۵ دلیل اقتصادی نبودن پتروشیمی اسلام‌آباد غرب/ تخته گاز زنگنه برای پروژه‌تراشی در اواخر دولت

به گزارش خبرنگار تراز اقتصاد، در حال حاضر یکی از معضلات اصلی صنعت پتروشیمی ایران، توسعه نامتوازن این صنعت است، به گونه‌ای که در مجموعه زنجیره‌های ارزش پتروشیمی، برخی زنجیره‌ها بیش از حد توسعه یافته‌اند ولی از توسعه برخی زنجیره‌های دیگر غفلت صورت گرفته است. یکی از زنجیره‌های ارزش در صنایع پتروشیمی که مورد غفلت واقع شده است، زنجیره پروپیلن و مشتقات آن است.

اهمیت تولید مشتقات پروپیلن از این جهت است که این مشتقات به عنوان ماده اولیه در صنایع تکمیلی مانند صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش و امثال آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق آمار اتاق بازرگانی در سال 97، میزان واردات محصولات زنجیره پروپیلن برای تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی، 516 میلیون دلار بوده است. با توجه به رشد تقاضا و افزایش نیاز به این محصولات، برخی برآوردها از رسیدن این رقم به سالانه یک میلیارد دلار نیز حکایت دارد.

واردات محصولات زنجیره پروپیلن در حالی صورت می‌گیرد که با وجود منابع هیدروکربوری در کشور، می‌توان این محصولات را در داخل تولید کرد. تراز اقتصاد در پرونده « خاویار پتروشیمی » به بررسی نیازهای کشور به مشتقات پروپیلن و موانع پیش‌روی توسعه این زنجیره و مدل‌ها و سناریوهای تولید پروپیلن پرداخته است.

* چالش متانول مازاد ایران در سال 1404

کمبود محصولات زنجیره پروپیلن در کشور و ارزبری ناشی از واردات آنها، وزارت نفت را بر آن داشت تا با تعریف « طرح جامع تولید پروپیلن »، تصمیم به توسعه زنجیره پروپیلن بگیرد. بدین صورت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی موظف به پیشبرد طرح‌های تعریف شده در چارچوب طرح جامع پروپیلن شد که این طرح‌ها در بیرون از فضای کارشناسی این شرکت و توسط شخص وزیر نفت تدوین شده بود.

ایده طرح جامع تولید پروپیلن بدین صورت تدوین شد که با توجه به وجود متانول مازاد در کشور، طرح‌ جامع پروپیلن در قالب احداث واحدهای MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) تعریف شود. طبق پیش‌بینی‌ها میزان تولید متانول ایران در سال 1404 به بیش از 23 میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم معادل 43 درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در نتیجه اگر همزمان با بهره‌برداری طرح‌های متانولی در آینده، فکری به حال موارد مصرف متانول در داخل کشور نشود، حضور ایران در بازار متانول با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد شد.

در واقع، با وجود افزایش تولید متانول در ایران و رسیدن سهم آن به 43 درصد از کل بازار، احتمالا سایر بازیگران حاضر در بازار اشباع متانول دنیا، اجازه افزایش سهم متانول ایران در بازار جهانی را نخواهند داد و بدین صورت پتروشیمی‌های ایران با کاهش تکلیفی تولید متانول مواجه خواهند شد. یا در سناریو دیگر ایران مجبور خواهد شد برای اینکه متانول روی دستش نماند با قیمت پایین‌تری این محصول را به فروش برساند که در این حالت نیز منافع ملی تامین نمی‌شود.

پس بهترین راهکار، تعریف موارد مصرف داخلی برای متانول مازاد بوده که یکی از این موارد مصرف، تبدیل متانول به پروپیلن در واحدهای MTP است. بدین صورت علاوه بر حل چالش متانول مازاد در ایران، مشکل کمبود پروپیلن در کشور نیز حل خواهد شد. بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره طرح جامع تولید پروپیلن اینگونه توضیح می‌دهد : «در نظر داریم ظرفیت تولید پروپیلن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به 3 میلیون تن برسانیم. ما در حال حاضر با متانول مازاد در کشور مواجه هستیم. طبق برآوردها میزان تولید متانول در سال 1404 به 23 میلیون تن در سال می‌رسد. در نتیجه ما می‌توانیم از این متانول برای تولید پروپیلن استفاده کنیم».

