گرانی شکر | سوء مدیریت و چندگانگی نرخ‌ها
شکر از آن اقلامی است که تقریبا مورد استفاده‌ی همه‌ی افراد قرار می‌گیرد. حتی آنان که مشکل دیابت و قند دارند ممکن است مقدار اندکی شکر را چند روز در میان هم که شده در خوراک‌ها و نوشیدنی‌هایشان استفاده کنند.
به گزارش تراز اقتصاد، این ماده‌ی غذایی پر کاربرد در تمام مراکز فروش مواد خوراکی در دسترس است و تقریبا هر شکری را از هر جایی بخرید طعم و بوی مشابهی دارد. اما آن چه اخیرا سبب تفاوت و تمایز این کالا در یک فروشگاه نسبت به فروشگاه دیگر شده است، قیمت و چند نرخی بودن آن است. این روزها قیمت شکر نیز مانند بسیاری از کالاها دچار نوسان شده است. یک روز ارزان‌تر یک روز گران‌تر، یک جا قیمت بالا و جای دیگر قیمت پایین‌تر.
توزیع شکر دولتی
تقریبا دو سال پیش بود که توزیع شکر دولتی به طور فراگیری آغاز شد و تا حدود چند هفته جریان یافت. صف‌های نسبتا طولانی برای شکر در بازارهای میوه و تره بار بسته شد. حدود سه کیلو شکر را با قیمت ۱۰ هزار تومان به هر فردی که در صف ایستاده بود می‌دادند. در همان زمان شکر به طور آزاد تقریبا با قیمتی دو برابر در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسید. از آن هنگام به بعد چند باری شکر دولتی عرضه شد و همزمان قیمت شکر غیردولتی نیز مشخص بود. اما امروز شکر یکی از چند نرخی‌ترین کالاهاست. افزون بر قیمت دولتی، چندین قیمت آزاد در فروشگاه‌های مختلف وجود دارد. بر پایه‌ی اخبار شکر دولتی هم چند روزی است که ناموجود شده است.
سوء مدیریت و چندگانگی نرخ‌ها
قیمت شکر در چند روز گذشته به قدری متفاوت و شگفت‌آور بوده که نقل بسیاری از محافل شده و اظهار نظرهای زیادی درباره‌ی آن صورت گرفته است. در همین راستا، به گزارش فارس، قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه‌ی بنکداران مواد غذایی در مورد علت کمبود شکر با نرخ مصوب گفت: در مورد شکر و برخی اقلام مصرفی با سوء مدیریت و چندگانگی نرخ‌ها مواجه هستیم و در کنار این مسئله سود جویی برخی تولیدکنندگان و بی‌انصافی برخی فروشندگان مشکلات را بیشتر می‌کند. باید یک نرخ مصوب برای شکر وجود داشته باشد. نرخی که مشخص است ولی اکنون کمیاب یا نایاب شده است.
نرخ‌های متعدد شکر در بازار
وقتی صحبت از نرخ مصوب می‌شود، معمولا یک نرخ به ذهن می‌رسد؛ یک عدد مشخص بر حسب تومان یا احیانا ریال. اما آن چیزی که درباره‌ی شکر اتفاق افتاده از وجود چندین نرخ خبر می‌دهد. حسنی با بیان اینکه اکنون شکر در بازار پنج نرخ دارد، گفت: در حال حاضر نرخ مصوب شکر برای عرضه به واحدهای تولیدی ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ مصوب هر بسته شکر یک کیلوگرمی برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است که البته گاهی نیز شاهد عرضه یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان هستیم. دولت توزیع شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان را در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشته است.
نرخ عرضه شکر سهمیه‌ای در بنکداری‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. اما با توجه به کمبود شکر سهمیه‌ای بنکداری‌ها شکر را از کارخانه‌ها با قیمتی خریداری می‌کنند که نمی‌توانند کمتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند بنابراین درحال حاضر بنکداری‌ها هر کیلو شکر را در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی به قیمت آزاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر فله‌ای در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی برای بنکداران ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین این شکر حداقل با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نرخ‌های خودسرانه، گران‌فروشی‌های ناعادلانه
نرخ شکر در حالی از چندین قیمت برخوردار شده که در بعضی از واحدهای فروش قیمت‌های دیگری هم به فروشنده اعلام می‌شود. قیمت‌هایی که معمولا بیشتر از نرخ‌های اعلام شده است. حسنی در این باره گفت: همچنین با گران فروشی هر بسته شکر یک کیلویی در واحدهای صنفی تا ۱۵ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. بدیهی است وقتی کالایی از چند نرخ در بازار برخوردار باشد، دست سودجویان برای گران‌فروشی بازتر می‌شود و گریز از قانون آسان‌تر اتفاق می‌افتد.
