اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از پرداخت حقوق کارمندان

به گفته مسئولان، با تکمیل فرآیند اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه و امکان پرداخت مستقیم حقوق و مزایا از حساب واحد خزانه، شاهد کاهش انحراف منابع تخصیص داده شده به دستگاه‌ها و پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان خواهیم بود.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از ماه جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خزانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد.

موردی که حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص آن می‌گوید: پرداخت مستقیم حقوق و مزایا از خزانه، هم موجب کاهش انحراف منابع تخصیص داده شده به دستگاه‌ها می‌شود و هم کارمندان حقوق خود را به‌موقع دریافت می‌کنند.

پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دولت اقدامی است که لازمه آن اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه بوده و داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آن می‌گوید: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.

اما قانون حساب واحد خزانه به این‌معناست که درآمد‌های وصولی دولت باید به شکل مستقیم در یک حساب مشخص در خزانه واریز و در مقابل هم پرداختی‌ها و هزینه‌های دولت به شکل بدون واسطه پرداخت شود. بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند تمام حساب‌های فرعی خود را که در بانک‌های مختلف دارند مسدود  و تنها یک حساب واحد و مشخص در خزانه داشته باشند بنابر وقتی حساب‌های فرعی بسته و هر دستگاهی تنها یک حساب داشته باشد به تبع آن، افزایش شفافیت را شاهد خواهیم بود.

به گفته بهاره فهیمی کارشناس اقتصادی، اجرای کامل حساب واحد خزانه منجر به تسریع پرداخت‌ها و افزایش نظارت بر آن‌ها می‌گردد و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی این امکان را فراهم می‌کند که نظارت بر مخارج دولت افزایش یابد و از سویی دیگر هزینه‌های معاملات به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. جلوگیری از سوءاستفاده و سوءمدیریت منابع عمومی، افزایش پاسخگویی دولت و ارتقاء شفافیت، از دیگر اهدافی است که با اجرای حساب واحد خزانه تحقق می‌یابند.

یک کارشناس اقتصادی دیگر به نام وحید شقاقی نیز در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مسئله حساب واحد خزانه، دولت به دنبال این است که یک شفافیتی در منابع و مصارف کشور ایجاد کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه هم می‌گوید: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آنها در حساب‌ واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خودش کاهش می‌دهد.

پیش از این هم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه‌ها گفته بود: کنترل نقدینگی و عدم رشد تورم و همچنین پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت از مهمترین مزایای اجرای حساب واحد خزانه کشور است.

قانون حساب واحد خزانه به سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که در متمم قانون اساسی مشروطه برای اولین بار مطرح شده است. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ در قانون ۵۳ قانون اساسی این موضوع مطرح می‌شود. سپس این قانون در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم عنوان و بعد در بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این فرآیند قانون‌گذاری می‌شود، اما به طور جدی از سال ۱۴۰۰ پیگیری آن آغاز و تا به امروز در جریان است.

با وجود عمر ۱۰۰ ساله این قانون، اما از ابتدای ۱۴۰۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع بسیار جدی پیگیری شد و بر اساس آمار اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد قانون اجرایی شد و این چند درصد باقیمانده مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است اما آخرین آمارها از دیوان محاسبات نشان می‌دهد که هر دو این سازمان‌ها در حال رفع عقب‌ماندگی‌های گذشته خود هستند.

آذر ۱۴۰۲، دستغیب رئیس دیوان محاسبات در خصوص این موضوع گفته بود: حدود ۹۵ درصد شاهد رشد اتصال حساب‌های ریالی مجموع وزارت نفت به حساب واحد خزانه هستیم. همچنین در همین ماه، برزوزاده معاون فنی امور اقتصادی دیوان محاسبات گفت: دانشگاه‌ها در دوره گذار هستند و از حدود ۴۰ هزار حساب فرعی به ۴ هزار حساب رسیده‌اند که این یعنی عملیانی اتصال موفق آمیز بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری از آخرین آمار اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه در ابتدا به سراغ وزارت اقتصاد و امور دارایی رفت که آنها توپ را به زمین بانک مرکزی انداختند.  پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از  بانک مرکزی هم بی‌نتیجه باقی‌ماند و در این باره پاسخی دریافت نشد. در نهایت به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در قانون، سرپیچی دستگاه‌ها (عدم اتصال به حساب واحد خزانه) جرم‌انگاری شده؛ لذا دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌بایست فعالانه به این مسئله ورود کنند.