* 5 ایراد اساسی طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب

در این راستا طرح جامع تولید پروپیلن در قالب سه طرح پروپیلن غرب (اسلام آباد غرب)، پروپیلن شمال (امیرآباد-دامغان) و پروپیلن جنوب (عسلویه-مرودشت) تعریف می‌شود. در این بین هر چند هدف‌گذاری وزارت نفت برای جبران کمبود پروپیلن و استفاده از ظرفیت متانول مازاد کشور کار درستی بود، اما در ادامه ماجرا در تعریف پروژه‌ها اتفاق‌هایی رقم خورد که این طرح را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و شائبه‌های زیادی را درباره هدف اصلی وزارت نفت از پیشبرد چنین پروژه‌هایی مطرح کرده است.

به اعتقاد کارشناسان طرح‌های وزارت نفت برای تولید پروپیلن، فاقد پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی است که باعث هدررفت سرمایه ملی و تکرار تجربه شکست‌خورده خط اتیلن غرب می‌شود. در این گزارش به بررسی ایرادات فنی طرح پروپیلن غرب پرداخته می‌شود و دو طرح دیگر در گزارش‌های بعدی در آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

طبق طرح پروپیلن غرب یک واحد GTPP در اسلام‌آباد غرب واقع در استان کرمانشاه احداث می‌شود. در این طرح پروپیلن از گاز طبیعی تولید می‌شود. خوراک این واحد روزانه 2.1 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود که این گاز طبیعی در ظرفیت اسمی این پتروشیمی به سالانه 235 هزار تن متانول مازاد و 120 هزار تن پلی‌پروپیلن تبدیل خواهد شد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح 545 میلیون دلار برآورد شده است. در ادامه به بررسی 5 ایراد این طرح می‌پردازیم.

1- تشدید چالش متانول مازاد در کشور: اشاره شد یکی از دلایلی که طرح وزارت نفت برای تولید پروپیلن را از لحاظ فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کرد، استفاده از ظرفیت متانول مازاد در کشور برای تولید پروپیلن در واحدهای MTP بود، ولی در طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب از گاز طبیعی برای تولید پروپیلن در واحد GTPP استفاده می‌شود. به بیان دیگر در این طرح نه تنها متانول مازادی مصرف نمی‌شود، بلکه اتفاقا با اجرای این طرح به تولید متانول مازاد کشور به اندازه 235 هزار تن در سال افزوده نیز خواهد شد.

البته تنها طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب نیست که چارچوب اولیه وزارت نفت برای طرح جامع را زیرسوال می‌برد، بلکه در طرح پروپیلن شمال (امیرآباد-دامغان) نیز قرار است با احداث یک واحد GTP از گاز طبیعی پروپیلن تولید شود و با اجرای این طرح نیز نه تنها از حجم متانول مازاد کشور کاسته نمی‌شود بلکه افزوده نیز خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که با وجود متانول مازاد در کشور با چه منطقی وزارت نفت به جای احداث واحدهای MTP به دنبال احداث واحدهای GTPP است؟ ممکن است در پاسخ به این پرسش گفته شود که در منطقه اسلام‌آباد غرب دسترسی به متانول مازاد وجود ندارد. در جواب این استدلال می‌توان گفت حل این مشکل کار سختی نیست و به عنوان پیشنهاد می‌توان این طرح را به جای احداث در اسلام‌آباد غرب در عسلویه یا ماهشهر احداث کرد تا بدین صورت دسترسی به متانول مازاد نیز فراهم باشد.

2- بحران تامین پایدار خوراک پتروشیمی: همانطور که گفته شد خوراک طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب، گاز طبیعی است و احداث این واحد GTPP در منطقه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که کشور در سال‌های آینده به بحران کمبود گاز مواجه خواهد شد و ضرورت دارد در تعریف پروژه‌های پتروشیمی به این موضوع توجه شود.

