واردات اعتباری | گمرک؛ انبار رسوب کالا!

به گزارش تراز اقتصاد، میلیون‌ها تن کالا در گمرکاتی که شرایط مناسب برای نگهداری کالا ندارند، رسوب شده و دستگاه‌های مختلف همدیگر را مقصر این رویداد می‌دانند، اما دلیل این اتفاق هر چیزی که هست، قیمت کالاهای رسوب شده در گمرکات گاه در بازار داخلی آنقدر جهش می‌یابد که دامداران دام شیرده و گوشتی مولد را برای فرار از هزینه علوفه و نهاده دامی به کشتارگاه می‌فرستند. با این وضعیت پیش‌بینی افزایش قریب‌الوقوع نرخ شیر و گوشت و موادپروتئینی و لبنی کار سختی نیست.

مردم مالیات خود را پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر کسری بودجه نیز از محل ایجاد تورم تأمین می‌شودو بدین ترتیب هزینه‌های سنگین جاری کشور ماهانه در حال تأمین است. حال دستگاه‌های اجرایی باید توضیح دهند این چه شیوه مدیریتی است که به رغم نیاز بازار به کالا، کالا در گمرکات در وضعیت نامناسب رسوب شده است.

طی روزهای اخیر نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی شامل سربازرسان و معاون بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت جهاد کشاوزی، وزارت صمت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرک و سایر دستگاه‌ها برای بررسی و رفع موانع رسوب کالا از بندر امام‌خمینی استان خوزستان بازدید کردند. قرار است در این سفر به منظور تسهیل شرایط تصمیماتی اخذ شود.

همچنین در روزهای گذشته موضوع دپوی ۵/۶ میلیون تن کالاهای اساسی در رسانه‌ها مطرح شد. کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از دامداران و طیورداران به نبود یا گران بودن نهاده‌ها اعتراض کنند که قطعاً این وضعیت بر قیمت گوشت قرمز و سفید اثر مستقیم خواهد داشت.

بررسی آمارها از موجودی کالا در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۷ میلیون تن کالا از شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند، دپو شده است. به گفته مقامات مسئول برای اولین بار یک و چهار دهم میلیون تن کالا روی کشتی به مدت یک ماه مانده است.

از سویی دیگر مهردادجمال ارونقی، درخصوص دلایل رسوب کالا می‌گوید: از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه صادر و اجازه ترخیص کالا را بدهیم، حداقل ۴۵ روز طول می‌کشد.

وی درباره نامه‌ای با مضمون اجازه ترخیص درصدی کالا از وزارت جهاد کشاورزی می‌افزاید: واردکننده‌ها از این شرایط استقبال کردند، چون چهار ماه کالای آن‌ها مانده و نمی‌توانند کالای خودشان را خارج کنند. نامه ۹۰ درصد با پیشنهاد گمرک بوده و سه ماه می‌شود که این مصوبه ۹۰ درصدی قطع شده و کلی کالا مانده است.

ارونقی تأکید می‌کند: شورای عالی امنیت ملی در سال گذشته اعلام کرده بود، فقط ۱۶ شرکت اعتباری وارد کنند و به غیر از آن افرادی که کالای خودشان را وارد کرده بودند، به آن‌ها اعتباری نمی‌دادند؛ یعنی کالاها در گمرکات و بنادر ماندند و به رغم اینکه اسناد مالکیت داشتند کالای خود را نمی‌توانستند خارج کنند. ما این مشکل را مطرح کردیم و نهایتاً اعلام شد تمامی شرکت‌ها می‌توانند اگر کالای خودشان را در این شرایط به بنادر و گمرکات کشور رساندند از شیوه اعتباری استفاده کنند، ولی هیچ‌کس اقدامی نکرد. بر همین اساس گمرک ایران از بانک مرکزی درخواست کرده است تا لیست شرکت‌هایی که به صورت اعتباری در سال ۹۹ به آن‌ها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آن‌ها اختصاص پیدا کرده و مدت زمانی که برای ترخیص کالا داده شده را منتشر کند.

معاون فنی و امور گمرک ایران می‌گوید: فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کالا در بندر امام خمینی (ره) است که باید تعیین تکلیف شود، هیچ کدام از این‌ها تخصیص نشده‌اند و تأمین نگرفته‌اند و همه کالاها دپو شده است. امروز در بنادر شمالی بالای ۱۱۰ هزار تن کالا بیش از هشت ماه در آنجا مانده و نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این کالا فاسد شده یا نشده که قرنطینه باید اعلام‌نظر کند. حتی کالا تا ۱۶ ماه هم داریم که در بنادر شمالی وجود دارد. در بنادر جنوب کشور هم که الان در محوطه‌های روباز کالا را نگهداری می‌کنند، دمای هوا ۵۰ درجه است.

تأیید واردات اعتباری کالاهای اساسی از سوی جهاد کشاورزی

معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص واردات کالاهای اساسی به صورت اعتباری می‌گوید: از میزان ۳ میلیارد دلاری که در چهار ماه دریافت کردیم، حدود یک و نیم میلیارد دلار آن تأمین و مصوب شده، علاوه بر تخصیص نقدی، تخصیص اعتباری هم انجام می‌شود. امسال مقرر شده هر فردی اعتبار نزد فروشنده خارجی دارد، می‌تواند کالا وارد کند که ۴۳ شرکت اعلام آمادگی کردند و تا امروز ۱۹ شرکت اقدام کرده‌اند.

از محل تخصیص ارز، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به صورت اعتباری است. میزان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از ۶ میلیارد دلار داده شده که ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار برای چهار قلم نهاده‌هاست.

وی می‌افزاید: تا دهم خرداد ۱۴۰۰ هر فردی که کالا وارد کرده به صورت نقدی ارز به او داده شده و از این تاریخ به بعد یک دلار نقدی به هیچ فردی داده نشده که تبعیض نشود و همه آن‌ها به صورت اعتباری بوده است.