توقف عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در مورد شکر اتفاق دیگری که رخ داده است کمبود شکر حتی با همین نرخ‌های مصوب است. حسنی در این مورد گفت: کمبودی در مورد شکر در بازار محسوس نیست و با نرخ آزاد به هر میزان شکر موجود است اما این کمبود در مورد شکر با نرخ مصوب ایجاد شده و به همین دلیل از مدتی پیش تاکنون تقریبا عرضه شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف و یا کاهش یافته است. شاید چند نرخی بودن شکر، بسیاری از فروشندگان را به هوس می‌اندازند تا منتظر اعلام نرخ‌های جدید باشند و یا این که مدتی شکرها را نگه دارند تا بتوانند آن‌ها هم نرخ جدیدی را به بازار معرفی کنند.
اخلال در واردات کالاها
چند نرخی شدن پدیده‌ای تکراری است که معمولا بی‌دلیل رخ نمی‌دهد و عوامل کوچک و بزرگی در ایجاد این وضعیت دخیل هستند. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: وقتی کالایی چند نرخی می‌شود یعنی اخلالی در بازار وجود دارد. این اتفاق اخیرا برای مرغ نیز افتاد که چند قیمت پیدا کرد. دلیل دیگر اخلال در واردات است. اگر در مورد کالایی روال عادی واردات بهم بخورد، توقف صورت گیرد، تخصیص ارز و گشایش اعتبار دچار مشکل شود و عملیات تخلیه بارگیری در بنادر به مانع برخورد حتما عرضه‌ی آن کالا با زیاد
رو به رو خواهد شد. در چند وقت اخیر شاهد چند نرخی شدن بعضی کالاها مانند گوشت، مرغ، روغن و شکر بودیم که همه‌ی این کالاها وارداتی هستند. در واقع یا خود کالا وارداتی است و یا موارد اولیه آن؛ مانند دان مرغ. هر اخلالی که در واردات صورت بگیرد، عرضه‌ی این کالاها نیز با آسیب مواجه می‌شود.
دولت به دنبال تعیین قیمت!
این کارشناس اقتصادی در ادامه در مورد وضعیت چند نرخی شکر اضافه می‌کند: وقتی که بخشی از قند و شکر برای مصارف صنعتی، بخشی برای صنوف و بخشی دیگر برای خانوارها در نظر گرفته می‌شود و برای هر کدام نرخ مجزایی اعلام می‌شود، این بهانه‌ای را به دست فروشندگان می‌دهد تا هر کدام کالا را با یک نرخ جداگانه به مشتری عرضه کنند. از دیگر سو وقتی که دولت به هر دلیلی به دنبال تعیین قیمت است، در واردات شکر و یا گشایش اعتبار مشکل ایجاد می‌شود. در نهایت اثر این مداخلات در قیمت شکر نمود پیدا می‌کند.
دولت مداخله نکند
حق‌شناس درباره‌ی نقش دولت در چند نرخی شدن کالاها و به طور ویژه شکر می‌گوید: اگر دولت مداخله نمی‌کرد و همه‌ی فرآیند توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، در آن صورت نوسانات نرخ ارز به درستی در قیمت‌ها منعکس می‌شد و دیگر شاهد این چند نرخی شدن‌ها و کمبودها در بازار نبودیم. دلیل عمده‌ی چند نرخی شدن، مداخله در بازار است. هر مداخله‌ای که اتفاق بیفتد، قیمت‌ها از شرایط عادی خارج می‌شوند. قیمت‌ها باید واقعی باشد. زمانی قیمت‌ها واقعی است که رقابت در عرضه وجود داشته باشد. در حقیقت، یک قیمت واقعی در پی وجود رقابت‌های واقعی ایجاد می‌شود. دولت با دخالت خود قصد پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را دارد در حالی که این دخالت‌ها به چند نرخی‌شدن
می‌انجامد و در نهایت کالا پس از گذراندن دوره‌ای به کمبود و چندنرخی بودن به قیمت اصلی‌اش که بدون مداخله‌ی دولت قرار بود به آن برسد، خواهد رسید.
بر پایه‌ی این گزارش آن چه باعث چند نرخی شدن شکر در بازار شده است، کمبود شکر نیست بلکه اخلالی است که در ساز و کار توزیع و عرضه آن ایجاد شده است. اتفاقی که بارها در مورد کالاهای مختلف روی داده است. اما شگفت این که این تجربیات یکسان و مشابه که مانند شکل‌های ایجاد شده توسط شابلون، به یک صورت شروع می‌شود، جریان می‌یابد و پایان می‌گیرد، چراغ راهی برای آینده نمی‌شود و تنها به برگ‌های یک دفتر خاطرات قدیمی می‌افزاید.