با توجه تعداد پرشمار طرح‌های متانولی که در سال‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسند که خوراک آنها نیز گاز طبیعی است، از وزارت نفت انتظار می‌رود در طرح‌های جدید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مصرف گاز طبیعی در بخش‌های غیرضرور پتروشیمی افزایش نیابد تا در آینده به مشکل قطعی گاز پتروشیمی‌ها مواجه نشویم و پدیده‌ای که در زمستان سال 99 به وقوع پیوست و تکرار آن نیز قطعی است، حداقل تشدید نشود.

تراز اقتصاد در گزارشی با عنوان « شورای عالی انرژی: تراز گاز کشور از سال ۱۴۰۰ منفی خواهد شد+ سند » به بررسی وضعیت تراز گازی کشور پرداخته است. طبق سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420»، تراز گاز کشور در سال 1400 منفی خواهد شد بدین معنا که مصرف گاز از تولید پیشی خواهد گرفت. منفی بودن تراز گاز کشور تا بعد از سال 1404 نیز ادامه خواهد یافت تا اینکه در سال 1410 مثبت شده و دوباره در سال 1415 منفی خواهد شد.

3- مکان‌یابی نادرست طرح اسلام‌آباد غرب: یکی دیگر از ایرادات طرح پروپیلن اسلام آباد غرب و دو طرح دیگر مربوط به مکان‌یابی آنها است. معمولا پتروشیمی‌ها در نزدیکی منابع هیدروکربوی و مبادی صادراتی تعریف می‌شود، ولی در طرح‌ پروپیلن غرب این موضوع رعایت نشده است. در این راستا مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس گفت : «انجام هر فعالیت تولیدی و صنعتی وابسته به تامین خوراک است و دسترسی به خوراک مزیت اصلی در تولید به شمار می‌رود. در ساخت مجتمع‌های پتروشیمی، دسترسی به خوراک ارزان و فراوان عامل اساسی در مکان‌یابی است».

وی افزود : «اجرای پرهزینه خط اتیلن غرب و تجربه‌های شکست خورده خطوط اتیلن دنا و اتیلن مرکزی نشان داد که پروژه‌ها فقط زمانی اقتصادی هستند که در مجاورت خوراک قرار داشته باشند و در نتیجه نباید این اشتباهات مجدد تکرار شود. این در حالی است که در طرح پروپیلن غرب، فاصله منبع تامین خوراک تا اسلام‌آباد غرب حدود 1000 کیلومتر است. انتقال صدها و گاه هزاران کیلومتری خوراک از مناطق دارای ذخایر نفتی و گازی به سایر مناطق کشور نه تنها منطبق بر آمایش سرزمین نیست، بلکه در شرایط کمبود ارز، اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود».

4-فقدان بازار مصرف و تحمیل هزینه برای انتقال محصولات به مبادی صادراتی: به طور کلی یک سوال اساسی درباره طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب مطرح است، اینکه اساسا به چه مبنایی این محل (اسلام‌آباد غرب) برای احداث واحد پتروشیمی GTPP انتخاب شده است؟ در انتخاب این مکان نه تنها ملاحظات مربوط به نزدیکی به خوراک و مبادی صادراتی رعایت نشده است، بلکه نزدیکی به بازار مصرف داخلی نیز مدنظر قرار نگرفته است ، زیرا صنایع تکمیلی که از مشتقات پروپیلن به عنوان خوراک خود استفاده می‌کنند عمدتا در کلان‌شهرها قرار دارند نه اسلام‌آباد غرب.

ممکن است در پاسخ به این سوال گفته شود که هدف از احداث پتروشیمی در این منطقه، توسعه واحدهای پایین‌دستی و صنایع تکمیلی ذیل این پتروشیمی است تا معضل اشتغالزایی در این منطقه را حل کند. اما با توجه به اینکه توسعه صنایع تکمیلی بر عهده وزارت صمت است آیا وزارت نفت هماهنگی لازم با این وزارتخانه را برای تکمیل زنجیره انجام داده است؟

در این راستا هادی بیگی‌نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت : «در حالتی احداث واحدهای میان‌دستی پتروشیمی در شهرهای مختلف و غیر از مبادی صادراتی توجیه پیدا می‌کند که هدف ما ایجاد صنایع پایین‌دستی آن محصول باشد. وظیفه سیاست‌گذاری برای احداث واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) نیز بر عهده وزارت صمت است. اما آیا وزارت نفت برای اجرای این طرح هماهنگی با وزارت صمت انجام داده است؟ آیا وزارت صمت برنامه در این باره دارد؟ متاسفانه پاسخ این پرسش‌ها منفی است».

