دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد

مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.

به موجب یکی از بندهای «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه آن را اصلاح کنند.

در این بند آمده است:در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می‌شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یک‌باره‌ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه به شورای فقهی اعلام کند.

گفتنی است، استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مصوبات مهم شورای فقهی در سال گذشته است؛ حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تأکید دارد که این افراد عملا بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.

به گفته او، تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.

همزمان با انتشار این مصوبه برخی گمانه زنی ها بیانگر حضور ناظران شرعی در شعب بانکها بود که این موضوع از سوی میثمی تکذیب و  تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند. بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.

او همچنین تأکید دارد: ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.