامل افزایش تورم ماهانه در آن ماه‌ها می‌دانست، اما اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای جبران کسری بودجه نشان داد که همچنان روش‌های تورم‌زا یکی از مهم‌ترین راهکار دولت برای مقابله با شرایط بد اقتصادی است.

با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی و پایه پولی با رشدی به ترتیب ۴۰.۶ و ۲۹.۲ درصد در پایان اسفند سال گذشته به ۳۴۷۵ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در یک‌سال افزایش داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، خواه بحران تحریم یا شیوع کرونا در کشور، تا چه اندازه تامین بودجه به دلارهای بانک مرکزی بستگی دارد و نتیجه این شرایط سخت نیز خیز تورم خواهد بود.

تقارن سیاست‌های متضاد یکدیگر

روابط عمومی بانک مرکزی در مطلب تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخت. هر چند این آمار و ارقام مقدماتی است و به زودی گزارش و جزییات شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌شود؛ اما در این مطلب نیز نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از روند بلندمت سالیان قبل که معمولا ۳۰ درصد برآورد می‌شده، فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد رسیده است.

از سوی دیگر نرخ رشد پایه پولی نیز حدود ۲۹ درصد اعلام شده، کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه آسیب‌پذیر است و هر تحریم یا بلوکه شدن دارایی‌ها آسیب شدیدی به اقتصاد وارد می کند که جبران آن بعضا دهه‌ها زمان می‌برد. بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، روند تغییرات شاخص‌های پولی نشان می دهد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تحریم ها به اوج خود رسید و کرونا نیز بر اقتصاد نیمه جان ایران سایه انداخت، بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی بود و به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نیمایی، آثار پولی آن بر اقتصاد بیشتر شد. با وجود اینکه عمده مصارف ارزی کشور برای واردات کالای اساسی و دارویی بود، اما مشکلات ارزی و تخصیص آن برای کالاهای اساسی به دلیل همزمانی با تکلیف بانک مرکزی به خرید ارزهای صندوق توسعه، نه تنها کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار نداد، بلکه سبب افزایش‌های چندباره قیمت کالاها و در برهه‌هایی نیز منجر به کمیابی یا نایابی کالاها شد.

روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، به آثار منفی شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرد. به باور این نهاد پولی لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. در این راستا مقرر شد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به افراد واجد شرایط اعطا شود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شد و همین امر آثار پولی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

نقدینگی افزایش یافت

بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۴۰.۶ درصدی داشته و به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در پایان سال ۹۸ حدود ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان نقدینگی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه ۲.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. حجم پایه پولی در انتهای سال ۹۸ در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش ۲۹.۲ درصدی به ارزش ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید.

با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی ۲۸۲ میلیارد تومان بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام نقدینگی می‌توان نتیجه گرفت ۴۰ درصد نقدینگی کشور تا پایان ۹۸، فقط در همین یک‌سال گذشته به حجم نقدینگی افزوده شد. این رقم به طور قطع می‌تواند بر سایر شاخص‌ها مانند تورم نیز تاثیر بگذارد و حتی با فرض کاهش انتظارات تورمی افراد به دلیل احتمال احیای برجام یا واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، تورم در سال جاری را افزایش خواهد داد. روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته را ۲۹.۲ درصد اعلام کرده است. با این نرخ رشد، پایه پولی با رشدی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در یک‌سال به ۴۵۵.۸ هزار میلیارد تومان رسید. در پایان ۹۸ پایه پولی ۳۵۲.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

با استناد به گزارش‌های پیشین بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور و مقایسه آن با نرخ‌های اعلامی توسط روابط عمومی، می‌توان پی برد در هر ماه ۸.۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی و ۸۳.۵ هزار میلیارد تومان نیز به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. با وجود اینکه مجموعه پولی کشور بارها از کاهش تورم و رسیدنش به تورم هدف‌گذاری شده گفته‌اند اما تصمیم بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار از ارزهای صندوق توسعه و پرداخت ریالی آن به صندوق تثبیت سهام، در آینده‌ای نه چندان دور نرخ تورم را نیز افزایش می دهد. در شرایطی که دولت‌ها باید از هرگونه دست‌درازی به صندوق توسعه ملی اجتناب کنند، همچنان ارزهای آن برای مواردی همچون ثبات‌بخشی به بازار سرمایه خرج می‌شود. این امر شاید بتواند فراز و فرودهای این بازار را کنترل کند، اما در نهایت بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد.

حجم پول، ۶۹۰ هزار میلیارد تومان

حجم پول در پایان اسفند ۹۸ حدود ۴۲۷.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد که در پایان سال ۹۹ به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی ۶۱.۷ درصد. با توجه به اینکه در سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی به کشور وارد نشد، عمده این تغییر در حجم پول به دلیل ایجاد پول است. بدین معنا که دولت معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت را پیش از ورود به حساب بانک مرکزی دریافت می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم شبه پول افزایش ۳۶.۱ درصدی داشته و به دو هزار و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش ۷۴۰ هزار میلیاردی را نشان می دهد.

مشکلات بانکی عامل مهم رشد پایه پولی و نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی بر این باور است که عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی در سال گذشته، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده؛ به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. این جمله نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط بحرانی که مبادلات بانکی با مشکلات روبه‌رو است، ‌ نمی‌توانند به دور از دلارهای بانک مرکزی، ‌ شرایط را مدیریت کنند.