همچنین محمد زیار رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مکان‌یابی نادرست وزارت نفت در طرح اسلام‌آباد غرب می‌گوید : « بازار مصرف 120 هزار تن در سال پلی‌پروپیلن در منطقه اسلام آباد غرب و مناطق همجوار، محل تردید است و بیم اضافه شدن هزینه انتقال پلی پروپیلن (PP) با حدود تنی 40 تا 50 دلار به مبادی صادراتی، به هزینه‌های دوره بهره برداری وجود دارد. در نتیجه احداث طرح GTPP در منطقه اسلام آباد غرب به مصلحت اقتصاد کشور نیست و توجیه آمایشی و اقتصادی ندارد».

در نتیجه اگر قرار است با احداث این پتروشیمی، تولیدات آن با هزینه گزاف دوباره به مبادی صادراتی منتقل شوند، آیا بهتر نیست این طرح در ماهشهر یا عسلویه و در نزدیکی سواحل آب‌های آزاد تعریف شوند؟ کاری که همه کشورهای دنیا برای توسعه پتروشیمی‌های خود انجام می‌دهند. واقعا کدامیک از کشورهای دنیا پتروشیمی‌های خود را در کل کشور توزیع می‌کنند که در ایران این اتفاق می‌افتد؟

5- چالش تامین آب مصرفی موردنیاز طرح: بی‌توجهی نسبت به تعریف و تمرکز طرح‌های پتروشیمی در سواحل کشور، این طرح‌ها را با چالش تامین آب نیز همراه خواهد کرد. طبق برآوردها آب مصرفی موردنیاز برای طرح اسلام‌آباد غرب بین 7 تا 10 میلیون متر مکعب در سال است که در منطقه چنین حجم آبی وجود ندارد.

ظاهراً مقرر است آب موردنیاز این طرح با احداث خط انتقال آب با هزینه وزارت نیرو از آبِ سدِ آزادی تامین شود که فاصله این سد تا طرح اسلام‌آباد غرب حدود 100 کیلومتر است. با توجه به وضعیت مالی نامناسب وزارت نیرو، امکان هزینه‌کرد برای احداث خط انتقال آب و تامین آب این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خود وزارت نیرو نیز با این کار مخالف است. اگر هزینه‌های احداث خط انتقال آب نیز به عهده طرح قرار گیرد، توجیه اقتصادی طرح را از محدوده استاندارد خارج خواهد کرد.

در مجموع طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب نه تنها مشکل متانول مازاد در کشور را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید هم خواهد کرد و در آینده در صورت اشباع بازار متانول یا کاهش قیمت آن، بخشی از اقتصاد این طرح تضعیف می‌شود. همچنین با توجه به تراز گازی منفی کشور در سال‌های آیندهف امکان تامین پایدار خوراک این واحد در هاله‌ای از ابهام است. مکان‌یابی نادرست این طرح و دوری آن از مبادی صادراتی، هزینه هنگفتی بر اقتصاد طرح تحمیل می‌کند و با در نظر گرفتن چالش تامین آب موردنیاز می‌توان گفت این طرح از حیز انتفاع ساقط شده است و به عبارتی دقیق‌تر یک طرح پُر خرج و کم‌بازده است.

* تخته گاز زنگنه برای پروژه‌تراشی در اواخر دولت

حال با وجود همه این ایرادات کارشناسی که طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب را به یک طرح پُرخرج و کم‌بازده تبدیل کرده است، اصرار وزارت نفت به تسریع در کلید خوردن این طرح پیش از پایان عمر دولت، شائبه‌های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که کارشناسان پیشنهادات زیادی برای اجرای طرح‌های جایگزین طرح اسلام‌آباد دارند که نه تنها تمامی اهداف و نیازهای کشور را برطرف می‌کند، بلکه چنین عدم‌النفع‌هایی را نیز در پی ندارد.

اما علیرغم همه ایرادات وارد شده به طرح، ساخت طرح GTPP اسلام‌آباد غرب در قالب ۴ مجتمع و ۳ فاز اجرایی ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، بیژن زنگنه وزیر نفت، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مسئولان استان کرمانشاه کلنگ زده شد .

نکته جالب توجه ماجرا مربوط به عجله داشتن وزارت نفت در به سامان رساندن این طرح قبل از پایان عمر دولت دوازدهم است، به گونه‌ای که کلنگ طرح پروپیلن غرب یک روز قبل از ابلاغ مصوبه هیئت دولت زده می‌شود. یعنی کلنگ طرح پروپیلن غرب در تاریخ 18 بهمن سال گذشته زده شده است، ولی تاریخ ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، 19 بهمن سال گذشته بوده است (تصویر 1).

واقعا چطور ممکن است که ابتدا کلنگ طرحی زده شود و سپس مصوبه مربوط به آن به دستگاه‌ها ابلاغ شود؟ به نظر می‌رسد نمونه این پدیده‌ نادر فقط در دولت فعلی قابل مشاهده باشد. نکته جالب توجه اینکه این طرح در کمیته‌های تخصصی هیئت وزیران فاقد مطالعات کارشناسی عنوان شده است، ولی با هماهنگی زنگنه و جهانگیری احداث این طرح قبل از ابلاغ مصوبه آن کلید خورد.

تصویر 1- مصوبه هیئت وزیران درباره طرح پروپیلن غرب

*یک سوال مهم درباره طرح اسلام آباد غرب و شائبه‌های سیاسی پیرامون این طرح

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس با اشاره عجله داشتن وزارت نفت در اجرای طرح غیرکارشناسی پروپیلن غرب و دو طرح دیگر در مصاحبه‌ای در آبان‌ماه 99 می‌گوید : «اظهارنظرها پیرامون احداث سه خط تولید پروپیلن یاد شده در حالی است که هیچ یک از این سه پروژه در طرح راهبردی وزارت نفت موسوم به جهش سوم وجود نداشته‌اند. علاوه بر اشکالات متعدد طرح جهش سوم که در این سه پروژه نیز به چشم می‌خورد، باید گفت که دیده نشدن موارد یاد شده در طرح جهش سوم نشانگر تناقضات استراتژیک دولت و وزارت نفت در حوزه پتروشیمی است».

وی اشاره کرد : «زنجیره خوراک و متوازن نمودن آن در صنعت پتروشیمی امری یک شبه نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. در آخرین مطالعات منتشر شده شرکت ملی پترشیمی، اثری از برخی از این پروژه‌ها دیده نمی‌شود و تعریف خلق الساعه آنها نگرانی‌های متعددی را از بابت توجیه فنی اقتصادی و منافع ملی ایجاد کرده است ».

همانطور که در متن مصوبه هیئت وزیران آمده است سرمایه‌گذاری بر روی این طرح به عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت است. طبق اطلاعات واصله از یک منبع آگاه در وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت هم‌اکنون تمام انرژی خود را برای جلو بردن طرح پروپیلن غرب و برگزاری مناقصات، انتخاب پیمانکاران و تزریق بودجه به این طرح، متمرکز کرده است تا به هر صورت ممکن جای پای این طرح را در دولت آینده نیز محکم کند و مانع عدم اجرای آن توسط دولت سیزدهم شود.

به طور کلی در حوزه نفت و انرژی وقتی طرحی از جنبه اقتصادی قابل توجیه نیست، شائبه‌ها درباره زوایای دیگر آن از جمله مباحث سیاسی قوت می‌گیرد. در این بین همچنان یک سوال باقی مانده است، چرا با وجود گزینه‌های متعدد برای تولید پروپیلن، بیژن زنگنه بر احداث یک طرح پتروشیمی پُر خرج و کم‌بازده آن هم در سرزمین مادری خود یعنی کرمانشاه اصرار دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را تنها نهادهای نظارتی بدانند.

انتهای پیام/